متن كامل گزارش سازمان بازرسي كل كشور درباره پرونده فساد عظيم بانكي

در ابتداي دومين جلسه رسيدگي به اتهام متهمان فساد بزرگ مالي اخير، قاضي ناصر سراج با اشاره به توضيحات متهم رديف اول در نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در خصوص گشايش اعتبار اسنادي ريالي و نيز توضيحات رييس بانك صادرات اهواز از نماينده سازمان بازرسي كل كشور خواست گزارش سازمان درباره گشايش اعتبار اسنادي ريالي انجام‌شده توسط گروه منصور آريا را ارايه كند.

به گزارش انتخاب به نقل از ايسنا، متن گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه توسط نماينده آن در صحن دادگاه قرائت شد به اين شرح است: «رياست محترم دادگاه:

احتراماً به استحضار مي‌رساند؛ سازمان بازرسي كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اصل 174 قانون اساسي و قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، در سال 1388 پيرامون عملكرد اعتباري گروه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا و شركت‌هاي تابعه در بانك ملي ايران بررسي‌هاي لازم را انجام داده و گزارش مربوط به نحوه مصرف تسهيلات دريافتي چند شركت از زير مجموعه گروه در مقطع مذكور را به مديريت وقت اين بانك ارايه داد. در همين راستا در سال 1389 نيز در خصوص چگونگي تامين سرمايه بانك در شرف تاسيس آريا بررسي‌هايي انجام و با مشخص شدن منشا تسهيلاتي سرمايه اوليه تاسيس اين بانك، طي نامه اي در تير ماه 1390 به بانك مركزي خواستار توقف فعاليت اين بانك شد. همچنين با توجه به عملكرد اين گروه در زمينه گشايش و تنزيل اعتبارات اسنادي داخلي ريالي و چگونگي مصرف وجوه حاصل از اين عمليات، بررسي‌ها و اقدامات متعددي از جمله رسيدگي و كنترل هزاران برگ سند گردش‌هاي مالي گروه انجام شده كه نتايج حاصله طي گزارش‌هاي متعددي در مرحله تحقيقات به مراجع ذي‌صلاح ارايه گرديده است. در اين فرصت به جهت جلوگيري از تضييع وقت دادگاه محترم از ذكر تمام جزييات خودداري و با توجه به اهميت موضوع گشايش و تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي داخلي و اقدامات صورت گرفته در اين خصوص توضيحات بسيار مختصري ارايه مي‌‌شود.

در ابتدا شايان ذكر است كه در چارچوب طرح ساماندهي اقتصادي كشور در سال 1377 دولت به منظور حمايت از بخش توليد، اجراي روش گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي را مورد تصويب قرارداده و در همين راستا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 طي بخشنامه شماره نت 2400 موضوع گشايش اعتبارات اسنادي ريالي داخلي را به شبكه بانكي كشور(اعم از دولتي و خصوصي) ابلاغ نموده است. ليكن اين امر تا قبل از سال 1388 چندان در سيستم بانكي كشور متداول نبوده است. همچنين ذكر اين نكته نيز لازم است كه دستورالعمل مذكور صرفاً پيرامون گشايش اعتبار بوده و در خصوص امكان تنزيل اين‌گونه اعتبارات تا كنون هيچ دستورالعمل و آيين نامه مشخصي از سوي هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح صادر نگرديده است.

اكنون به جهت تشريح بهتر موضوع فرآيند گشايش اعتبارات اسنادي ريالي به عنوان يكي از خدمات موجود در سيستم بانكي كشور و نحوه اجراي صحيح آن توضيحاتي ارايه مي‌گردد:

