جمهوری اسلامی: چرا نمایندگان رای مشروط به وزیر اقتصاد را در ماجرای ارز، پس نگرفتند؟

 روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « کالبدشکافی ماجرای سکه و ارز» نوشت:

*همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد موافقت رئیس‌جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی، تأثیر عمیقی بر تنش‌های فزونی یافته چند هفته اخیر بازار سکه و ارز داشت و مانند آب سردی بر این آتش گداخته، توانست تنها ظرف چند ساعت جهت حرکتی تمام قیمت‌ها را سرازیر کند به گونه‌ای که براساس قیمت‌های موجود در پایان معاملات روز پنجشنبه بهای سکه تمام بهار آزادی حدود 300 هزار تومان و قیمت دلار خصوصاً پس از اعلام نرخ 1226 تومان از سوی رئیس کل بانک مرکزی در عصر پنجشنبه حدود 450 تومان کاهش یافت.

* سئوال اینجاست که دلیل این همه مقاومت بدون توجیه در برابر اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد که تجربه تلخ چندین ساله اخیر نیز بر آن مهر تأیید می‌زند، چه بوده است؟ در چارچوب فکری تیم اقتصادی دولت چه متغیرهایی دستخوش تحول شده‌اند که اکنون پس از حدود 6 سال مقاومت در برابر هشدارهای کارشناسی و اصرار برکاهش دستوری نرخ سود بانکی، پذیرفته‌اند که باید تغییر عقیده دهند؟ ...یافتن پاسخی برای این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که متأسفانه در حوزه‌ها و موارد دیگری نیز شاهد رفتارهایی از همین سخن و جنس هستیم.

* نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و خطای بزرگی که در دادن رأی اعتماد مجدد به وزیر اقتصاد مرتکب شدند، باید در نظر داشت. اگر وزیر اقتصاد به این شرط که در انجام وظایف خود کوتاهی نکند از استیضاح مربوط به رسوائی اقتصادی سه هزار میلیارد تومان جهید، چرا نمایندگانی که با این شرط به او رأی اعتماد داده بودند در ماجرای افزایش بی‌سابقه سکه و ارز او را به مجلس فرا نخواندند و رأی خود را از او پس نگرفتند؟

چرا رئیس‌جمهور که در اوج بحران سکه و ارز با بی‌اعتنائی کامل به مسائل مهم اقتصادی کشور به آمریکای لاتین سفر نمود و مردم را درحالی که با مشکلات فزاینده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند به حال خودشان رها کرد، به مجلس فرا خوانده نمی‌شود تا به سؤال‌های متعدد مردم و نمایندگان مجلس درباره ناکارآمدی دولت پاسخ بدهد؟ تردیدی وجود ندارد که اگر نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل نکنند، این مشکلات باز هم به سراغ مردم خواهند آمد.