محمدرضا یوسفی: * هر ساله تعیین دستمزد در شورای عالی. کار با مشارکت دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان مطرح می‌شود و پس از بحث‌های طولانی در نهایت به توافقاتی میرسند که بیشتر به نوعی تعیین بر اساس چانه زنی و کدخدامنشی است.
امسال کار این شورا سخت شد و حدود ۴۰ ساعت مذاکرات به طول انجامید و در نهایت ۲۱ درصد حقوق پایه افزایش یافت و با لحاظ حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری این افزایش بین ۲۸ تا ۳۲ درصد برآورد می‌شود. با این وجود ظاهرا نمایندگان کارگری حاضر به امضای این تفاهم نامه نشدند.. آنان خواهان افزایش بیشتر شده و حداقل حقوق را ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان درخواست داشتند. این به معنای افزایش ۵۲ درصدی حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ بوده است.
اعلام شد ریاست محترم قوه قضاییه قصد ورود به این اختلاف را دارد لذا از ریاست سازمان بازرسی کل کشور خواسته اند به این مسئله رسیدگی و حداکثر در ظرف یک هفته گزارش دهند.
دلایل تعیین حداقل دستمزد
ممکن است این سوال مطرح شود که چرا در اغلب کشور‌های توسعه یافته که نظام سرمایه داری داشته و از منطق اقتصاد بازار پیروی می‌کنند، قانون تعیین حداقل دستمزد جریان دارد؟
شاید جالب باشد که اولین قانون تعیین حداقل دستمزد در انگلستان به سال ۱۳۸۹ میلادی وضع شد. اما پایبندی زیادی در عمل به این قانون وجود نداشت.
پس از انقلاب صنعتی، هجوم نیروی کار از مزارع به سوی کارخانجات شروع شد. گستره تجارت و حمایت فکری از تفکر نفع طلبی به همراه افول ارزش‌های اخلاقی پس از رنسانس موجب شد تا نفع شخصی به شکل مادی آن تنها دغدغه تجار و صنعتگران باشد. در قرن هجده و نوزده وضع به گونه‌ای بود که کارگران تا ۱۷ ساعت در روز کار می‌کردند. زنان و کودکان هم به کار گماشته شده بودند، اما نتیجه این همه زحمت کفاف حداقل زندگی را نداشت. ژان باتیست سی می‌گوید کارگری که ۱۷ ساعت کار میکند نصف تا سه چهارم نیاز‌های زندگیش را تامین میکند؛ بنابراین با وجود کار طاقت فرسا، ولی نتیجه فقر شدید بود. کتاب ظهور و سقوط لیبرالیسم نوشته آنتونی آربلاستر شواهد بسیاری از تلخی زندگی انبوه توده‌هایی که با تمامی وجود کار می‌کردند، اما زندگیشان بسبار سخت می‌گذشت بیان میکند. جالب اینکه تفکر کلاسیک‌ها در آن دوران از این وضعیت با توجیهات اقتصادی و حتی اخلاقی حمایت می‌کرد.
نتیجه این وضعیت بغرنج، پیدایش منتقدانی مانند سیسموندی، سن سیمونیان، پرودن و در نهایت مارکس و پیروانش بودند؛ و از سویی نارضایتی کارگرانی که در لای چرخ پیشرفت و توسعه نظام سرمایه داری له می‌شدند.
