سه ماه مقررات‌گذاری کرونامحور! / به دنیای حکمرانی الکترونیکی خوش آمدید

ولی الله صادقی: تقریبا در سه ماه اخیر، تعدادی از رویه های قانونی مصوب مجلس به موجب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تغییر کرده است. در واقع، ستاد با توسل به اختیارات اعطایی از سوی شورای عالی امنیت ملی، حدود صلاحیت برخی از نهادهای قانونی را تغییر داده و خود به جای آن‌ها تصمیم گیری کرده است. به طور مثال، با وجود آنکه اداره اماکن زیارتی و عبادتی، تفریحی، صنفی، آموزشی و اداری در قوانین مربوط، متولی مشخص دارد ولی ستاد در خصوص نحوه فعالیت این اماکن تصمیم‌گیری کرده است. این به معنای تغییر شکل هرم مقررات‌گذاری است.

البته قانونگذاری ستاد تنها به نحوه فعالیت و تردد وسایل نقلیه محدود نبوده و نص برخی از احکام قانونی ازجمله میزان مجاز مرخصی زندانیان (م ۵۲۷ ق.آ.دک) و یا مفاد مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی را تغییر داده است. از این‌گونه مصوبات، در رسانه‌ها بسیار شنیده‌ایم که خود جای تحلیل و ارزیابی جدی دارد.

در این بحبوحه، تصمیمات کمیته‌های زیرمجموعه ستاد نیز خود جای بررسی مجزا دارد؛ چند کمیته تخصصی که تعدادی از ضوابط اخیر معروف در شرایط کرونایی، مصوبه آنها بود نه ستاد ملی! مثل توقف انتشار کاغذی روزنامه‌ها. در واقع، مصوبات کمیته ها با مصوبات ستاد، بعضا خلط شده است.

علاوه بر ستاد، قوای مجریه و قضاییه نیز دستورالعملها و بخشنامه های کرونا محور متعددی ابلاغ کرده اند که هریک رویه هایی جدید در شیوه حکمرانی در امور محوله را حاصل آورده است؛

الف. مصوبات هیات وزیران در مورد نحوه پرداخت وام یک میلیونی اضطراری و امهال بیمه‌ای - مالیاتی - اجاره بهایی برای بخش‌ها و رسته‌های آسیب‌پذیرتر، از اهم تدابیر حمایتی است. در واقع، در شرایط کرونایی، دولت تاکنون، بیشتر در مقام نهاد حامی و جبران‌گر ظاهر شده است.

ب. همچنین چند بخشنامه در این مدت برای تغییر در سازوکارهای اداری و قضایی و اجرای احکام (زندانیان) در قوه قضاییه جهت پیشگیری از شیوع کرونا صادر شده است. لذا تصمیمات دستگاه قضایی، بیشتر سویه ی پیشگیرانه برای عدم ابتلای کارگزاران و سهامداران دستگاه قضایی و زندانیان بوده است.

پ. در این میان، دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز برای مدیریت پیامدهای ناشی از کرونا، در چهارچوب وظایف و اختیارات مربوط به خود، مقرراتگذاری نموده اند. تاکنون بخشنامه های مراجع زیر را مشاهده کرده ایم:

۱. سازمان هواپیمایی، دانشگاه آزاد، وزارت علوم،

وزارت گردشگری، بانک مرکزی، وزارت تکاور/ سازمان تامین اجتماعی،‌ سازمان اداری استخدامی، وزارت آموزش پرورش، سازمان امور مالیاتی، برخی اتحادیه ها، دانشگاههای علوم پزشکی و....

ت.‌نگاه کلی به مصوبات این مراجع، بیان‌گر آن است که مقررات ابلاغی سویه ی تنظیمی داشته و به دنبال منطبق سازی رویه های خاص نهادی با محدودیتهای ناشی از کرونا بوده تا ضمن هوشمندسازی بهداشتی سازوکارها، استمرار خدمات رسانی مختل نشود.

به لحاظ دسترسی و آگاهی از حجم انبوه هنجارگذاری و قاعده گذاری کرونامدار در سه ماهه اخیر، هنوز یک رسانه رسمی یکپارچه برای انتشار و اطلاع رسانی مصوبات و تصمیمات فزاینده در زمینه شرایط کرونایی وجود ندارد و بسیاری از مصوبات و بخشنامه‌ها در قالب یک خبر و اطلاعیه در دسترس عموم قرار گرفته است. به طوری که این وضعیت با روح حاکم بر مواد اولیه قانون  و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر حقوق شهروندی متاثر از مقررات کرونایی منطبق نیست. هرچند که برخی از دستگاهها مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت با نظم و شفافیت بهتری، جنبه ی اطلاع رسانی را در پایگاههای اطلاع رسانی خود به عمل آورده‌اند.

 اگر همه تصمیمات کرونایی را به مثابه یک کل واحد بنگریم، پیام جوهری آنها عبارت از "امکان تغییر رویه های اداری و خدمات رسانی متداول و سنتی" است. در این نتیجه گیری، نقش و اهمیت دولت الکترونیک بیش از پیش نمایان شد و مراجعی که تا قبل از کرونا، توجه کمی به آن داشتند، ظرف چند هفته بسترهای حکمرانی الکترونیکی را شروع کردند که نمونه‌های آن را در برگزاری جلسات مجازی مجلس و شورای نگهبان و سخنرانی‌ها و آموزش‌های متعدد به صورت اینترنتی و انجام امور مختلف بانکی و اداری و تجاری می‌توان مشاهده کرد.

این تحول را باید به فال نیک‌ گرفت و برای استمرار و دایمی کردن رهاوردهای مثبت کرونا در شیوه حکمرانی  (بخصوص صرفه جویی بودجه ای، زمانی، ترافیکی) لازم است تدابیری اتخاذ شود تا برخی از مقررات صادره با گذار به پسا کرونا، در نظام اداری و سیاسی کشور نهادینه شود. بدین سان، هرچند مجلس در این برهه، نقش برجسته ای نداشت ولی مجلس آتی، با تعریف کارویژه برای کمیسیونها، اقدام به قانونگذاری در این زمینه نماید و دستگاهها بخصوص سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق شورای عالی اداری یا ارایه لوایح نوین مقرراتگذاری کند.

ولی الله صادقی: دکترای حقوق