سرویس سیاسی «انتخاب» / رضا متین: طرح «سرا» (سامانه‌ی رای سنجی اصلاح‌طلبان) با وجود بسیاری از پرسش‌ها و ابهامات در ارتباط با مکانیزم اجرا و کارکرد آن، توسط شوای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در شامگاه دیروز -یک‌شنبه- به تصویب رسید و البته بر اساس گفته اعضای این شورا، سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز از حامیان اصلی این طرح است.
اخیرا، در اواسط مهر ماه بود که محمد علی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز از نشستی مشترک میان شورای عالی اصلاحات و مجمع روحانیون خبر داد که خروجی آن تاکید بر انتخاب اصلاح‌طلبان واقعی و عدم اشتبا‌هات گذشته در تهیه لیست‌های انتخاباتی بود. متعاقبا نیز شاهد بودیم بحث غالب اصلاح‌طلبان عدم ائتلاف مجدد با میانه‌روها بود که ناگهان در میانه راه، اخباری مبتنی بر آماده سازی شورای اصلاحات برای ارائه طرح سامانه‌ی رای‌سنجی اصلاح‌طلبان و ارسال آن به احزاب برای اعلام دیدگاه، منتشر شد.
اکنون در فاصله زمانی‌ای کوتاه شاهد هستیم که طرح «سرا» توسط شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به تصویب رسیده و اعضا با شور و شوق خاصی از آن به عنوان نوآوری بزرگ یاد می‌کنند اما در همین ابتدا می‌توان عنوان کرد که واکنش هیجانی به این طرح همانند هیجاناتی است که در سال 92 بعد از ایجاد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به وجود آمده بود که اکنون به مایه سرخوردگی بسیاری از هواخواهان این جناح و مردم تبدیل شده است. در آن زمان انتقادات و هشدارها مورد توجه قرار نگرفتند، اکنون نیز شاید شاهد همین روند باشیم ولی این مساله عاملی نمی‌شود که از بررسی منتقدانه طرح چشم‌پوشی کرد.
چیستی طرح «سرا»
شامگاه روز یک‌شنبه اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از تصویب طرح «سرا» (سامانه‌ی رای‌سنجی اصلاح‌طلبان) خبر دادند. پرستو سرمدی عضو این شورا، در ابتدا اعلام کرد: «اعضای احزاب اصلاح‌طلب و همه فعالان سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب با عضویت در یک سامانه رای‌سنجی می‌توانند در گزینش نامزدهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شرکت کنند. اما مهم‌ترین تفسیر پیرامون جزئیات این طرح را آذر منصوری، عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان در گفتگو با ایسنا، در اختیار رسانه‌ها گذاشت.
منصوری می‌گوید، کلیات طرح «سرا» (سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان) به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره جزییات آن به کارگروه راهبردها و هیات‌رئیسه شورای عالی واگذار شد. او در ادامه تاکید دارد که در «سرا» همه فعالان اصلاح‌طلب کشور با معرفی احزاب و اعضای عضو شورای عالی سیاست‌گذاری در چند لایه به عضویت درمی‌آیند و در یک رای‌سنجی شفاف و دموکراتیک از میان نامزدهای واجد شرایط، فهرست نامزدهای اصلاح‌طلبان را در تهران و مراکز استان‌ها انتخاب می‌کنند.
او پیرامون مکانیزم عضویت می‌گوید، برای نامزدی در این رای‌سنجی هر نامزد باید یا حمایت پنج درصد اصلاح‌طلبان عضو سامانه در هر حوزه انتخابیه را جلب کند یا مورد حمایت حداقل یک‌سوم اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در آن استان قرار بگیرد. البته علاوه بر این شرایط، امضای منشور اصلاحات، تعهد به رای دادن به طرح‌ها و برنامه‌های اعلامی اصلاح‌طلبان در مجلس، تعهد به کناره‌گیری به نفع نامزدهای فهرست نهایی (در صورتی که خودش جزء آنها نبود) و ثبت نام در انتخابات و تایید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت هم برای نامزدی ضروری است.
او در ادامه تصریح می‌کند: انتخاب نامزد در این رای‌سنجی به شیوه مشهور رای‌دهی ترجیحی (با امکان تعیین اولویت‌های بعدی) و «مرحله دومی سریع» یا «دور حذفی سریع» (instant run-off) برگزار می‌شود که عادلانه‌ترین و کارآمدترین شیوه رای‌گیری برای پرهیز از دو مرحله‌ای شدن رای‌گیری است. این روش از انتخاب شدن کاندیداهایی که مورد پذیرش «اکثریت» (نصف به اضافه یک) نیست جلوگیری می‌کند و خروجی آن برای اکثریت بدنه اصلاح‌طلبان پذیرفتنی‌تر است.