اما چرا این نارضایتی‌ها به جایی نمی‌رسید. چند علت برای آن وجود داشت. اول حاکمیت منطق اقتصاد کلاسیک مبنی بر آزادی اقتصادی، همراهی دولت‌ها با این تفکر و استفاده از دستاورد‌های مادی آن و بالاخره منافع صاحبان بنگاه ها. اما نکته مهمی که در اینجا نادیده گرفته میشد این بود که اصل آزادی قرارداد‌ها امری ظاهری بود. زیرا چون تعداد بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بزرگ زیاد نبود امکان توافق بر سر دستمزد وجود داشت لذا قیمت واحد پیشنهاد میشد، اما کارگران اولا تعدادشان بسیار زیاد بود که امکان توافق را از آن‌ها سلب می‌کرد و ثانیا به دلیل نیاز شدید، هر دستمزد پیشنهادی را مجبور بودند بپذیرند. در این شرایط طبیعی است استثمار به شکل فجیعی رخ می‌داد. نتیجه استثمار شدید شورش‌های گاه و بیگاه بود تا اینکه در اعتراضات کارکران ۹۰ هزار کارخانجات امریکا در ۱۸۸۶ تعدادی در خیابان کشته، تعدادی اعدام و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. اتفاق یادشده و گستره احزاب کمونیستی و سوسیالیستی، نظام سرمایه داری را متقاعد کرد تا برای حفظ خویش دست به اصلاحاتی زند. از جمله آن‌ها تعیین حداقل دستمزد‌ها بود.
اگر امروزه بخواهیم از این قانون حمایت کنیم شاید مهمترین دلیل آن این باشد که کارفرمایان به دلیل تعدادشان که امکان توافق را به آن‌ها می‌دهد و قدرت نفوذ بر حاکمیت داشته و دارای قدرت دفاع مستدل از خولسته‌های خود بوده، توانایی تحمیل نظر خود را دارند، اما کارگران به دلیل تعداد انبوه، فقدان نفوذ در حاکمیت، نداشتن قدرت زبانی دفاع منطقی و مستدل از خود و فقدان تحمل مالی جهت تداوم اعتراضاتی از قبیل: اعتصابات و... باید پذیرای شرایط تحمیلی باشند و در نتیجه استثمار رخ می‌دهد و اینجاست که باید حاکمیت برای جلوگیری پدیده استثمار طبقه کارگر قانونی در حمایت آنان وضع کند.
از سوی دیگر صرف نظر از دلیل یادشده، برای حاکمیت دلایل دیگری نیز می‌تواند طرح شود. یکی از آن‌ها رابطه فقر و آسیب‌های اجتماعی است. گستره افراد معتاد، دائم الخمر، روسپیگری، کودکان کار، قاچاق انسان و سایر بزهکاری‌ها می‌تواند برای جامعه خطرناک بوده و بار مالی زیادی نیز بر دولن‌ها تحمیل میکند. همچنین سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و تضاد منافع به شکل ایجاد خلل در رشد اقتصادی خود را نشان خواهد داد.
نتیجه سخن این است که با توجه به دلایل یادشده مصالح ملی اقتضاء میکند تا تعیین دستمزد‌ها را به منطق اقتصاد بازار نسپرده، دولت به عنوان نماینده جامعه در راستای منافع ملی در این امر ورود کند.
بررسی دیدگاه منتقدان تعیین دستمزد
دو گروه با ورود دولت جهت چانه زنی بر دستمزد‌ها و تعیین آن مخالف بودند. گروه نخست معتقدان سرسخت. آزادی در همه بازار‌ها از جمله بازار کار بودند. به اعتقاد آنان تعیین دستمزد موجب افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهد شد، زیرا کارفرمایان سعی خواهند کرد با استفاده از روش‌های سرمایه بر، نیروی کار کمتری را استخدام کنند. همچنین تحمیل پرداخت دستمزد‌های بالاتر از نرخ بازار موجب شکل گیری بازار‌های غیررسمی خواهد شد و در نتیجه این قانون به نفع نیروی کار شاغل و به زیان افراد جویای کار می‌باشد. سوم اینکه انگیره برون سپاری بنگاه‌ها افزایش یافته و از این طریق بنگاه‌ها نیروی کار خود را کاهش می‌دهند. زیان بعدی انعکاس افزایش دستمزد‌ها بر قیمت تمام شده است که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به تعبیری تورم خواهد شد. گروه دوم نیز صاحبان بنگاه‌ها بودند که از فضای آزادی قرارداد‌ها حداکثر استفاده را می‌کردند، ولی در این شرایط منافع زیادی را از دست می‌دادند.