به طور كلي اعتبار اسنادي ريالي عبارتست از: نوعي شيوه پرداخت و يكي از خدماتي است كه بانك به درخواست يك خريدار، به منظور خريد يا سفارش كالا يا خدمات از يك فروشنده/ذينفع داخلي و به نفع وي برقرار مي‌نمايد. به عبارتي سندي الزام‌آور كه خريدار از بانك درخواست مي‌كند تا مراحل انتقال پرداخت به فروشنده از بابت كالاي ارسالي را تضمين كند. اساساً اعتبار اسنادي به فروشنده اطمينان مي‌دهد كه پول كالا را وصول مي‌كند. بدين منظور، فروشنده مي‌بايستي اسناد ضروري حمل را مطابق قرارداد در محدوده زماني مشخص به بانك تسليم نمايد. اعتبار اسنادي مي‌تواند به صورت نقد(ديداري) ، مدت دار(نسيه) ، يا به دفعات گشايش شود. همچنين بايد گفت كه اعتبار اسنادي به طور كلي اركاني دارد كه اهم آن عبارتند از: خريدار، فروشنده، بانك گشايش كننده(بانكي كه از طرف خريدار اقدام مي‌‌كند) بانك كارگزار، قرارداد خريد و فروش كالا، اسناد مربوط به فروش اعم از فاكتور يا سياهه تجاري، اسناد حمل، بارنامه و...

فرآيند گشايش يك اعتبار اسنادي سالم طبق موازين قانوني شامل اقداماتي طي چند مرحله بوده و مراحل اجراي آن بدين شكل مي‌باشد كه:

خريدار ابتدا به بانكي كه در آن حساب دارد مراجعه و ضمن ارايه اسناد مثبته از قبيل: اساس‌نامه، شركت نامه، جواز كسب، پروانه بهره برداري، آگهي روزنامه رسمي(تاسيس، آخرين تغييرات و...) و همچنين مدارك مربوط به خريد خود مانند قرارداد خريد، سياهه تجاري يا فاكتور و... تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده مي‌نمايد و بانك نيز پس از انجام استعلام‌هاي مربوطه(از قبيل استعلام سوابق تسهيلاتي، چك برگشتي) و بررسي‌هاي لازم و اعتبار سنجي مشتري، موضوع را در كميته اعتباري ذي‌صلاح(حسب ميزان مبلغ درخواستي) مطرح و پس از تصويب، مراتب گشايش اعتبار به بانك كارگزار(كه فروشنده معرفي نموده است) ابلاغ و پس از حمل و تحويل كالا در محل مورد توافق يا انجام تعهد، فروشنده اسناد حمل و تحويل كالا را به بانك كارگزار ارايه و اين بانك نيز مدارك را براي بانك گشاينده ارسال و با قبول مراتب توسط خريدار، نهايتاً وجه كالا به حساب ذي‌نفع واريز مي‌گردد. همچنين خريدار موظف است طبق توافقي كه در زمان گشايش با بانك گشايش كننده دارد وجه كالاي دريافتي خود را در سر رسيد مقرر به اين بانك بپردازد.

اجراي فرايندي كه در بالا توضيح داده شد به جهت لزوم انجام اقدامات و كنترل‌هاي اوليه نظير: اعتبار سنجي، استعلام از بانك مركزي، كارشناسي فني، تشكيل كميته اعتباري، صدور مصوبه و... به طور متوسط نيازمند چند روز زمان مي‌باشد و در بهترين شرايط حداقل دو روز كاري براي انجام آن مورد نياز است. در حالي كه در مورد شركت‌هاي مورد بحث ملاحظه مي‌گردد در اغلب موارد فاصله گشايش تا تنزيل اعتبارات اسنادي صادره و اعطاي اعتبار(در قالب خريد دين يا مشاركت مدني) حتي به يك روز هم نمي‌رسد. علاوه بر اين، همان‌طور كه در گزارش‌هاي قبلي ارائه شده به دادسرا به طور مستند، اشاره گرديده: بخش اعظم وجوه حاصل از تنزيل، در جهت توليد مصرف نشده و در جهت اهداف شخصي گردانندگان گروه در زمينه‌هاي مختلف مصرف شده كه به طور نمونه بخش قابل توجهي از سرمايه اوليه مورد نياز براي تاسيس بانك آريا نيز از همين محل تأمين شده است. با توجه به ضعف‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور، شگرد مديران گروه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا اين بوده كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي بدون انجام معامله واقعي و تنزيل آن با مبالغ كلان، ضمن تسويه بدهي‌هاي قبلي، نقدينگي لازم به منظور تحقق اهداف ديگر خود را فراهم كنند.

