سرویس اقتصادی «انتخاب»: اعلام خبر سهمیه‌بندی بنزین، توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر این‌که از این پس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان شده است، در سطح رسانه‌ها و جامعه ایران بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است. اکنون بسیاری از شهروندان ایرانی نگران این موضوع هستند که این اقدام دولت چه تاثیری بر زندگی روزمره آن‌ها خواهد داشت. در ارتباط با همین موضوع، «انتخاب» در گفتگویی تفصیلی ابعاد و جوانب مختلف مساله را با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات بررسی کرده است.
بهمن آرمان، در ارتباط با سهمیه‌بندی جدید بنزین اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی کشورمان به خبرنگار «انتخاب» گفت: «این اقدام بر اساس اختیارات قانونی که مجلس در اختیار دولت گذاشته بود، زودتر از زمان کنونی باید انجام می‌گرفت؛ زیرا بر اساس مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و با توجه به این‌که اکنون در سال اول برنامه ششم هستیم، دولت این اجازه را داشت به تدریج و سالانه قیمت فراورده‌های نفتی در ایران را به قیمت‌های فوب (تحویل در محل) در کشورهای حاشیه خلیج فارس برساند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه دولت‌ها منطق اقتصادی را مورد لحاظ قرار نمی‌دهند و در سیاست‌گذاری‌های خود به رضایت شهروندان توجهی ویژه دارند یا به عبارتی همواره به سیاست‌های پوپولیستی توجه دارند. این مساله خاص ایران نیست و در پاره‌ای از کشورهای جهان مورد توجه قرار می‌گیرد. با این اوصاف، نمی‌توان واقعیات اقتصادی را نادیده گرفت. نمی‌شود بنزین را به قیمتی فروخت که حتی هزینه حمل آن تامین نشود.»
این اقتصاددان افزود: «در وضعیت کنونی به‌گونه‌ای است که اولا دولت درآمدی در حوزه فروش فرآورده‌های انرژی ندارد و ثانیا، دولت درآمدی در حوزه عواید غیرمستقیم از فروش فرآورده‌های انرژی همانند عوارض گمرکی و سود بازرگانی هم ندارد. زیرا واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد واسطه‌ای شدیدا کاهش یافته و دولت از درآمد ناشی از سود بازرگانی و حقوق گمرکی محروم شده است. همچنین، به علت رکود اقتصادی فراگیر شده در کشور، بنگاه‌های اقتصادی سودآور نیستند و نمی‌توانند مالیات لازم و پیش‌بینی شده را به دولت پرداخت کنند.»
آرمان همچنین، تصریح کرد: «با نگاه به کلیه جوانب امر، آن‌چه که صورت گرفته حداقل ممکن است؛ یعنی ما تا زمان منطقی کردن نرخ حامل‌های انرژی فاصله زیادی داریم. در سایر کشورها فروش بنزین یک محل پرداخت یارانه و مرکز هزینه برای دولت‌ها نیست، بلکه منبع درآمد است. به عنوان نمونه در کشورهای اروپایی، فروش فرآورده‌های نفتی منبع درآمدی برای دولت محسوب می‌شود. در حقیقت، 70 درصد هزینه‌هایی که یک شخص به عنوان هزینه خرید فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌کند، به عنوان یکی از منابع درآمد دولت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در اقتصاد نیز یک ضریبی وجود دارد که آن نیز میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی است. در ایران این رقم بسیار بالا است؛ بدین معنی که برای تولید هر واحد فرآورده‌های نفتی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی چندین برابر کشورهای دیگر است. دولت عملا یارانه سنگینی را در این زمینه صرف می‌کند؛ بدون این‌که توجه داشته باشد این موضوع موج مصرف بیش‌از اندازه فرآورده‌های نفتی منجر می‌شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی دیگر از گفته‌ها خود تاکید کرد: «در هیچ کجای جهان قیمت یک لیتر بنزین یک سوم، یک لیتر آب معدنی نیست. در حقیقت، دولت طی بیش از از 40 سالی که می‌گذرد فرصت داشت این مساله را اصلاح کند که متاسفانه تا کنون انجام نگرفته است. برای نمونه در کشور مصر زمانی که دولت عبدالفتاح السیسی به قدرت رسید به منظور تامین هزینه‌های توسعه کانال سوئز، اعلام کرد دیگر دولت یارانه‌ای بر روی فرآورده‌های نفتی پرداخت نمی‌کند اما در طول کمتر از سه سال و نیم ظرفیت کانال سوئز را به دو برابر افزایش داد که چندین برابر درآمد بیشتر را برای این کشور به همراه داشت.
وی افزود: «در سطحی دیگر، باید توجه داشت آن‌چیزی که می‌تواند مردم را قانع کند این است که دولت بایستی مشخص کند که با این افزایش قیمت بنزین که امری طبیعی و قانونی است چه اقداماتی را انجام می‌دهد. آیا می‌خواهد پالایشگاه جدید تاسیسی کند، آزادراههای جدید بسازد و یا این‌که چه اقدامات رفاهی دیگری می‌خواهد انجام دهد. در هر صورت دولت موظف است مشخص کند با این اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی چه اقدامی انجام دهد. آیا می‌خواهد کسری بودجه را جبران کند یا خدمات رفاهی و عمرانی خاص انجام دهد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.»
بهمن آرمان در بخشی دیگر از گفته‌های خود در ارتباط با تاثیرات این سهمیه‌بندی بر نرخ تورم در کشور و زندگی روزمره شهروندان اظهار داشت: «بدون تردید در کوتاه مدت شاهد فشار تورمی خواهیم بود ولی واقعیتی که باید در نظر بگیریم این است که وضعیت کنونی کشور با توجه به سطح تحریم‌ها نمی‌توان انتظار افزایش قدرت خرید مردم را داشت.»
