دولت و مجلس: به فرزندان ازدواج​های دو ملیتی، تابعیت نمی​دهیم اما حق اقامت شاید

نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه شنبه 18 بهمن خود کوشیدند که تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج​های دو ملیتی، را روشن کنند.

به گزارش خبرآنلاین، این طرح را ماه​ها پیش زهره الهیان نماینده تهران ارائه داده بود. طرحی که در بطنش به دنبال احقاق حقوق فرزندان زنان ایرانی​ای بود که با اتباع افغان یا عراق ازدواج کرده​اند و این فرزندان در ادامه تحصیل، اشتغال و حتی دریافت یارانه مشکل دارند و از حقوق اجتماعی برخوردار نیستند. طراحان این طرح در نظر داشتند که تابعیت این فرزندان که تنها مادرانشان ایرانی هستند، ایرانی به شمار رود.

امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی از مذاکرات این کمیسیون با مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور سخن گفت و از نظر مخالف انها با اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان خبر داد. اما به گفته وی، الهیان پس از این موضوع با مسئولان وزارت کشور وارد مذاکره شده و نظر موافق این وزارتخانه برای اعطای حق اقامت به این افراد را اخذ کرده است. به این ترتیب اگرچه به چنین فرزندانی حق تابعیت ایرانی داده نمی​شود اما اجازه اقامت اعطا می​شود.

رئیس مجلس باتاکید بر اینکه این موضوع مهمی است خواستار توجه نمایندگان به مذاکرات و ارائه رای به آن شد. یکی از نمایندگان موافق هم ادامه داد که فرزندان اینگونه ازدواج​ها از افراد ضعیف جامعه​اند که حتی یارانه هم نمی​توانند بگیرند.

اما موسی قربانی که مخالف این طرح بود که می​گفت: این فرزندان تا سن 18 سالگی از همه امکانات برابر با فرزندانی با تابعیت ایرانی برخوردارند و اگر مشکل، عدم اشتغال آنهاست باید فکر دیگری برای آنها بکنیم. مضاف بر اینکه 18 سال به بالا آنها خودشان باید تابعیتشان را تعیین کنند و نمی توان بر آنها الزامی قائل شد.

الهیان و نماینده دولت پاسخ وی را دادند که اگرچه در قانون حقوق اجتماعی برای اینگونه فرزندان در نظر گرفته شده اما عملا آنها از این حقوق محرومند. به گفته نماینده وزارت کشور، نگرانی نهادهای امنیتی از حضور این افراد در کشور در راستای انجام اقدامات جاسوسی و خلاف امنیت ملی است . این مشکل را با سلب تابعیت آنها می توان رفع کرد اما می توان به آنها اجازه اقامت داد.

نهایتا نمایندگان با کلیات این طرح دال بر اعطای حق اقامت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده​اند، موافقت کردند. اما تا این طرح به کمیسیون قضایی برگردد و به صحن علنی بازگردد مشخص نیست که چه حقی به این افراد اعطا شود.