با توجه به مراتب فوق و بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته ملاحظه گرديد كه بانك صادرات شعبه گروه صنايع ملي فولاد از سال 1388 تا مرداد 1390 در مجموع تعداد 132 فقره اعتبار اسنادي ريالي به نفع شركت‌هايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم وابسته به گروه امير منصور آريا بوده‌اند به ارزش تقريبي 27 . 601 ميليارد ريال اقدام نموده و به دفعات اين‌گونه اعتبارات در سررسيد از محل نقدينگي حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي صادر شده جديد تسويه و چرخه مذكور تكرار شده است.(البته ساير بانك‌ها نيز در حدود 3. 795 ميليارد ريال اعتبار اسنادي ريالي به نفع اين گروه گشايش نموده‌اند كه توسط بانك ملي كيش تنزيل شده است) در حال حاضر نزديك به 19000 ميليارد ريال(يك هزار و نهصد ميليارد تومان) از اعتبارات تنزيل شده، تسويه نشده و جزء مطالبات بلاتكليف بانك‌هاي تنزيل كننده مي‌باشد. شايان ذكر است كه روند گشايش اين اعتبارات ابتدا با مبالغ كمتر و فاصله بيشتر و با توجه به عدم كنترل‌هاي لازم توسط اركان اعتباري و نظارتي بانك‌ها، طي نيمه دوم سال 1389 تا نيمه اول سال 1390 از رشد فزاينده اي برخوردار گرديده است. به نحوي كه مشاهده مي‌گردد ارزش ريالي اعتبارات اسنادي گشايش شده در دي ماه 1388 تنها حدود 490 ميليارد ريال بوده(با صدور 5 فقره اعتبار) اما اين رقم در تيرماه سال 1390 بالغ بر 1. 618 ميليارد ريال گرديده كه بيانگر روند فزاينده حجم اعتبارات اسنادي صادره در فاصله زماني مذكور مي‌باشد.

علي اي حال از مجموع اعتبارات اسنادي فوق‌الذكر در حدود 100 فقره توسط بانك ملي شعبه كيش به ارزش تقريبي 21000 ميليارد ريال(دو هزار و يكصد ميليارد تومان) تنزيل و وجوه آن به شركت‌هاي ذي‌نفع پرداخت گرديده كه بخش اصلي وجوه حاصله در اختيار شركت سرمايه‌گذاري امير منصور آريا قرار گرفته و در حال حاضر نزديك به 11000 ميليارد ريال(هزار و يكصد ميليارد تومان) آن تسويه نشده است. همچنين مابقي اعتبارات اسنادي صادره نيز توسط بانك‌هاي سامان، سپه، رفاه و پارسيان تنزيل گرديده است كه نزديك به 7000 ميليارد ريال آن جزو مطالبات اين بانك‌ها محسوب مي‌گردد.

از مهم‌ترين نكات قابل ذكر در خصوص عدم رعايت مقررات مربوطه در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي موارد ذيل مي‌باشد: 1- سقف مجاز مصوب شده توسط اركان اعتباري بانك صادرات براي شعبه گروه صنايع ملي به منظور گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در حدود 2000 ميليارد ريال در دو مرحله بوده در حالي كه شعبه مذكور مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي به ميزان نزديك به 28000 ميليارد ريال نموده است.(يعني در حدود 14 برابر).

2- با توجه به اين‌كه نحوه ثبت و نگهداري اقلام مربوط به گشايش، پيش دريافت، كارمزدها و... در شعبه مربوطه داراي اشكالات عديده بوده، ليكن اركان نظارتي بانك صادرات و مسئولين حوزه مربوطه در بازديد‌هاي مكرر خود به اين موضوع اشاره اي نكرده‌اند.