دیدگاه فوق چیزی نیست جز تداوم روند استثمار نیروی کار. منظور از استثمار، پرداخت دستمزد کمتر از بهروری نیروی کار است؛ بنابراین اگر مکانیزم بازار در اینجا بخواهد کار کند می‌تواند منجر به استثمار شود در شرایطی که عرضه نیروی کار به دلیل عواملی مانند رشد جمعیت افزایش یابد این زمینه شکل می‌گیرد. بازار کار بازار انسانی است معنای اجازه دادن به مکانیزم بازار یعنی یک شخص از صبح تا شام کار کند و در نهایت شرمنده خانواده شود و به دنبالش آسیب‌های اجتماعی رخ دهد. با توجه به ماهیت عرضه نیروی کار انسان در این بازار و به تعبیر غیر زیبای خرید و فروش زمانی انسان در این بازار و پیامد‌های اجتماعی ناشی از آن، می‌توان اینجا را نیز از موارد ضرورت دخالت دولت دانست؛ و یا به عبارتی از موارد شکست بازار قلمداد کرد. شکست بازار به دلیل تبعات انسانی آن منظور است.
از منظر دینی نیز اگر بازار به گونه‌ای شکل گیرد که قیمت به یک طرف اجحاف شود باید دولت دخالت کند. این نکته در نامه امیرالمومنین به مالک اشتر وارد شده است. همچنین در آیات متعددی از قرآن کریم بر مبادلات عادلانه تاکید شده است کم فروشی و ارزش گذاری پایین بر کالا‌ها و خدمات از مصادیق مبادلات غیرعادلانه است. قرآن می‌فرماید: لاتبخسوا الناس اشیائهم (شعراء/ ۱۸۳). مکانیزم بازار در بازار کار می‌تواند منجر به اجحاف شود.
نکته مهم، شناخت معیار اجحاف است. معیار اجحاف چیست؟ به نظر می‌رسد معیار، عدم تناسب معنادار دستمزد با بهره وری نیروی کار است. اگر توافقات دو طرف در بازار کار در حول این تناسب در نوسان بود، ایرادی ندارد، اما اگر از نظر عرف انحراف معنی دار شد و به تعبیری قیمت بازار از قیمت متناسب با بهروری نیروی کار فاصله زیادی پیدا کرد دولت ورود خواهد کرد.
بررسی دلایل بنیانی نزاع کارگر و کارفرما
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران را با لحاظ دو ویژگی تعیین میکند. ویژگی نخست تناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و ویژگی دوم، تامین زندگی یک خانواده متوسط است؛ که بعد‌ها از آن تعبیر به سبد معیشتی شد. این مزد بدون لحاظ مشخصات و کیفیت جسمی و روحی نیروی کار و وظیفه‌ای است که بر عهده او گذارده شده است.
بر اساس این قانون، سبد معیشت سال ۹۹, ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است و البته تورم اعلامی نیز توسط بانک مرکزی ۴۱ درصد است.
کارگران بر اجرای این قانون تاکید دارند مطالبه آنان قانونی است. با این وجود آنان با درک شرایط جامعه خواستار حداقل دستمزد ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومانی شدند که از سبد معیشتی بسیار پایین‌تر است و از طرفی نسبت به حداقل دستمزد در سال قبل یعنی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نیز رشد ۵۲ درصدی کرده است. اما همین رقم به مراتب از سبد معیشتی خانوار‌های کارگری بسیار پایین‌تر بوده و اگر توجه به ۱۴ میلیون خانوار کارگری و به تعبیری حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور داشته باشیم باید نتیجه گرفت که درآمد درصد بالایی از جمعیت کشور، کفاف یک زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد.
از سویی کارفرمایان معتقدند که رشد اقتصادی سال‌های ۹۷ تا پایان آذر ۹۸ که آمار رسمی برای آن وجود دارد. به ترتیب ۴.۹ و ۷.۶ درصد منفی که در مجموع ۱۲.۵ درصد منفی بوده است. فشار تحریم و اخیرا کرونا و تداوم آن منجر به ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط و یا کاهش ظرفیت تولیدی شده است. طبیعی است کارفرما توان پرداخت این مبلغ را ندارد.
