پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دیوان عالی آمریکا پرونده مصادره ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را به دادگاه تجدید نظر فرستاد تا بر اساس لایحه هزینه دفاعی آمریکا، کار جمع آوری دارایی‌های خارجی آسانتر انجام شود.
دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه تصمیم دادگاه تجدیدنظر فدرال در نیویورک را بازگرداند که به خانواده های کشته شدگان سال ۱۹۸۳ پادگان دریایی ایالات متحده در بیروت اجازه می داد تا از دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ارزش ۱.۶۸ میلیارد دلار غرامت دریافت کنند.
به گزارش ان بی سی نیوز، این دادگاه عالی، پرونده را به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر فرستاده است تا لایحه هزینه دفاعی سال گذشته آمریکا که به امضای رئیس جمهوری هم رسیده است درنظر گرفته شود که در این صورت، جمع آوری دارایی‌های خارجی برای دادگاه‌های آمریکا آسانتر خواهد شد.
شکایت مطرح شده در این پرونده از سوی خانواده آمریکایی‌هایی مطرح شده است که در سال ۱۹۸۳ در انفجار مقر نیروهای دریایی آمریکا در بیروت کشته شده‌اند و مقامات کاخ سفید مدعی هستند که این انفجار از سوی حزب الله لبنان وابسته به جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
گردش این پرونده در شرایطی انجام می شود که هفته گذشته تنش زیادی بین ایران و آمریکا در هفته گذشته در پی اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس ایران و اقدام تلافی‌جویانه ایران در حمله به پایگاه نظامی عین الاسد و تاجی ایجاد شد.
تا به امروز اشخاص حقیقی دخیل در پرونده شکایت از ایران، برای جمع آوری ۴ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مشکل داشتند اما در سال ۲۰۱۷ شعبه دوم دادگاه رایی صادر کرد که به موجب آن، ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی که در موسسه مالی لوکزامبورگ نگهداری می شد، به عنوان بخشی از این غرامت، به نیویورک منتقل شود تا به این خانواده‌ها پرداخت گردد.
با این وجود، دادگاه بدوی ابراز نگرانی کرده بود که دستبرد به دارایی‌های دولت خارجی می تواند مغایر قوانین بین المللی باشد اما شاکیان این پرونده در سال ۲۰۱۴ خواستار ارسال پرونده خود به دادگاه عالی شده بودند.
بانک مرکزی ایران هم به دیوان عالی آمریکا گفت که حکم شعبه دو، آمریکا را در معرض نقض قوانین بین المللی و همچنین پیامدهای فاجعه بار برای روابط خارجی آمریکا قرار خواهد داد.
به دنبال آن، مقامات دولت آمریکا از دادگاه درخواست کردند که سابقه شعبه دوم دادگاه تجدید نظر را به سمت لایحه هزینه دفاعی جدید هدایت کنند.