3- در زمان پيشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانك صادرات استان خوزستان به اركان اعتباري بانك بابت تصويب مبلغ 1000 ميليارد ريال سقف اعتباري دوم، مانده تعهدات مشتري در شعبه بابت اعتبارات اسنادي ريالي بيش از 1600 ميليارد ريال بوده، يعني بيش از 600 ميليارد ريال تجاوز از سقف تعيين‌شده قبلي وجود داشته است. ليكن هيچ ‏يك از اركان ذي‌ربط بانك(اعم از بازرسي، اعتبارات و مديريت منطقه تا هيأت مديره) به اين موضوع توجه ننموده‏اند.

4- علي رغم اين‌كه مسئول شعبه گروه ملي صنايع فولاد بانك صادرات در سوابق خود، داراي تخلفات مشابه(پرداخت تسهيلات بدون تشكيل پرونده) بوده است. ليكن مديريت امور شعب استان به اين موضوع توجه ننموده است.

5- عمليات تسويه اعتبارات بين دو بانك ملي و صادرات، از طريق تأييديه‌هاي مكرر صادره توسط شعبه گشايش كننده(نظير نامه شماره 1/ 57/ 3446 مورخ 05/ 12/ 1389 شعبه گروه ملي بانك صادرات به عنوان شعبه كيش بانك ملي) امضاهاي مجاز موجود در كليه اعتبارات اسنادي صادر شده و همچنين تأييديه امضاي بانك صادرات شعبه مركزي كيش به منظور برداشت وجوه تسويه اعتبارات اسنادي ريالي از محل حساب بين بانكي نزد بانك ملي كيش صورت گرفته و عمليات بين بانك‌هاي صادرات و سامان نيز از طريق سيستم رمز(سوييفت) بين بانكي انجام شده است.

6- تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي به طور مشخص جزء هيچ‏يك از عقود اسلامي تعريف نشده و در تعاريف حقوقي ارايه شده از اسناد تجاري نيز اشاره صريحي به اعتبارات اسنادي به عنوان سند تجاري نشده است. لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملي بدون استعلام از اركان ذيصلاح بانك مركزي، طبق استعلام شفاهي انجام شده از عضو هيأت مديره ناظر بر امور ارزي پيرامون امر تنزيل اعتبارات اسنادي و به تبعيت از رويه بين‏المللي در خصوص تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي اقدام نموده است.

7- رديابي‏هاي انجام شده پيرامون چگونگي مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي حاكي از انحرافات گسترده در مصرف اين‌گونه وجوه و سوء استفاده مديران گروه سرمايه‏گذاري اميرمنصور آريا از منابع سيستم بانكي بوده كه مراتب طي گزارش‏هاي مرحله‏اي در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضايي محترم رسيدگي كننده رسيده است.

8- تقريباً در تمام موارد، اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده، اين موضوع توسط بانك ملي شعبه كيش در زمان معامله و تنزيل اسناد به عنوان يكي از مدارك مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته(در حالي كه طبق مفاد بند «8» دستورالعمل شماره 7/18051 مورخ 4/ 8/ 1383 اين بانك نيز به اين موضوع تصريح شده است) . در ضمن مدير عامل وقت بانك ملي ايران در هامش گزارش مورخ 21/ 12/ 1389 اداره كل بازرسي اين بانك كه حاكي از بروز تخلفات عديده اي در شعبه كيش اين بانك بوده، ضمن تقدير و تاييد عملكرد شعبه، نه تنها برخورد مناسبي با تخلفات اعلامي ننموده است. بلكه دستور داده تا دستورالعملي با اولويت تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در بانك ملي تهيه گردد. علاوه بر اين مدير عامل بانك طي نامه اي در مورخ 16/ 1/ 1390 اعلام نموده كه ميزان تعهدات گروه امير منصور آريا نزد بانك ملي در حدود سقف مجاز اعلامي بانك مركزي (يعني حدود 4000 ميليارد ريال) مي‌باشد. در حالي كه ملاحظه گرديد فقط مانده اعتبارات اسنادي تنزيل شده در بانك ملي براي اين گروه در همان مقطع در حدود 11 هزار ميليارد ريال بوده كه اين موضوع نيز مويد عدم صداقت مدير مذكور در اعلام اعتبارات واقعي پرداختي به گروه مورد بحث است.