لازم به ذکر است بنگاه‌های بزرگ و خصولتی با این قانون مشکلی ندارند، زیرا آنان اولا توان افزایش قیمت و تحمیل بار آن به مردم را دارند. ثانیا برخی از آنان از رانت‌هایی بهره می‌برند، ولی بنگاه‌های کوچک که بالغ بر ۹۲ درصد بنگاه‌های کشور می‌باشند و بنگاه‌های خصوصی واقعی هستند و از سوی دیگر توان بالایی نیز نداشته و نه از رانت بهره‌ای دارند و نه توان تحمیل این هزینه را بر قیمت محصول را دارند,, آنان نیز به مانند کارگران از این شرایط زیان می‌بینند.
در نتیجه عملا نیروی کار و کارفرما در مقابل هم ایستاده اند و به ظاهر تضاد منافع دارند در حالی که هر دو قربانی شرایط تحمیل شده هستند که هیچکدام در آن نقشی ندارند. این رودررویی کارگر و کارفرما می‌تواند منجر به دشمنی‌های درون بنگاه شده و مانعی در برابر موفقیت بنگاه‌ها باشد. نیروی کار احساس میکند کارفرما حق قانونی وی را نمی‌دهد و بهره وری وی کاهش می‌یابد.
این وضعیت امروز ماست. ضلع سوم شورای کارگری، دولت به عنوان نماد حاکمیت است. دولت در اینجا عملا نقش میانجی را دارد و سعی میکند با ریش سفیدی توافق بر دستمزدی را ایجاد کند و بیش از این رسالت و وظیفه‌ای برای خود نمی‌بیند.. در حالی که مسئول مستقیم متغیر‌های کلان اعم از تورم، بیکاری و رشد، حاکمیت است. طبیعی است روابط خارجی ما نیز در این امر نقش تعیین کننده دارند. کدام یک از کشور‌های همسایه نرخ تورم ۴۱ درصد داشته و نرخ رشد مفی ۷.۶ درصد؟ آیا این امر بخاطر کارفرمایان است که باید آن را جبران کنند؟ یا اینکه این به عملکرد حاکمیت بر می‌گردد. به واقع کارفرما و کارگر هر دو قربانی شرایط تحمیلی هستند؛ لذا انصاف اقتضا میکند که حال که قانون کار وجود دارد و ادعای کارگران قانونی است و کارفرمایان نیز در تنگنا قرار دارند، دولت به ملاحظات مختلف از نقش ریش سفیدی خارج شده و بخشی از فشار بر کارفرما را نیز بپذیرد. دولت می‌تواند به بنگاه‌های کوچک تخفیف مالیاتی، تخفیف گمرکی و تخفیف بیمه‌ای دهد تا به گونه‌ای تفاهم میان کارگر و کارفرما حاصل شده و دو قربانی شرایط تحمیلی ناخولسته مقابل هم قرار نگیرند. به علاوه اینکه تولید در اقتصاد ایران یک جهاد است در شرایطی که بازدهی بازار بورس در سال قبل ۱۸۰ درصد بوده و در همین دو ماه بالای ۶۰ درصد بازدهی بوده، فشار بیشتر بر تولیدکنندگان در اقتصاد دلالی ایران، گرایش به تعطیلی بنگاه‌ها و صرف وجوه به دلالی را تشویق میکند.
ضرورت اصلاح قانون کار بر اساس دو مولفه عدالت و تولید محوری
از زمان طرح و تصویب قانون کار تاکنون، اختلاف نظر‌های اقتصادی و فقهی در باره آن وجود داشته و دارد.
اما از زاویه عدالت محوری و تولید گرایی نیز این قانون قابل بررسی است. این قانون فاقد نگاه عدالت خواهانه بوده و بر یک فرض غلط و در فضایی شعاری بنا نهاده شده است. فرض غلط نگاه استثمارگر به کارفرما و نگاه استثمار شده به نیروی کار است نگاهی که در پیش و اوایل انقلاب شایع بود. در حالی که ۹۲ درصد بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های کوچک تشکیل داده که فاقد ویژگی یادشده است.
