پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دوازدهمین‌ماه سال از نیمه گذشت؛ شمارش معکوس پایان سال98 هم به صدا درآمد. سالی که پر بود از فرازونشیب‌هایی که اقتصاد را هم بی‌نصیب نگذاشت.
سالی که همگان به آخرین روزهای آن و حال و هوای سال جدید دل خوش کرده بودند هم، با میهمان ناخوانده «کرونا» مواجه شد.این روزها آنچه بیش از هر چیز تحت تأثیر این کرونای جهانی، نه اقتصاد ایران بلکه حدود نیمی از کشورهای جهان را درگیر کرده، فضای کسب‌و‌کارها و تجارت‌های بین‌المللی است.
اما در ایران چه خبر است؟ گذری در سطح شهر کاملاً کرختی بازار بر‌خلاف روزهای پایانی در سال‌های قبل مبرهن است. این روزها در دنیا جز رونق کسب‌و‌کار تولیدکنندگان ماسک و مواد بهداشتی، غالب کسب‌و‌کارها با مشکل مواجهند.این روزها خبری از پیاده راه‌هایی که مملو از جمعیت برای خرید اقلام و لباس شب عید بود، نیست. این روزها برنامه‌ریزی برای سفرهای نوروزی تبدیل به برنامه‌ریزی برای خوشگذرانی با قرنطینه خانگی شده است.
پیک‌های موتوری که منتظر روزهای پایان سال برای رونق در کسب‌و‌کار خود بودند هم دیگر رونق ندارند؛ در اِشل بزرگتر صنعت گردشگری هم با لغو پروازها با زیان قابل توجه مواجه شده است.در هر حال نوروز ایران هم به همان سرنوشتی مبتلا شد که سال نوی چینی‌ها به‌دلیل ظهور ویروس جدید کرونا تحت تأثیر قرار گرفت.با این حال هنوز برآوردی از آثار کرونا بر اقتصاد ایران اعلام نشده است اما نگاهی به تجربه‌های مشابه و تأثیر آن در فضای کسب‌و‌کار کشورها خالی از لطف نیست.
تجربیات مشابه کرونا و تأثیر بر اقتصاد دنیا
در همین زمینه علاءالدین ازوجی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» معتقد است: شیوع ویروس کرونا طی سه ماه اخیر در ووهان چین، دولت چین را بر آن داشته است که علاوه بر مدیریت پیشگیری و درمان این ویروس در قالب ارائه خدمات سلامت عمومی و تخصصی، اقداماتی نظیر تزریق ۱۷۴میلیارد دلار از طریق بازپرداخت معکوس به سیستم مالی این کشور، کاهش نرخ بهره بانک‌های بزرگ چین برای واحدهای کوچک، خرد و انفرادی، اعطای وام به مردم منطقه یاد شده که درآمد خود را ازدست دادند، نظایر آن در مدیریت کلان اقتصادی و جلوگیری از بی‌ثباتی رشد تولید را در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه چنین تدابیری برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی، برای کشورهای درگیر این بیماری از جمله اقتصاد ایران، یک تجربه است که باید از آن بهره برد، ادامه داد: یکی از این تجربیات جهانی در زمینه مخاطرات طبیعی و انسانی در طی چند دهه‌گذشته، بیماری ابولا در غرب آفریقا بود که برخی کشورهای آفریقایی را در معرض خطر جدی قرار داد.این کارشناس اقتصادی افزود:
از سال۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ رشد اقتصادی لیبریا از حدود 8.7 درصد به 0/7 درصد کاهش یافت؛ رشد اقتصادی سیرالئون نیز از5.3 درصد به0/8 درصد رسید و رشد اقتصادی غنا هم که در سال۲۰۱۵ پیش‌بینی می‌شد به ۴درصد برسد، به 1/0 درصد کاهش یافت.ازوجی با تاکید بر اینکه همه این سیگنال‌ها و بروندادها ناشی از اختلال در کسب‌و‌کارها، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش اشتغال بوده و در این شاخص‌ها بیشتر نمود داشته است، گفت:
بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم برخی کمک‌های جهانی، این کشورها بعد از 3الی ۴سال از این بحران خارج شدند. این مصادیق و سایر شواهد آشکارشده جهانی، گویای این واقعیت است که چنین شوک‌هایی به‌خصوص بیماری‌های واگیر که فراگیر و مسری هم هستند، فقط خاص مدیریت سلامت عمومی نیست بلکه در این شرایط، نوع نگاه و رویکرد حل مساله است که تفاوت بین دو رویکرد کشورهای آفریقایی و اقتصاد چین را بازگو می‌کند.
وی معتقد است: برآیند تجربیات تأثیر اینگونه مخاطرات بر اقتصاد کشورها حاکی از آن است که تبعات و پیامدهای منفی شیوع این بیماری می‌تواند رشد اقتصادی یک کشور را بین 4.5 تا ۵درصد کاهش دهد.ازوجی با اشاره به اینکه طی حدود سه هفته گذشته، با انتقال این بیماری به ایران و شیوع آن در برخی از شهرهای کشور، این نگرانی برای مدیریت کلان اقتصادی کشورمان دو چندان شده است، گفت:
از یک طرف، با تداوم تحریم‌های آمریکا و کاهش تبادلات تجاری، بانکی و درآمدهای دولت، انتظار نمی‌رود که اقتصاد ملی «رشد اقتصادی» مناسبی و یا مسیر بلندمدت خود را برای چند فصل آینده تجربه کند.این دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس افزود: از سوی دیگر، با شیوع این بیماری در استان‌های مختلف کشور و رعایت برخی نکات ایمنی و بهداشتی از سوی نهادهای درگیر به‌خصوص وزارت بهداشت، بالاجبار برخی کسب‌و‌کارهای جاری کشور که در شرایط تحریم فعالیت می‌کردند نیز دچار مشکل شدند و رکود اقتصادی تعمیق می‌شود.
بنا بر این گزارش، در این بین و با فعالیت نیمه تعطیل بسیاری از کسب‌و‌کارها اعم از خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌های دولتی و در عین حال دور کاری کارکنان و کارگران ضربه بیشتری به اقتصاد وارد می‌شود.هر چند صرفه‌جویی‌هایی ناشی از کاهش هزینه‌ها متوجه بدنه دولت و کارفرمایی می‌شود اما قطعاً هزینه‌های ناشی از کاهش تولید، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات و افت بهره‌وری بیش از صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد بود.یکی از نخستین سیاست‌های دولت برای جبران خسارات ناشی از این بیماری به اقتصاد کشور، امهال تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی بود؛ اما جبران این خسارات قطعاً به بسته‌ها و سیاست‌های جدید نیاز دارد که باید منتظر بود و دید دولت برای کاهش خسارات ناشی از کرونا چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد.
روزنامه صبح نو