قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در زمان ریاست دوره‌ای چین بود؛ این کشور تلاشی برای قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه انجام نداد / اثرات این موضوع در بلندمدت مشخص خواهد شد / حتی روسیه، چین و عراق نیز نمی‌توانند همانند سابق با ایران تبادل مالی داشته باشند

مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه بر این باور است که باید توجه داشته باشیم که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه در شرایطی است که ریاست دوره‌ای بر عهده کشور چین است. چین که اکنون نزدیک‌ترین پیوند اقتصادی را با ایران دارد تلاشی برای قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه نداشت. به طور حتم این وضعیت بر مناسبات اقتصادی ایران با تمامی کشورهای دوست همانند روسیه، چین، عراق و... تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، به نظر می‌رسد از وضعیت بحرانی فعل به وضعیتی بحرانی‌تر گذار خواهیم کرد.»

قاسم محبعلی، کارشناس مسائل بین‌الملل و مدیر کل پیشین وزارت خارجه کشورمان در ارزیابی خود از آثار و نتایج قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی به خبرنگار «انتخاب» گفت: «در تحلیل قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرریسک یا سیاه FATF می‌توان از دو وضعیت سخن به میان آورد. یک وضعیت این است که با نظام پولی و مالی جهانی ارتباطی داشته باشیم که از امکانات آن برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و بهبود رفاه استفاده شود. این روند نه تنها برای ایران بلکه برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل نیز ضروری به نظر می‌رسد و تا کنون حدود  کشور و نهادهای مختلف بین‌المللی اقتصادی به قواعد کارگروه اقدام مالی احترام می‌گذارند. در واقع مساله را می‌توان همانند عضویت  در فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) مقایسه کرد. اگر کشوری در سطح ملی، باشگاهی، المپیک یا هر سطح بین‌المللی دیگری بخواهد حضور داشته باشد باید عضو فیفا باشد. در اینجا نیز همین است، هر کشوری که بخواهد در نظام مالی و پولی جهانی حضور داشته باشد، باید عضو FATF باشد.»

وی افزود: «وضعیت دوم این است که یک کشوری به این قواعد مالی بی اعتنا باشد، نتیجه نیز همانند وضعیتی می‌شود که ایران در لیست سیاه قرار گرفته است. در این وضعیت ارتباطات جامعه جهانی در زمینه مالی، پولی و بانکی با ایران قطع خواهد شد. اگر اکنون این وضعیت را می‌خواهیم به طور حتم همکاری و عضویت در FATF لازم نیست. اکنون مساله این است که کدام یک از این دو وضعیت در راستای منافع ملی، رفاه عمومی و توسعه اقتصادی کشورمان است.»

مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت امور خارجه در ادامه پیرامون این‌که برخی افراد در داخل کشور شکست برجام را با همکاری با FATF هم‌راستا ارزیابی می‌کنند، تصریح کرد: «سطح برجام و FATF تفاوت آشکاری با یکدیگر دارد. در سال‌های مابین 1390 تا 1392 که ایران زیر تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت، تولید ناخالص داخلی کشورمان حدود 35 تا 40 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین، قیمت ارز چهار برابر شد. در وضعیت کنونی که مجددا ایران تحت تحریم قرار گرفت، شاهد تکرار همین وضعیت بودیم. برای نمونه نرخ ارز از 3 هزار تومان به 14 هزار رسید اما باید توجه داشت که در زمان امضای برجام وضعیت تورم، نرخ توسعه اقتصادی و نرخ ارز به چه شکلی بود. وضعیت کنوین بدین معنا است که اقتصاد ایران کوچک‌تر شده و توان رقابت با دیگر بازیگران را از دست داده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. بر این باور هستم در مورد FATF متاسفانه گزارش غلط ارائه می‌شود و نگاهی غیرمنصفانه ارائه می‌شود. این‌که برجام چرا به نتیجه نرسید دلایل دیگر دارد که هیچ ارتباطی با بحث FATF و پایبندی به قواعد مالی بین‌المللی ندارد.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: «قرار گرفتن در لیست FATF به طور حتم تبعات و نتایج خاص خود را به همراه خواهد داشت. این آثار به طور حتم به صورت منفی خواهند بود. هر چند این آثار شاید در کوتاه مدت رویت نشود اما در بلندمدت به طور حتم وضعیت را آشفته‌تر و بدتر خواهد کرد.»

محبعلی در ادامه تصریح کرد: «اکنون مساله این نیست که ایران عضو FATF شود بلکه موضوع همکاری با این نهاد است. در واقع مساله عضویت در FATF و رعایت استانداردهای مورد درخواست این گروه مالی در یک راستا قابل ارزیابی نیستند؛ زیرا عضویت نیازمند پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف و رسیدن به استانداردهای بین‌المللی است. باید توجه داشته باشیم که سفارت روسیه نیز طی بیانیه‌ای از ایران خواستار شد، خواسته‌های کارگروه اقدام مالی را رعایت و اجرا کند. علاوه بر این، توجه داشته باشیم که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه در شرایطی است که ریاست دوره‌ای بر عهده کشور چین است. چین که اکنون نزدیک‌ترین پیوند اقتصادی را با ایران دارد تلاشی برای قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه نداشت. به طور حتم این وضعیت بر مناسبات اقتصادی ایران با تمامی کشورهای دوست همانند روسیه، چین، عراق و... تاثیر خواهد گذاشت. در سطحی فراتر حتی دولت‌ها نمی‌توانند زیاد دخیل باشند، بانک‌ها، شرکت‌ها و... زمانی وارد مبادلات مالی بین‌المللی می‌شوند ناچار هستند قواعد کارگروه اقدام مالی را رعایت کند. بنابراین، به نظر می‌رسد از وضعیت بحرانی فعل به وضعیتی بحرانی‌تر گذار خواهیم کرد.»