ریشه‌های گرایش و مزایای ورود سرمایه‌های مردمی به بازار بورس / چرا باید از بانک محوری به سمت بازار محوری و سرمایه‌گذاری در بورس حرکت کنیم؟

زانا مظفری: بانک‌ها و بازار سرمایه دو رکن اصلی ساختار مالی می‌ باشند و نقش به سزایی را در تأمین سرمایه‌‌های اقتصادی و بهره‌ وری دارند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران، بانک‌محور بودن تامین مالی کسب و کار است. سهم بالای تامین مالی از نظام بانکی آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در صورتی که شوک‌های منفی طرف عرضه و تقاضا به اقتصاد کشور وارد شود، با توجه به بهره ثابت تامین مالی از بانک‌ها، کسب و کارها در معرض ریسک‌های ناشی از پرداخت بهره ثابت قرار می‌گیرند. سهم بالای تامین مالی از بانک در برابر سهم کم بازار سرمایه، اقتصاد کشور را در معرض ریسکی قرار می‌دهد که با بی‌نظمی‌های سیاست‌های پولی و مالی یا اجرای تحریم بر اقتصاد کشور، تاثیرات منفی این سهم بالای نظام بانکی بر اقتصاد شروع به کار می‌کند.

 اقتصاد کشور متاثر از شوک‌های (سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های خارج از اقتصاد) وارد شده بر اقتصاد کشور می‌شود که این اثرات اولیه است، ولی این تنها اثرات نیست بلکه اثرات ثانویه‌‌ای نیز در اقتصاد وجود دارد که ناشی از تدوین ضعیف قوانین و مقررات بخش مالی است. این اثرات ثانویه تاثیرات مخربی بر کسب و کار دارند و رکود به وجود آمده را تعمیق می‌ کنند. این را می‌توان از ورشکستگی ‌های کسب و کار در دوران رکود مشاهده کرد. در حالی که تامین مالی از بازار سرمایه، انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور را ارتقا می‌دهد، به عکس تامین مالی از نظام بانکی آن را در معرض ریسک بحران مالی قرار می‌دهد.

در ایران سیاست­گذاران اقتصادی بیشتر بر تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان متمرکز هستند، از این‌رو از تاثیر قوانین و مقررات تصویب ‌شده بر اقتصاد کشور غافل هستند. بازار سرمایه می‌تواند با تأمین نیازهای بلندمدت، بنگاه‌های اقتصادی را در تأمین و تجهیزات جدید یاری نموده و بدین ترتیب موجبات افزایش بهره‌وری و کارایی را فراهم نماید و در نهایت منجر به رشد اقتصادی شود. ساماندهي و توسعه بازار سرمايه ايران در گروي توجه به تنظيم ساختار بازار مالی متناسب با ويژگي­هاي کلان اقتصادي و بنگاه هاي فعال دراقتصاد کشور است. اگر بازارهاي مالي با اهداف برنامه های توسعه هماهنگ نبوده و موفق عمل نکنند، نمی توان اهداف رشد و توسعه  اقتصادي بالايي داشت.

حرکت به سمت بازار محور نمودن ساختار مالی

شواهد آماری و تحقیقاتی حکایت از آن دارد که نظام مالی فعلی ایران فرآیند گذار از نظام بانک‌محور به بازارمحور را طی می‌کند. بررسی حجم نقدینگی در دو بخش بانکی و بازار سرمایه نشان می‌دهد بازار سرمایه نرخ رشد بسیار بالاتری را در مقایسه با اندازه نسبتا ثابت بخش بانکی داشته است. اما همچنان ساختار مالی، بانک محور است. فرصت تاریخی ایجاد شده در این برهه زمانی و به یمن و برکت سه اقدام مهم و مثبت (فرمان آزادسازی سهام عدالت، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و سیاست فروش سهام شرکت های دولتی در بورس)، ورود به بازار بورس و دریافت کد بورسی یکی از دغدغه ها و دل مشغولیت های عامه مردم را تشکیل داده است و افراد مختلف از طبقات مختلف جامعه را کنجکاو نموده است که بدانند بازار سرمایه چگونه عمل خواهد کرد و سرمایه­گذاری در این بازار چه سود و مزایایی خواهد داشت.

با ورود این حجم از نقدینگی به بازار سرمایه؛ هر روز شاخص صعودی است و بورس اوراق بهادار تهران روزهای رویائی را تجربه می کند. کسانی که چند سال است در این بازار فعالیت دارند این وضعیت را مثل یک خواب و رویا می بینند چرا که در هفته دوم اردیبهشت به طور میانگین ۱۲ هزار میلیارد تومان حجم معاملات خرد روزانه بازار بورس بوده است. فعالان بازار می دانند که این حجم از معاملات بسیار بالا بوده و می تواند یک شمشیر دولبه باشد.

