پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین روز چهارشنبه در نشست مشترک سفرای گروه ۷۷ کشور در حال توسعه و چین با مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، از اقدامات قهری غیرقانونی و غیرانسانی یکجانبه به عنوان مانعی جدی در مبارزه با مواد مخدر و جرم در جهان نام برد.
به گزارش تسنیم، غریبآبادی با اشاره به اینکه ماموریت کنونی دفتر مقابله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بسیار حیاتی است، افزود: با توجه به ماهیت و مقیاس چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله در حوزههای مواد مخدر، تروریسم و جرائم سایبری، این دفتر مقابله و اعضای گروه ۷۷ بایستی دست در دست هم به سمت شکل دهی و اجرای یک رویکرد جامع و متحد برای پشتیبانی از یکدیگر به منظور پرداختن به چالشهای جدی کنونی کار کنند.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه پیامدهای کرونا از کشور به کشوری دیگر فرق داشته و احتمالا سبب افزایش بی ثباتی، فقر، جرائم، و نابرابری در مقیاس جهانی میشود، بر نیاز به از خود گذشتگی و اتحاد، جهت عبور از چالشها تأکید نمود.
این دیپلمات ارشد کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اهمیت کمک به کشورهای در حال توسعه جهت درک و اتخاذ تدابیر مناسب درخصوص چالشها و فرصتهای برآمده از فناوریهای جدید و تهدیدات در حال ظهور، تاکید کرد: دفتر مقابله باید کارآمدی برنامه کمکها و فعالیتهای فنی خود را در رایزنی نزدیک با دولتهای عضو، ارتقاء دهد. وی افزود: در این چارچوب، ما بر اهمیت در دسترس بودن منابع و بودجه کافی، قابل پیش بینی و پایدار برای تقویت ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه تأکید میکنیم.
نماینده دائم کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه اتخاذ و اعمال اقدامات قهری غیرقانونی و غیرانسانی یکجانبه، که در نقض آشکار حقوق بین الملل، حقوق بین الملل حقوق بشر و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد میباشد و تأثیرات نگران کنندهای بر همکاریهای اساسی بین المللی و همبستگی در میان ملتها خصوصاً در طول بیماری همه گیر کرونا دارد، این اقدامات را مانعی جدی در برابر دولتها برای پاسخگویی کارآمد، و مبارزه مناسب با مواد مخدر و جرم به ویژه در زمینه تخصیص منابع کافی و دستیابی به فناوریها و تجهیزات فنی مهم مورد نیاز، دانست.
غریب آبادی در پایان از جامعه بین المللی، از جمله دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهای عضو خواست تا استفاده از اقدامات قهری یکجانبه را علیه کشورهای در حال توسعه که در حال مبارزه با جرم و مواد مخدر هستند، محکوم و یک چارچوب حقوقی و عملی را جهت اتخاذ تدابیر فوری برای از بین بردن پیامدهای منفی تحریمها بر کشورهای هدف، طراحی و اجراء کنند.