وی در ادامه تصریح کرد: «طرحی که دولت برای هزینه‌کردن درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین در قالب ارائه یارانه به دهک‌های پایین جامعه ارائه کرده، به هیچ عنوان مساله‌ای را حل نخواهد کرد. این طرح در زمان محمود احمدی‌نژاد هم ارائه شد اما با نتیجه همراه نشد. طرح دولت فاقد کارایی است، تا زمانی که سطح تولید بالا نرود، کنترل تورم اتفاق نخواهد افتاد. شاید بتوانید اسکناس چاپ کنید، 45 هزار یارانه را 200 هزار کنید، در صورت مساله تغییری ایجاد نخواهد شد، زیرا در طول کمتر از دو سال ارزش این 200 هزار به 50 هزار کاهش پیدا می‌کند. آن‌چه که مردم در حال حاضر به آن نیاز دارند، داشتن اشتغال و درآمد پایدار است؛ چگونه افزایش طرف عرضه عرضه کالا و خدمات می‌شود؛ زیرا کسی که دارای درآمد پایدار باشد، نیازی به یارانه ندارد. افزایش قدرت خرید مردم، در گرو افزایش تولید است.»
این اقتصاددان افزود: «اگر به طور مثال عده‌ایی به ویژه رسانه‌های بیگانه عنوان می‌کنند که افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی موجب یک تورم لجام گسیخته در کشور خواهد شد، در حالی‌که کسی نیست بپرسد که قیمت گوشت که به یک‌باره چند برابر شد و طبق آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، گوشت قرمز از سفره 40 درصد خانوارهای ایرانی حذف شد، آیا متاثر از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بوده یا کمبود عرضه آن. اقتصادهای امروز جهان بر مبنای افزایش و تقویت طرف عرضه، یعنی افزایش تولید مبنا گذاشته شده‌اند. اگر به کشورهای اطراف ایران نگاه کنیم، نرخ تورم عملا تک رقمی است، در حالی‌که در ایران به علت سیاست‌های غلط اقتصادی، نرخ تورم حتی از 42 درصد نیز در مقاطعی عبور کرده است. »
وی افزود: «برای روشن شدن بیشتر موضوع بهتر است به مثال دیگر اشاره کنیم. دومین بندر بزرگ کشور یعنی بندر امام خمینی که مجهز‌ترین بندر ایران می‌باشد، از طریق شبکه آزادراهی و راه آهن به مرکز کشور ارتباط ندارد. در نشستی که هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محسن رضایی و حضور استانداران خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزاری شد، چنان‌چه طرح آزادراه بندر امام به اصفهان، که مطالعات آن توسط یک شرکت مشاور ایتالیایی در سال 1355 تحویل دولت ایران شد، فاصله مرکز کشور به مهم‌ترین بندر خلیج فارس، به 416 کیلومتر کاهش پیدا می‌کند. این امر خود به معنای صرفه‌جویی بیش از یک میلیارد دلار در مصرف فرآورده‌های نفتی، قطعات یدکی، لاستیک و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات، خواهد شد. به عنوان نمونه، دو آزادراه استراتژیک دیگر کشور یعنی خرم‌آباد به اراک و اصفهان به شیراز، تنها نیازمند 20 هزار میلیارد ریال برای تکمیل شدن هستند و طبیعی است که بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌ها نفتی به این‌گونه طرح‌ها اختصاص پیدا کند تا مردم نتیجه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را در افزایش اشتغال و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و مسافت احساس کنند.»
آرمان در ادامه تصریح کرد: «در صورت تکمیل آزادراه خرم‌آباد-اراک، فاصله مسیر 120 کیلومتر کاهش پیدا می‌کند. همین کاهش مسافت در مورد آزادراه اصفهان - شیراز نیز صادق است؛ بنابراین، آن‌چه که مردم از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار دارند، گداپروری نیست، بلکه ایجاد اشتغال مولد و درآمد پایدار است. به طوری که عدم ایجاد اشغال موجب ایجاد موج مهاجرت شدید، از روستاها و استان‌های کمتر برخوردار مانند لرستان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان و حتی شمال خراسان به شهرهای بزرگ و افزایش شدید حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد. به گونه‌ای که در شهرهای حاشیه تهران، سیستم فاضلاب وجود ندارد و فاضلاب به شکل روباز و همانند چند صد سال پیش است که موجب انواع و بیماری و آسبیب می‌شود. بنابراین، محافل بین‌المللی اقتصادی و کارشناسان مربوطه، اظهارات امروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را چیز جز مطالب غیرعلمی محسوب نمی‌کنند و نشانه‌های آن نیز همین امروز در رسانه‌های انگلیسی‌زبان و شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی کاملا مشهود بود. لذا طرح دولت مبنی بر افزایش یارانه 18 میلیون خانوار، بایستی متوقف و صرفا به امر افزایش تولید و اشتغال پایدار بیانجامد.»
وی اضافه کرد: «به طور مثال، اگر در استان لرستان، کرمانشاه و کردستان که دارای پتانسیل‌ها توسعه صنعتی نیستند، زنجیره سدهای کرخه و دز که از آن استان‌ها عبور می‌کند یا عملیات اجرایی آنان آغاز شود، برای 10 سال حداقل، اشتغال پایدار و کامل در آن استان‌ها به وجود می‌آید. بنابراین، می‌توان از صرف هزینه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در راستای غیر از تولید و حمایت از ایجاد اشتغال پایدار بایستی به هر قیمتی، ممانعت به عمل آورد.»