پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرویس اقتصادی «انتخاب» / سینا آزادمنش: ده روز پس از اعلام افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردم به این طرح، بحث‌ها درمورد چگونگی این افزایش قیمت و نیز نقش هر نهاد در آن، همچنان ادامه دارد.
مصوبه متعلق به کدام نهاد بود؟
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب شده است؛ شورایی که خردادماه سال ۹۷ پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام تشکیل شد؛ آنجا که تاکید کردند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولین فعّال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البتّه بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متّکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوّه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر]همان چیز‌هایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطّلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
به دنبال تاکید رهبر معظم انقلاب نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، اوایل خردادماه برگزار شد؛ شورایی که به گفته وزیر کشور، مصوبات آن «ظرف ۴۸ ساعت با دستور مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود.»
اعضای شورا فقط روسای قوای سه گانه هستند؟
ریاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه بر عهده روسای قواست، اما تنها روسای قوا اعضای این شورا نیستند. این شورا، بر اساس آنچه از جلسات آن برمی آید، ۱۷ نفرند؛ شامل ده نفر از دولت، ۴ نفر از مجلس و سه نفر از قوه قضائیه. ده نفر نماینده دولت شامل رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر امور خارجه و معاون او، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی هستند. از مجلس نیز علاوه بر رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش ها، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی در این شورا حضور دارند و از قوه قضائیه نیز علاوه بر رئیس قوه، معاون اول و دادستان کل کشور در این شورا حاضرند.
نقش نوبخت و نهاوندیان
ترکیب اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نشان می‌دهد در هر صورت، شماری از اعضای دولت دست کم در مباحت شورا حضور دارند. طبیعتا از آنجا که مباحث این شورا در حوزه موضوعات اقتصادی است، هسته اقتصادی دولت در اعمال نظر دولت در این شورا تاثیر بسزایی دارند. هسته اقتصادی دولت حسن روحانی از سال ۹۲ تاکنون با تغییراتی مواجه شده است؛ به طور مثال علی طیب نیا در پی اختلاف نظر‌هایی با سیاست اقتصادی دولت، در دولت دوم روحانی حاضر نشد. با این حال، برخی اعضای این هسته تصمیم گیر بدون هیچ تغییری همچنان بالاترین اثرگذاری را در دولت دارند؛ مهمترین این اعضا محمدباقر نوبخت و محمد نهاوندیان هستند. نوبخت از دولت اول روحانی تاکنون ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده دارد و تا اوایل دولت دوم روحانی، سخنگوی دولت نیز بود. او هم اکنون از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز به شمار می‌رود و در جلسات و مباحث این شورا حضور دارد.
محمد نهاوندیان که در دولت اول روحانی پستی نامانوس با سوابق خود – ریاست دفتر رییس جمهور – را بر عهده گرفته بود، در دولت دوم پستی خلق الساعه یعنی معاونت اقتصادی رئیس جمهور را بر عهده گرفت؛ معاونتی که با گذشت دو سال و اندی از زمان دولت، هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چه کاری انجام می‌دهد و دیگر اعضای آن به جز خود نهاوندیان چه کسانی هستند.
نهاوندیان هم اکنون علاوه بر پست خود در دولت، علاوه بر عضویت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، دبیر این شورا نیز به شمار می‌رود. نهاوندیان با سابقه طولانی خود در اتاق بازرگانی، حامل همان تفکرات در دولت روحانی بود؛ تا جایی که حتی سمت خود در ریاست اتاق بازرگانی را نیز تا مدت‌ها پس از ورود به دولت، حفظ کرده بود و حاضر نبود از آن استعفا دهد.
به بیان ساده تر، نوبخت و نهاوندیان علاوه بر آنکه هر دو در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا حضور دارند، به دلیل آنکه در هسته تصمیم گیر اصلی دولت در حوزه اقتصاد نیز حاضرند، به نوعی پیش برنده نظرات دولت در این شورا هستند.
شاید تصمیم اخیر بنزینی فراتر از یک قوه از جمله قوه مجریه بوده باشد، اما آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان از نقش این دو نفر در تصمیمات عمده اقتصادی دولت چشم پوشی کرد؛ تصمیماتی که از آغاز دولت دوم روحانی به یک بحران اقتصادی، افزایش قیمت دلار و گرانی کالا‌های اساسی و در نتیجه افزایش تورم انجامید و اکنون نیز با بالا رفتن قیمت بنزین باید منتظر یک تورم دیگر باشیم.
پاسخگویی
نوبخت و نهاوندیان هیچ کدام وزیر نیستند؛ در نتیجه مجلس امکان سوال از آنها یا برکناری آنها را ندارد و در صورت داشتن ایراد به آنها باید از رئیس جمهور سوال کند و یا ابزار‌های غیرمستقیم دیگری را در نظر بگیرد.