یکی از اقدامات خوب که برای توسعه یک اقتصاد می تواند انجام شود این است که تامین مالی از طریق عامه مردم و به واسطه بورس انجام شود لذا حرکت به سمت اقتصاد بورس‌محور می‌تواند بستر و زیر ساخت توسعه اقتصادی یک کشور را فراهم آورد. سیاست گذاران، فعالان و صاحبان شرکت های بزرگ مزیت بزرگی برایشان ایجاد شده است؛ بدون نیاز به تسهیلات بانکی می توانند سرمایه در گردش و تامین مالی لازم خود را انجام دهند. اگر حجم ورود نقدینگی به این بازار درست مدیریت و هدایت نشود موجب حباب و شارپ سهم های کم ارزش می گردد.

نقش موثر دولت و مدیران سازمان بورس در اصلاح ساختار مالی کشور

دولت و سازمان بورس می توانند با اقداماتی موثر موجب هدایت بهینه این نقدینگی به سمت تولید و رونق اقتصاد شوند. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که پیشنهاد می گردد در زمان حاضر و به صورت فوری انجام شود:

- بوروکراسی و مقررات دست و پا گیر پذیرش شرکت های بزرگ و سودآور برای ورود به بازار سرمایه تسهیل  گردیده و زمان پذیرش و ورود شرکت ها به بازار کمتر شود.

- برگزاری جلسات فوق العاده و خارج از نوبت پذیرش شرکت ها می تواند در دستور کار قرار گیرد چرا که برهه ای که در آن قرار داریم یک زمان تاریخی است. باید زمینه مناسب برای عرضه اولیه های متعدد و متنوع  و ورود شرکت های بزرگ ایجاد شده و هر چه زودتر و به صورت متناوب در بازار فراهم گردد تا بتوان نقدینگی را در بازار اولیه جذب این شرکت ها کرد و در بازار ثانویه سهام این شرکت ها که ذاتا حباب ندارند مورد معامله قرارگیرند. با این عمل از یک سو دغدغه حبابی بودن بازار حل شود و در ثانی تامین مالی آسان و کم هزینه برای رونق و جهش تولید انجام می گیرد.

- از محل کارمزد معاملات برای توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری  مانند هسته های معاملاتی هزینه گردد. صف های دریافت کد بورسی و ورود بی سابقه نقدینگی این نکته را گوش زد می نماید که باید زیرساخت های لازم برای یک بازار پویا و مناسب فراهم گردد در این میان فناوری هسته‌های معاملاتی و ترید انجین‌ ها باید آپدیت شوند که کشش حجم جدید بازار را داشته باشند. با ورود سرمایه ها و نقدینگی های سرگردان به بورس ظاهرا به هر دلیلی هسته توانایی پوشش این حجم از معاملات و معاملات بیشتر را ندارد جوابگو نیست. فعلا سازمان در یک اقدام عاجل می تواند ساعات معاملات را به ساعت ۹ الی ۱۴ تغییر دهند که بار معاملات شکسته شود تا اقدام اساسی و بنیادی سر فرصت و زمان مناسب انجام شود‌.

- ترویج فرهنگ سهامداری و تبیین مزایای دیدگاه بلندمدت به بازار سهام می تواند در مسیر این اصلاح ساختار مالی کشور کارساز باشد.

 این مجموعه اقدامات می تواند در عامه مردم این اطمینان را حاصل نماید که حمایت دولت از بازار مقطعی نبوده و توسعه کشور از طریق بازار سرمایه یکی از اهداف دولت می باشد‌. با این اقدامات و تصمیمات موثر دیگر علاوه بر اینکه نقدینگی وارد شده به بازار را می­توان حفظ نمود؛ توانایی جذب نقدینگی بیشتر از سایر بازارها توسط بازار سرمایه ارتقاء می ­یابد نمود. دولت با این اقدام می­تواند حداقل چند هدف دیگر را نیز دنبال نماید و دستاورد بسیار مناسبی را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام دهد. از جمله مهمترین اهداف دیگر که دولت با توسعه بازار سهام می تواند دنبال نماید بدین شرح هستند:

1- کاهش وابستگی به سیستم بانکی و نظام تسهیلات محوری برای تامین مالی

2- کاهش وابستگی به صادرات نفت برای تنظیم بودجه

3- اجرایی نمودن سیاست­های برنامه ششم توسعه

4- افزایش اشتغال مستقیم و غیر مستقیم

5- کنترل تورم در بازارهای موازی

6- کاهش معوقات بانکی و مطالبات سر رسید گذشته بانکی

زانا مظفری: کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه