صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۳ دی ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۵۴۰۸۰۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۴۲ : ۱۲ - ۱۹ فروردين ۱۳۹۹
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی گفت: این شعب در سال ۹۸ در تهران رای به محکومیت قطعی ۲۶۰ مفسد اقتصادی، ۳۳ مفسد اقتصادی در خراسان، ۳۱ مفسد اقتصادی در استان فارس، ۳۰ مفسد اقتصادی در استان اصفهان، ۱۱ مفسد اقتصادی در استان هرمزگان، سه مفسد اقتصادی در استان گلستان و سه مفسد اقتصادی در استان قم دادند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی گفت: این شعب در سال ۹۸ در تهران رای به محکومیت قطعی ۲۶۰ مفسد اقتصادی، ۳۳ مفسد اقتصادی در خراسان، ۳۱ مفسد اقتصادی در استان فارس، ۳۰ مفسد اقتصادی در استان اصفهان، ۱۱ مفسد اقتصادی در استان هرمزگان، سه مفسد اقتصادی در استان گلستان و سه مفسد اقتصادی در استان قم دادند.

به گزارش «انتخاب»، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نخستین نشست خبری سال ۹۹ که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است و میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) افزود: در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی رهبری، رونق تولید بود، خوشبختانه اعلام کردیم که نتیجه تلاش های همکاران ما در جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکاری کاگران این واحدها، بخشی از ایفای نقش قوه قضائیه در تحقق رونق تولید بود.

به نوشته ایرنا، وی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان سال جهش تولید ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ سعی می کنیم با کمک همکاران قضائی از واحدهای تولیدی حمایت‌های لازم از آنها از جمله تامین امنیت قضائی و اقتصادی برای تولیدکنندکان، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختارهای فسادزا و رفع دیوانسالاری‌های زائد و حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضاهای طلایی و به ویژه مبارزه با قاچاق کالا، سهم خود را در انجام این ماموریت مهم ایفا کنیم.
اسماعیلی گفت: یک سال و یک ماه از آغاز دوره تحول و مدیریت جدید در قوه قضائیه می گذرد و مردم و همکاران ما تحول را به خوبی احساس کنند و سعی کردیم مراجعان به دستگاه قضا و عامه مردم طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند و اینک به شکرانه این نعمت از خداوند و از همه همکاران عزیزمان که با تلاش و مجاهدت در این مسیر گام برداشتند قدردانی می کنم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یک سال از سخنگویی وی می گذرد افزود: در مجموع در سال ۹۸، بیست و دو نشست برگزار و به ۴۹۵ سوال از سوی رسانه ها پاسخ داده شد و این عملکرد در مقایسه با دوره قبل رشدی بالغ بر ۵۰ درصد از لحاظ تعداد جلسات و تعداد سوالات پاسخ داده شده داشته است.

اسماعیلی با بیان اینکه از دیگر اقدامات سال قبل اصلاح و تغییر روشهای مدیریتی در سطوح مختلف قوه قضائیه بود افزود: با بهره گیری از روشهای فعال، پویا و میدانی به این مهم دست یافتیم و در این راستا در سال گذشته رئیس قوه قضائیه ۱۷ سفر استانی انجام دادند و اگر شرایط کرونایی ایجاد نمی شد قرار بود به ۲۰ استان برسد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه همچنین از هشت واحد قضائی در تهران، یک واحد قضایی در مشهد و ۶ زندان در تهران و استان های مختلف بازدید داشت و این الگوی مدیریتی به سایر بخش های مدیریتی قوه قضائیه نیز تسری یافت و تعداد بازدیدهای مدیران دستگاه قضایی از واحدهای قضایی خود در مقایسه با سال ۹۷، رشد ۶۲ درصدی داشت.
اسماعیلی درباره صدور دستورالعمل رسیدگی به پروندهای مسن در دی ماه گفت: طی ۴۵ روز بیش از ۵۰ درصد از پرونده های مسن رسیدگی شد اما در اسفند ماه به دلیل شرایط پیش آمده ناشی از شیوع کرونا ادامه روند رسیدگی میسر نشد و تدابیری اتخاذ شده است تا در سال جدید این دستورالعمل استمرار داشته باشد و تا شش ماه نخست امسال بخش مهم پرونده های مسن تعیین تکلیف شود.

قدردانی اسماعیلی از دولت و بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مشکلات تعاونی های اعتباری گفت: این تعاونی ها قارچ گونه روییدند و سپرده های بسیاری از مردم دریافت کردند، اموال مردم را حیف و میل کردند و به بیراهه رفتند.
وی افزود: برای ساماندهی این تعاونی ها، ستادی با مشارکت دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه تشکیل شد و برای گره گشایی از مردم و به ویژه سپرده گذاران قرار شد خط اعتباری در بانک مرکزی راه اندازی شود و قرار شد در تعدادی از این تعاونی‌ها یک خط اعتباری از بانک مرکزی اختصاص یابد و از محل این خط اعتباری مشکل مردم و به ویژه سپرده گذاران حل شود و به مرور اعتبارات تخصیص یافته به این خط به بانک مرکزی از محل دارایی تعاونی ها عودت داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشکر از دولت و بانک مرکزی افزود: قوه قضائیه بعد از این اقدام موفق شد صرفا در ماه‌های پایانی سال ۹۸، مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل طوس به بانک مرکزی انتقال دهد.
وی ادامه داد: همچنین هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت، ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی فرشتگان و از اموال تعاونی ثامن‌الحجج ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی عودت داده شد.

اسماعیلی گفت: همچنین ۴۳۵ میلیارد تومان از اموال این تعاونی به مردم و سپرده گذاران پرداخت شد و اموال و دارایی های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که به مرور فرایند فروش و انتقال آن انجام می دهد.

دادرسی تعطیلی بردار نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تدابیر این قوه‌ برای ادامه دادرسی ها در شرایط کرونایی گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه کلیات دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قضائی تا پایان شرایط کرونایی تصویب شد و جزئیات این دستورالعمل امروز در نشست معاون اول قوه قضائیه با تعدادی از معاونان دستگاه قضا نهایی می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین فردا جلسه مشترک با روسای کل و دادستان‌های سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود و در نهایت این دستورالعمل با تأیید رئیس قوه قضائیه به همه مراجع قضایی ابلاغ خواهد شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل تلاش شد سلامت همکاران و مردم با استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه مربوطه و فاصله گذاری فیزیکی تامین شود و به خطر نیافتد و ضمن اینکه به هیچ عنوان دادرسی تعطیلی بردار نیست.

دیدگاه های سران قوا برای مقابله با کرونا مغایرت ندارد
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این دستورالعمل دقیقا با سیاست‌ ها و برنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا منطبق است. قوه قضائیه عضو ستاد است و از مصوبات ستاد حمایت و در سایر بخش ها نیز به اجرای آن کمک می کند.
اسماعیلی تصریح کرد: باید چرخ اقتصاد و معیشت مردم بچرخد به گونه‌ای که سلامت شهروندان به خطر نیافتد و این ها قابل جمع است. اعلام می‌کنم که بین دیدگاه‌های سران قوا و قوه‌قضائیه در این مسئله، مغایرتی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای شعار امسال و رسیدگی به پرونده های مربوط به احتکار اقلام دارویی گفت: ما وظیفه خود می دانیم راهبردهای کلان نظام را عملیاتی کنیم و در سال ۹۹ نیز ایفای وظیفه می کنیم و خوشبختانه در اولین جلسه شورای عالی قضائی، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: نقش قوه قضائیه در جهش تولید مشخص شد و ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضائیه ماموریت یافت در جهت تحقق شعار امسال و مقابله با قاچاق و اصلاح ساختارها و سایر ماموریت ها اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده های مربوط به احتکار اقلام دارویی افزود: اغلب پرونده ها در دادسراها رسیدگی و در برخی استان ها در دادگاه نیز رای صادر شده اما در تهران هنوز در دادگاه رای صادر نشده است.

سرقت‌های دریایی و هوایی اقلام پزشکی توسط آمریکا جنایت علیه بشریت است
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مسئولیت نهادهای بین المللی حقوق بشری در مقابل رفتارهای آمریکا که سلامت مردم را به خطر انداخته است، گفت: اقدامات آمریکا با هیچ یک از موازین حقوقی و بین المللی سازگاری ندارد.
وی افزود: امروز همه قبول دارند که حق حیات در زمره حقوق اولیه جامعه بشری و حق سلامت در زمره حقوق عامه است و این حقوق تبعیض بردار نیست و ملیت و نژاد و قومیت نمی شناسد.
اسماعیلی گفت: اقدامات اخیر آمریکا در حوزه های مختلف از جمله تحریم دارو و اقلام پزشکی به ویژه در روزهای اخیر و سرقت‌های دریایی و هوایی جنایت علیه بشریت و مصداق بارز تبعیض در بین آحاد جامعه بشری است.
وی گفت: گرچه با همه این جنایات، آمریکا نتوانسته این بیماری را در کشور خود مهار کند و حافظه تاریخ این جنایت را فراموش نمی کند و نهادهای بین المللی باید استقلال خود را اثبات کنند و از زیر فشار دولت های زورگو و قلدرمابانه آمریکا خارج شوند.

۳ گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و عفو در زندان باقی ماندند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پس از اعطای مرخصی های ویژه کدام دسته از زندانیان همچنان در زندان هستند، گفت: سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و عفو در زندان باقی ماندند.
وی توضیح داد: یک گروه زندانیان مرتکب جرایم خشن بودند و در این برهه از زمان تشخیص مسئولان قضایی این بود که به جهت حفظ امنیت جامعه و شهروندان، این گروه فعلا نباید به مرخصی بروند. گروه دوم زندانیانی هستند که ضوابط و مقررات دستورالعمل شامل حالشان بود اما استفاده از آن نیازمند اقداماتی از ناحیه خود زندانی مانند سپردن تامین مناسب بود. البته از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است یک کمیته ای در استان ها تشکیل و نسبت به این گروه دوم از تامین های سبک تر استفاده شود. گروه سوم زندانیان تحت قرار هستند و هنوز حکم نگرفتند و به طور طبیعی شامل مرخصی نمی شوند زیرا مرخصی برای محکومان هستند.
اسماعیلی درباره گروه سوم یادآور شد: درباره این دسته از افراد نیز تاکید شد که کمیته مربوطه بررسی کنند تا در صورت داشتن شرایط لازم بتوانند با تبدیل قرار بازداشت آزاد شوند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه تمایل دارد که همه زندانیان در چارچوب و ضوابط قانونی از تسهیلات و امتیازات مناسب برخودار شوند.

رسیدگی به پرونده سیل سال قبل
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده های شهرداران در سیل نوروز سال گذشته گفت: سال گذشته در همین ایام وقوع سیل در استان های مختلف را داشتیم. ترک فعل برخی مقامات و مسئولان در شهرداری ها در سیل های سال گذشته مورد بررسی قرار گفت. از جمله در استان فارس رأی صادر و هم شخصیت حقوقی شهرداری و هم شهرداران وقت به محکومیت کیفری و پرداخت دیه و جبران خسارت محکوم شدند. چون این رای قطعی نشده از بیان جزییات معذور هستم اما قوه قضائیه به این موضوعات در عمل رسیدگی کرد و فقط شعار نداد.

کاهش سرقت ها در ۴۵ روز اخیر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با آزادی حدود ۱۰ هزار نفر و مرخصی ۱۰۰ هزار نفر، رئیس پلیس تهران گفته که سرقت‌ها با این آزادی‌ها و مرخصی‌ها بیشتر شده است، گفت: از زحمات عزیزان‌مان در نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف تشکر می‌کنم اما فرمایش این عزیزمان فرمایش صحیح، متین و منطبق بر واقعیات نبود و بیشتر یک تحلیل و برداشت بود نه یک بررسی دقیق.
وی ادامه داد: مطابق این اظهارنظر طبق بررسی‌های ما در ۴۵ روز اخیر آمار سرقت‌ها سرجمع کاهش داشته اما افزایش نداشته است. اینکه گفته شده تعداد زیادی از این سرقت ها توسط زندانیان به مرخصی رفته باشد را هم بررسی کردیم اما چنین چیزی هم نبود.
اسماعیلی افزود: در تمام افرادی که بررسی کردیم، عملاً در استان تهران از زندانیانی که در حال مرخصی بودند فقط یک نفر تا امروز بازداشت مجدد داشتیم. البته ما نمی خواهیم بگوییم این زندانیان مرتکب جرم نمی شوند اما بیشتر آنها ضوابط و مقررات را رعایت کردند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه گفته شد تعداد زیادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب سرقت و مجدد بازداشت شدند، با بررسی های ما به هیچ عنوان انطباق ندارد.

برگزاری دادگاه طبری در اردیبهشت ماه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اکبر طبری گفت: پرونده این فرد به دادگاه رفته است و تشریفات برگزاری دادگاه در حال انجام است؛ پیش بینی می کنیم اولین جلسات رسیدگی به این پرونده در اردیبهشت امسال برگزار شود.

فوت بیش از ۶۰۰ نفر بر اثر مصرف الکل
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آمار فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در ایام اخیر گفت: متاسفانه این موضوع صحت دارد و آمار هم نگران‌کننده‌ است؛ افرادی در اثر مصرف الکل جان خود را از دست دادند و عده ای نیز مسمومیت پیدا کردند.
اسماعیلی افزود: در سراسر کشور بیش از ۶۰۰ نفر فوتی و بیش از سه هزار نفر مسمومیت داشتیم.
وی با بیان اینکه آمار بسیار بالاست و بیش از حد انتظار ما بود، تصریح کرد: دو نکته را هشدار می دهم. چرا مصرف الکل؟ مصرف الکل درمان نیست بلکه کشنده است. هشدار دوم به کسانی که عرضه کننده الکل های غیراستاندارد بودند.این الکل های غیراستاندارد توسط برخی افراد تهیه و تعدادی از افراد در خوزستان و خراسان رضوی بازداشت شدند.
وی با تاکید بر برخورد قاطعانه با این افراد اظهارداشت: این افراد باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود صدمات به شهروندان باشند.

توضیح درباره عدم اعطای مرخصی به نجفی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره عدم اعطای مرخصی به محمدعلی نجفی و اینکه یکی از هم بندهای وی مبتلا به ویروس کرونا شده، گفت: این ادعا که از افرادی که در بند و اندرزگاهی که آقای نجفی در آن حضور دارد، یک نفر مبتلا شده، صحت ندارد.
وی افزود: آقای نجفی چون هنوز رای محکومیت قطعی نگرفته، از دایره شمول مرخصی خارج است و با قرار بازداشت در زندان به سر می برد و بعد از قطعی شدن رای صادره، نسبت به مرخصی وی نیز تصمیم گرفته می شود.

اسماعیلی اظهار داشت: یکسری انتقادات مصداقی می شود که چرا به فلانی مرخصی ندادید. در این موضوع ما اصلا تصمیم فردی نگرفتیم بلکه شاخص و معیار گذاشتیم. برخی زندانیان رفتارشان با این شاخص ها انطباق کرد و برخی زندانیان انطباق نداشت که استفاده نکردند. انتقادها را وارد نمی‌دانیم و الگوسازی برای کشورهای مختلف کردیم و خوشبختانه هم زندانیان و خانواده آنان و هم مجامع و نخبگان با سلایق مختلف از این اقدام قوه قضائیه تقدیر کردند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در این ایام آنهایی که اقدام مدبرانه قوه قضائیه را تحسین کردند به مراتب بیش از اندک مواردی بود که از این اقدام انتقاد کردند. این اقدام یک الگو در جهان شد به گونه‌ای که یک مطالبه در کشورهای مختلف شده است.

وضعیت پرونده سلطان سوخت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری هومن پروین معروف به سلطان قاچاق سوخت گفت: رای این پرونده در حال اجراست و این فرد میلیاردی به جزای نقدی محکوم شده است و بخشی از جزای نقدی وی نیز وصول شده و در اسفند ماه 98 در یک مورد 30 میلیارد از جزای نقدی وی نیز واصل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این پرونده یکی از پرونده های مهم قاچاق سوخت در استان بوشهر بود، خاطرنشان کرد: این ادعا که فرد دیگری جای ایشان زندان خوابی کرده صحت ندارد و خود فرد دستگیر شده و بازداشت است و اخیرا پیگیری کردیم تا به لحاظ اهمیت قاچاق سوخت هیچ گونه اغماضی در مورد این قبیل پرونده ها نشود.

آخرین وضعیت زندانیان فراری
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت زندانیان فراری گفت: در این ایام متاسفانه یکی دو حادثه در برخی زندان ها از جمله زندان سقز داشتیم که با توطئه برخی زندانیان همچنین، احتمال تبانی و سهل انگاری برخی کسانی که در زندان فعالیت می کردند، رخ داد.
وی ادامه داد: بلافاصله اعلام کردیم که حتما هم باید این زندانیان دستگیر و هم با افراد مقصر برخورد شود و با آنهایی که در این ماجرا نقش داشتند و در زندان کار می‌کردند و قصور کردند برخورد شده است یعنی پرونده تشکیل شده و برخی بازداشت شدند.
اسماعیلی اظهارداشت: همچنین با همکاری نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و مجموعه زندانبانی بیشتر زندانیان فراری دستگیر شدند، عده ای خود معرف بازگشتند و اکنون به تعداد انگشت شمار بیرون هستند و تعدادی خودشان بازگشتند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عامل اصلی و طراح توطئه دستگیر شده و کسانی که هنوز دستگیر نشده‌اند جرم سنگین نداشته اند و فریب خورده اند. این اتفاق درس و هشداری شد برای عوامل زندانبانی و معلوم شد توطئه و سهل انگاری اتفاق افتاده است.
اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر هم امنیت و هم سلامت در زندانها برقرار است. در مورد امنیت زندان ها کوتاه نمی‌آییم و از پلیس به این جهت که بسیار به ما کمک کردند و مساعدت داشتند کمال تشکر را دارم.

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۴
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
نجفی مشمول مرخصی نمی شود، آیا عدم پذیرش وثیقه ایشان صحیح است؟ حرف آقای سخنگو صحیح است ولی واقعیت دیگر که ایشان متهم است و با توجه به قرار تامین ایشان که وثیقه است و حتی وثیقه تعرفه شده، به مردم گفته نمی شود. باید تامین پدیرفته شود.