9- مفاد دستورالعمل شماره 1347 مورخ 10 /4/ 1386 بانك مركزي مبني بر اين‌كه بانك‏ها مكلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمايند و مجاز نيستند اين‌گونه منابع را در سرزمين اصلي به مصرف برسانند توسط بانك ملي رعايت نشده است.

10- عدم گردش مطلوب و تكافوي مانده حساب شركت فولاد فام اسپادانا مورد توجه كميته اعتباري شعبه پرديس بانك رفاه و هيأت مديره بانك قرار نگرفته و با توجه به اين‌كه اين شركت در تاريخ 15/ 11/ 89 با مبلغ 50. 000 ريال اقدام به افتتاح حساب نزد اين بانك به عنوان مشتري جديدالورود نموده، در كمتر از يك ماه سقف اعتبار مجاز(يعني 15% سرمايه پايه بانك) به آن اختصاص يافته كه علت موافقت با اعطاي اعتبار به اين ميزان به چنين مشتري مشخص نيست.

11- در خصوص عملكرد بانك سامان نكته مهم اين است كه تنها اعتبارات اسنادي تنزيل شده براي شركت فولادفام اسپادانا بالغ بر 1. 860 ميليارد ريال بوده كه چنانچه توجيه اين بانك در خصوص خريد دين بودن اين‌گونه پرداخت‏ها پذيرفته شود نيز در اين حالت اعتبار پرداختي به يك ذينفع واحد بيش از حدود تعيين شده در دستورالعمل 1968(تسهيلات كلان) بانك مركزي مي‏‌باشد.

12- مبالغ پرداختي توسط بانك پارسيان به شركت فولادفام اسپادانا كه در حقيقت از محل تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در شعبه پامنار صورت گرفته، در قالب عقد مشاركت مدني ثبت گرديده است كه با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشاركت‏ مدني در قانون عمليات بانكي بدون ربا، مشخص نيست موضوع مشاركت بانك در اين فرايند چه بوده است.

13- درحالي‏كه بخشنامه اوليه گشايش اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي در سال1380 تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است. ليكن تا زمان وقوع اين اتفاقات هيچ‌گونه آيين‏نامه يا دستورالعمل اجرايي جامع و مدوني در خصوص نحوه صدور، سقف‏هاي مجاز براي بخش‏هاي مختلف اقتصادي، ابزارهاي كنترلي، مكانيزم تنزيل اين‌گونه اسناد قبل از سررسيد، نرخ و شرايط تنزيل و... به شبكه بانكي ابلاغ نگرديده و در اين خصوص هر يك از بانك‏ها بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي‏نمايند و به طور كلي بانك مركزي فاقد ابزارهاي كنترلي و تشخيصي مربوطه در اين زمينه بوده است.

با توجه به توضيحات ارايه شده در فوق، صرف نظر از تطبيق اعمال ارتكابي با عناوين قانوني مجرمانه، برخي از آثار و تبعات زيان‌بار ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي صورت گرفته توسط گروه امير منصور آريا به شرح ذيل مي‌باشد:

1- ايجاد نقدينگي كلان بدون انجام فعاليت مولد اقتصادي براي گروه اميرمنصورآريا كه براي آنان فرصت پيشبرد اهداف و مقاصد شخصي خود را فراهم نموده است.

2- ترغيب و تحريك سيستم بانكي كشور به مصرف منابع در امور غير مولد(خريد تعهدات ساير بانك‏ها) به جاي سرمايه‏گذاري مستقيم در طرح‏هاي توليدي واقعي و اشتغال زا.

3- ايجاد فضاي بي‏اعتمادي عموم به سيستم بانكي كشور به خاطر عدم امكان اختصاص عادلانه منابع.

4- آلوده‏ سازي عناصر اجرايي دستگاه‏ها از طريق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترويج فساد اداري.

در خاتمه از دادگاه محترم درخواست دارد در چارچوب قوانين و مقررات جاري با برخورد با عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده سوء اقتصادي، نسبت به اجراي عدالت و اصلاح سيستم‌هاي موجود و عبرت سايرين و ترميم وجدان متأثر شده اجتماعي اقدام مقتضي مبذول فرمايند».