توضیح اینکه پرداخت دستمزد‌ها باید بر اساس بهره وری نیروی کار صورت گیرد تا عدالت مبادله‌ای شکل گیرد. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار صراحتا این رابطه را نفی میکند. بر اساس این ماده، بر مبنای تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله، مزد به گونه‌ای باید تعیین شود که زندگی کارگر را تامین کند.
در این ماده حداقل از دو جهت عدالت زیر پا گذارده شده است. اول اینکه روشن است که بخش مهمی از تورم تحمیل شده، به دلیل عوامل سیاسی و سباستی حاکمیت است. حال پرسش این است که چرا باید زیان وارده ناشی از عملکرد حاکمیت را کارفرما پرداخت کند؟ طبیعی است که دولت به عنوان نماد حاکمیت، مسئول کاهش قدرت خرید کارگران است و این استناد در نظر کارشناسان موجه است لذا دولت ضامن خواهد بود و باید جبران کند. در حالی که بر اساس قانون کار دولت تنها نقش میانجی و ناظر را بر عهده داشته، بار مالی را بر کارفرما تحمیل میکند.
دومین جنبه بی عدالتی، عدم تناسب بهره وری نیروی کار و مزد است. هر مبادله باید عادلانه باشد. این نکته در بازار کار نیز جاری باید باشد. اگر در شرایط آزادی کامل قرارداد‌ها خطر استثمار نیروی کار جدی بوده و دولت باید ورود می‌کرد، اما الان دولت در این قرارداد‌ها نیز معیار‌های عادلانه را برای تعیین دستمزد تعیین نکرده است.
نتیجه این وضعیت، تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان و حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نیروی کار غیر رسمی در کشور است.
از نشانه‌های آشکار ضعف این قانون، شرایط رکود تورمی است که اکنون با آن درگیر هستیم. در شرایطی که بنگاه‌ها در حال ورشکستگی بوده و یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند این قانون هزینه‌های آنان را بالا برده، شرایط را سخت‌تر میکند.
از منظر تولید محوری، تدوین کنندگان این قانون فاقد نگاه تولیدمحور و تشویق کننده اقتصاد مولد بوده اند. ساختار اقتصاد ایران، نفتی، رانتی و دلالی است. در این فضا قانون باید به گونه‌ای طراحی میشد که پس از گذشت چند دهه، بهبود اقتصاد تولید محور درک میشد، اما الان اقتصاد ما بیش از گذشته رانتی و دلالی شده است و دولت نیز در این امر نقش مهمی داشته است.
این شرایط ادامه حیات بنگاه‌ها را سخت کرده است. به واقع فعالیت در عرصه تولید یک جهاد است. اما این جهادگران به اندازه کافی حمایت نمی‌شوند. مالیات ماخوذه از واحد‌های تولیدی را با مالیات از فعالان دلالی مانند بورس با هم مقایسه کنید. سهم کارفرمایان در پرداخت بیمه‌های نیروی کار به همراه هزینه‌های تولید و... را با شرایط بورس بازان مقایسه شود تا معلوم شود تولید یک جهاد است و باید در قانون ملاحظات اقتصاد رانتی دلالی ما میشد.
از سوی دیگر بر اساس قوانین بین المللی کار، برخی از حقوق برای کارگران به رسمیت شناخته شده که در ایران نادیده گرفته شده است حقوقی مانند حق اعتصاب کارگری، حق نفع کارگران از ابتکارات و نوآوری‌هایی که منجر به افزایش بهره وری بنگاه میشوند. حق برگزاری آزاد انتخابات نمایندگان کارگری.
نهایت اینکه این قانون نه عادلانه و نه تولیدمحور است؛ لذا باید این قانون. به دور از هر گونه فضاسازی‌ها و جو شعاری با توجه به دو مولفه عدالت و تولید محوری اصلاح گردد.
* استاد اقتصاد دانشگاه مفید