آیا عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی باید بیش از هزار میلیارد غرامت پرداخت کند؟ / آیا مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نیروهای نظامی آمریکایی خلاف قانون اساسی کشور است؟

سرویس بین‌الملل «انتخاب» / محسن فرجاد: متعاقب اعلام مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج نظامیان خارجی از این کشور و مکلف شدن نخست‌وزیر برای این امر، برخی فرضیات و شائبه‌ها پیرامون غیرقانونی بودن این اقدام نمایندگان مجلس و نیز پرداخت غرامت سنگین هزار و دویست میلیارد دلاری عراق به آمریکا بر اساس توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور مطرح شده است. بر همین اساس به منظور شاف‌سازی و دقت‌نظر در مصوبه جدید پارلمان عراق، این فرضیات و شائبه به اختصار مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

آیا عراق باید یک تریلیون و 200 میلیارد غرامت بدهد؟

پس از اعلام مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نیروهای نظامی خارجی از این کشور، یکی از مباحث مطرح شده ضرورت مکلف بودن عراق به پرداخت غرامت بر اساس توافق‌نامه امنیتی سال 2008 است. بر اساس رویکرد ارائه شده عراق باید حدود یک تریلیون و 200 میلیارد دلار را به عنوان خسارت ناشی از حمله به رژیم بعث در سال 2003 به آمریکایی‌ها در صورت نقض پیمان‌نامه امنیتی و اخراج اجباری این کشور پرداخت کند.

در ارزیابی این موضوع می‌توان مطرح کرد، اساس این مساله به هیچ عنوان با مفاد توافق‌نامه امنیتی عراق و آمریکا همخوانی ندارد. آن‌چه تا کنون به عنوان تعیین غرامت به صورت رسمی تعیین شده، در ارتباط با تحمیل پرداخت غرامت 400 میلیون دلاری کشتار و شکنجه آمریکایی‌ها در زمان ریاست جمهوری صدام است. بر اساس پیمان‌نامه امنیتی عراق و آمریکا هیچ‌گونه مبلغی به عنوان تامین خسارت یا حق آزادسازی تعیین نشده و وجود واقعی ندارد. از سوی دیگر ادعای ترامپ در مورد اینکه عراقی‌ها باید هزینه پایگاههای نظامی ساخته شده توسط آمریکا را پرداخت کنند نیز هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارد و می‌تواند نوعی باج‌گیری آمریکا از بغداد و تقلا برای باقی ماندن در این کشور باشد.

آیا مصوبه پارلمان نیازمند لایحه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر است و مشروعیت قانونی ندارد؟

در دور روز گذشته برخی از ناظران سیاسی بر غیرقانونی بودن مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان تاکید کرده‌اند و نتیجه‌گیری آن‌ها این بوده که به دلیل تخالف با قانون اساسی، نمی‌تواند بُعد اجرایی به خود بگیرد. اساس استدلال آن‌ها این است که در ابتدا باید دولت (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) لایحه چنین طرحی را به پارلمان می‌داد و در ادامه نمایندگان پیرامون این مساله رای بدهند اما اکنون به دلیل خلا وجود دولت پس از استعفای عادل عبدالمهدی، اقدام نمایندگان در تصویب طرح مذکور اقدامی خلاف قانون اساسی است.

در خوانش و تحلیل این ایراد می‌توان به قانون اساسی عراق رجوع کرد و پاسخ را دریافت. بر اساس ماده 60 قانون اساسی عراق هر گونه طرح و لایجه برای تصویب برای تصویب در پارلمان ار دو مسیر ممکن است؛ یکی از سوی رئیس جمهور و نخست‌وزیر ارائه شود و دیگری قانون پیشنهادی از سوی 10 نفر از نمایندگان ارائه یا اینکه یکی از کمیسیون‌های پارلمان آن را ارائه کند. در نتیجه مصوبه پارلمان که با رای قاطع تمامی نمایندگان حاضر در صحن بوده هیچ‌گونه مشکل قانونی ندارد؛ زیرا از سوی بیش از 10 نفر از نمایندگان ارائه شده و با رای اکثریت عادی نیز به تصویب رسیده است.

آیا اخراج نظامیان آمریکایی نیازمند رای دو سوم پارلمان است؟

 یکی دیگر از شبهاتی که پیرامون قانونی بودن مصوبه پارلمان عراق به منظور اخراج نیروهای نظامی خارجی در این کشور وارد می‌شود این است که فارغ از مصوبه پارلمان یک توافق‌نامه امنیتی میان عراق و آمریکا وجود دارد که در سال 2008 تصویب شده و از 2 دسامبر همین سال پس از امضای رئیس‌جمهور بُعد اجرایی به خود گرفته است. این توافق‌نامه بر اساس بند چهارم ماده 61 قانون اساسی عراق، چون یک توافق امنیتی و بین‌المللی میان عراق با یک کشور ثالث بوده، با رای دو سوم پارلمان تصویب شده و با رای همین تعداد نیز می بایست لغو شود. در نتیجه امر رای اکثریت عادی، یعنی 50 به علاوه یک کارساز نبوده و نیازمند رای‌گیری مجدد است.

طرح این موضوع در شرایطی است که در قانون اساسی عراق هیچ گونه اشاره‌ای به نیاز به اکثریت قاطع برای لغو یک توافق‌نامه بین‌المللی نشده و بر اساس ماده 59 همین قانون جلسات و تصمیمات پارلمان با حضور و رای مثبت 50 به علاوه 1 مشروعیت قانونی دارد به شرطی که با دیگر مفاد قانون اساسی تخالف نداشته باشد. در نشست 5 ژانویه 2020 (15 دی 1398) مجلس نمایندگان عراق نیز در ابتدا لازم است که تاکید شود 174 نماینده از مجموع 329 نماینده حاضر بودند، یعنی نشست پرالمان به حد نصاب قانونی نیم به علاوه یک رسیده و در ادامه تعداد آراء نیز موید قانونی بودن مصوبه پارلمان است.

علاوه بر این توجه به این امر ضروری است که مصوبه پارلمان نخست‌وزیر را به اخراج نیروهای نظامی خارجی مکلف کرده و اجبار زمانی خاصی را برای آن قائل نشده است.  بنابراین این مکلف شدن نخست‌وزیر جدید -عادل عبدالمهدی به دلیل مستعفی بودن نمی‌تواند اقدام کند- به هیچ عنوان تحکم قطعی ندارد، بلکه او ملزم است در این راستا حرکت کند.

همچنین توجه به این مساله ضروری است که آن‌چه پیرامون اخراج نظامیان خارجی در کشور عراق به تصویب رسیده، در شرایط کنونی تنها یک مصوبه است و نه قانون. تا زمانی که این مساله مصوبه باشد برای نخست‌وزیر حتی لازم‌الاجرا نیست اما نمایندگان می‌توانند به رئیس دولت برای عدم انجام تکلیف محول شده از سوی پارلمان ایراد وارد کنند.