عدم دسترسی مجلس به حلقه اصلی تصمیم گیر در حوزه اقتصادی باعش شده تا نمایندگان مجلس به جای درخواست پاسخگویی از امثال نوبخت و روحانی وزرای دیگر دولت را به ورطه سوال و استیضاح بکشند. این موضوع در استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد کاملا علنی شتا جایی که یکی از نمایندگان گفته بود که امثال نهاوندیان و نوبخت باید استیضاح می‌شدند، اما «ما مجبوریم وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم، ما نامه دادیم که آقای رئیس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد، اما این کار را انجام نداد».
فارغ از بحث نظارت مجلس – که البته خود مجلس دهم نیز کارنامه چندان موفقی در این زمینه ندارد – نوبخت و نهاوندیان خود نیز تمایلی به پاسخگو بودن نشان نداده اند. نوبخت که پیشتر همزمان سخنگوی دولت نیز بود، بیشتر در معرض پرسش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داشت، اما در مرداد ۹۷ یعنی همزمان با اوج گیری بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دلار در حالی که فشار افکار عمومی برای استعفای مدیران اقتصادی دولت از جمله خود نوبخت شدت گرفته بود، در یک بازی سیاسی و روانی ابتدا اعلام شد که نوبخت استعفا کرده؛ کمی بعد این موضوع تکذیب شد و سپس گفته شد که او از سمت سخنگویی دولت استعفا کرده و همچنان در سمت رییس سازمان برنامه و بودجه باقی خواهد ماند. این در حالی است که اعتراض افکار عمومی اتفاقا به خاطر سمت اقتصادی او در دولت یعنی همان ریاست سازمان برنامه و بودجه بود نه سخنگویی او. با این حال نوبخت با این کار هم در سمت اصلی خود باقی ماند و هم به نوعی پاسخگویی به رسانه‌ها را محدود کرد.
نوبخت از آن پس کمتر تمایلی از خود برای پاسخگویی به ویژه درمورد تصمیمات اقتصادی دولت نشان می‌دهد و اگرچه گهگاه در برنامه‌های تلویزیونی نیز حضور می‌یابد، اما می‌توان گفت: پاسخگویی خود را محدود و کنترل شده کرده است.
نوبخت همان کسی است که در انتخابات سال ۸۴ با مناظره خود عملا یکی از دلایل عدم موفقیت آیت الله هاشمی در انتخابات بود.
اوضاع نهاوندیان حتی از نوبخت هم پیچیده‌تر است؛ پس از ۶ سال و اندی حضور او در دولت هنوز کسی نمی‌داند او دقیقا مشغول چه کاری است. اگرچه آن گونه که گفته شد در تاثیرگذاری ویژه نهاوندیان در تصمیمات اقتصادی دولت تردیدی نیست، اما به طور مثال کسی هنوز از عملکرد و کارایی معاونت اقتصادی دولت که مسئولیتش بر عهده نهاوندیان است، خبر ندارد.
خود نهاوندیان نیز تمایلی به پاسخگویی به افکار عمومی در هیچ شرایطی نشان نمی‌دهد. او اکنون دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است، اما رفتار او طوری بوده که افکار عمومی تقریبا هیچ اطلاعی از این جایگاه او ندارد چه رسد به مطالبه مسئولیت پذیری و پاسخگویی او.
نوبخت و نهاوندیان دست کم از یک منظر مشابهت‌هایی هم با هم دارند و آن نحوه مواجهه با مشکلات و بحران‌های اقتاصدی است؛ هردوی آنها در مواجهه با رسانه‌ها و در پاسخ به سوالات همواره از یک لبخند مصنوعی استفاده می‌کنند که نتیجه‌ای جز راه رفتن بیشتر روی اعصاب مردم ندارد و بعید است کسی این خونسردی مصنوعی را باور کند.
۶ سال است که تیم اقتصادی دولت کارنامه خود را کاملا پس داده؛ این تیم در میانه راه به دو دسته تقسیم شد؛ دسته‌ای از آنها به دلیل اختلاف نظر در سیاست‌های اقتصادی، از جمع دولت خارج شدند و دسته دیگر با محوریت نوبخت و نهاوندیان در دولت ماندند تا خود بی دغدغه و بی هیچ مخالفی سکان هدایت کشور در حوزه اقتصادی را در دست بگیرند. اما این آزادی عمل آنها در همان اولین فشار‌ها یعنی زمزمه‌های تحریم به بن بست خورد و نادرستی سیاست هایشان مشخص شد. دو سال و نیم است که جامعه، نتیجه کار این تیم را به چشم می‌بیند و آن چیزی جز رها شدن تورم، منفی شدن رشد اقتصادی، سهمیه بندی بنزین و بازگشت به سیاست‌های توزیعی، افزایش شکاف بین فقیر و غنی در جامعه و ... نیست.
با این حال عجیب است که چرا حسن روحانی اصرار دارد تحت هر شرایطی از این افراد در دولت استفاده کند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دست به ترکیب هسته اصلی تیم اقتصادی خود زده و آنها را کنار بگذارد.