پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
یک استاد حقوق بین‌الملل معتقد است که ایالات متحده آمریکا رسماً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شده است بنابراین از نظر حقوقی آمریکا یکی از اعضای برجام محسوب نمی‌شود در نتیجه ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند از مکانیسم‌های مندرج در برجام ازجمله مکانیسم ماشه استفاده نماید؛ در واقع آمریکا با خروج از برجام خود را از مزایای این سند محروم کرده است.
ستار عزیزی، استاد حقوق بین‌الملل و دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، در ارتباط با طرح مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت که کشور‌ها را از صدور تسلیحات متعارف به ایران پس از انقضای تحریم تسلیحاتی در ماه اکتبر منع کند، به خبرنگار «انتخاب» گفت: «برجام توافقی میان ایران از یکسو با کشور‌های پنج به علاوه یک و اتحادیه اروپایی بوده است. بر اساس این توافق، ایران متعهد شده بود تا برنامه هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل امتیازاتی به ایران در خصوص رفع تحریم‌ها داده شد.»
وی افزود: «همچنین مقرر شده بود که در ماه اکتبر سال جاری صدور تسلیحات متعارف به ایران برداشته شود طبیعتاً اقدام آمریکا در خروج از برجام، هم نقض این توافق و هم طبیعتاً نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت محسوب می‌شود که این توافق، ضمیمه آن و بخشی از قطعنامه بوده و از لحاظ حقوقی (به موجب ماده ۲۵ منشور) برای تمامی دول عضو منشور ملل متحد الزام‌آور تلقی می‌گردد.»
این کارشناس حقوق بین‌الملل در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «از نظر حقوقی، آمریکا می‌تواند پیشنهاد جدیدی را در شورای امنیت مطرح کند اما نظر به اینکه نقض توافق برجام از سوی آمریکا صورت گرفت و تمامی دیگر کشور‌ها بر این امر اذعان داشتند لذا به نظر نمی‌رسد که ایالات متحده آمریکا از این اقبال عملی برخوردار باشد تا توافق دیگر اعضای دائم شورای امنیت به ویژه چین و روسیه را برای وضع قطعنامه‌ای جدید که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کند به دست آورد.»
عزیزی در ادامه اظهار داشت: «در واقع، با توجه به این واقعیت که قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت می‌بایست با توافق و یا حداقل عدم مخالفت اعضای دائم به تصویب برسد لذا هر چند ممکن است کشور‌های اروپایی با ایالات متحده در این امر همگام شوند، اما به نظر نمی‌رسد که دولت‌های روسیه و چین که به ویژه اخیراً در قضیه جنگ تجاری و همچنین مسئله شیوع کرونا، میان دولت‌های چین و آمریکا اختلاف نظر‌های شدیدی وجود دارد، با تصویب این قطعنامه موافقت نمایند.»
این استاد دانشگاه دربخشی دیگر از گفته‌های خود در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا از نظر حقوقی همچنان یکی از اعضای برجام محسوب می‌شود و می‌تواند مکانیسم ماشه (بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران) را مجددا کلید بزند، تاکید کرد: «همانطور که می‌دانید ایالات متحده آمریکا رسماً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شده است بنابراین از نظر حقوقی آمریکا یکی از اعضای برجام محسوب نمی‌شود در نتیجه ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند از مکانیسم‌های مندرج در برجام ازجمله مکانیسم ماشه استفاده نماید؛ در واقع آمریکا با خروج از برجام خود را از مزایای این سند محروم کرده است.»
همچنین، ستار عزیزی در این ارتباط که ایران در مقابل دعاوی حقوقی احتمالی آمریکا، می‌تواند در شورای امنیت یا در دیگر نهاد‌های حقوقی دادخواهی کند، گفت: «طبیعتاً نهاد‌های سیاسی را می‌بایست از نهاد‌های قضایی تفکیک کرد. شورای امنیت، نهادی سیاسی است که ایالات متحده آمریکا در آن به عنوان عضو دائم حضور دارد و تصمیمات شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور که برای همه دولت‌ها الزام‌آور است در صورتی به تصویب خواهد رسید که هیچ یک از اعضای دائم شورای با آن مخالف نباشند و یا به اصطلاح آن را وتو نکنند. طبیعتاً هیچ گونه شکایتی علیه ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت به سرانجام مطلوب برای خواهان و شاکی نخواهد رسید اما در حوزه قضایی و حقوقی، جمهوری اسلامی ایران قبلا در این خصوص اقدام کرده است.»
وی افزود: «متعاقب تصمیم رییس جمهور آمریکا جهت خروج از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته ای، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۸ خواستار صدور دستور موقت توسط دیوان بین المللی دادگستری شد. شکایت ایران در رابطه با بازگشت همه جانبه تحریم‌های آمریکا و نیز دیگر اقدامات محدود کننده‌ای بود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اتباع حقیقی و حقوقی ایرانی را هدف قرار می‌داد. تحریم‌هایی که بیشتر با اجرای برجام، لغو و یا تعلیق شده بودند. ایران مدعی بود که ایالات متحده آمریکا با اعمالِ تحریم‌های ۸ می ۲۰۱۸ (زمان اعلام خروج از برجام توسط ترامپ) و تحریم‌های اعلام شده دیگر که در این دادخواست به آن‌ها اشاره شده است، مقررات عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را نقض کرده است. ایران از دیوان درخواست کرد با صدور دستور موقتی از آمریکا بخواهد تا با اتخاذ اقدامات مقتضی، تحریم‌های ۸ می‌را بی‌درنگ لغو نماید.»
این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه تصریح کرد: «دیوان نیز در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دستور موقت خود را صادر کرد. در این دستور موقت، دیوان به اتفاق آراء (حتی با رای موافق قاضی آمریکایی) اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف نماید:
- دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ قطعات و تجهیزات هواپیما وخدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی.
دیوان هم چنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تضمین نماید تا مجوز‌های لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آن‌ها انجام شود. در حال حاضر، این دعوا در مرحله ماهیتی در حال رسیدگی است و می‌بایست منتظر صدور رای دیوان در سال آینده میلادی بود.