نمایش دموکراسی‌سازی صوری در فقدان احزاب واقعی
اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری پس از تصویب طرح «سرا» خود را مفتخر می‌دانند که اولین جبهه سیاسی هستند در مسیر نهادینه‌کردن دموکراسی و مشارکت معنادار، گامی جدی را برداشته‌اند. این سخن پذیرفتنی است چراکه هر گونه اقدامی در مسیر شفافیت آراء و تسریع سازوکار دموکراتیک، باید به فال نیک گرفته شود اما در این میان چند نکته قابل طرح است که نیازمند پاسخ‌گویی جدی حلقه های تصمیم گیر است.
شفافیت و دموکراسی با احزاب فله‌ای: در ابتدای امر، پرسش این است که بدون ساختار حزبی و با وجود احزاب فله‌ایی که شاید تعداد خیلی از آنها به اندازه نگهبانان ساختمان‌های احزاب در جوامع توسعه‌یافته نباشد، چه نهاد و احزابی می‌خواهند نمایندگی پذیرش مردم را بر عهده بگیرند. شایسته است اصلاح‌طلبان شعارهایی را که در دوم خرداد 76 برای پیشبرد توسعه سیاسی در کشور که بخش لاینفک آن ایجاد مکانیزم حزبی مدرن بود، را تحقق ببخشند. گویا پرداختن به سازوکارهای میانی در یک ساختار حزبی، قبل از ایجاد اساس کار که همان احزاب واقعی است آب در هاون کوبیدنی بیش نیست. جریان تصمیم گیر یا نمی‌داند یا خود را به خواب زده که در بسیاری از شهرها و حتی مراکز استان‌های کشور، احزاب اصلاح‌طلب اساسا به تعداد انگشتان یک دست عضو فعال ندارند.
طنز تلخ ماجرا نیز این است که هر روز افراد سرشناس اصلاح‌طلب حزب‌های ذره‌ایی جدیدی را تشکیل می‌دهند که خود نیز می‌دانند که همگی بر روی هم نیم حزب هم نیستند یا در نهایت به تشکلی گعده‌ای تبدیل می‌شوند. باید از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان پرسید، آیا می‌خواهید همانند احزاب مدرن کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا و... هواخواهان اینترنتی بپذیرید و بعدا برای آنها سازوکار انتخاب شدن تعیین کنید، آن‌هم در شرایطی که از اساس حزبی وجود ندارد؟
چه کسی انتخاب می‌کند؟ مردم یا انحصارطلبان: یکی دیگر از انتقادات جدی بر مکانیزم طرح «سرا» این است که روند تحزب و مکانیزم انتخابات درون حزبی را به طور کامل نقض می‌کند. در تمامی احزاب انتخاب نمایندگان و سران روندی از پایین به بالا دارد؛ یعنی اعضای حزب (همان مردم) هستند که به سران و نمایندگان انتخاباتی مشروعیت می‌بخشند اما انگار مکانیزم معرفی شده در سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان روند معکوس است. برای نامزدی در این رای‌سنجی یا باید حمایت 5 درصد اصلاح‌طلبان عضو سامانه در هر حوزه انتخابیه جلب شود یا مورد حمایت حداقل یک‌سوم اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در آن استان قرار بگیرد.
اینجا دو پرسش مطرح است یکی این‌که احزاب فله‌ای که نمایندگی خواست مردم را نمی‌کنند، نمی‌توانند همانند احزاب مدرن جوامع پیشرفته معیار 5 درصد را بر اساس یک بوروکراسی بدون واسطه اجرایی کنند. دیگری این‌که اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در استان‌ها اساسا خود بدون مشروعیت و برگزاری انتخابات دموکراتیک انتخاب شده‌اند و اساس مساله این است که حمایت حداقل یک سوم، اعضایی که مقبولیت آنها محل تردید است چه معنایی می‌تواند داشته باشد. اینجاست که نمی‌توانیم فهم کنیم که چه کسی، انتخاب می‌کند و چه کسی انتخاب می‌شود. ظاهرا به نظر می‌رسید به جای این‌که مردم نامزدها را تعیین کنند این نامزدهای بالفطره یا همان پدرخواندگان سنتی هستند که حتی تعیین می‌کنند چه کسی به آنها رای بدهد.
مکانیزمی که برای قلب اروپا نسخه پیچیده: گفتههای آذر منصوری پیرامون رای‌دهی ترجیحی (با امکان تعیین اولویت‌های بعدی) در ارتباط با عدم صرف زمان و سریع در روند انتخاب، با توجه به تجربیات آزمون شده در نظام های انتخاباتی اکثریتی و ترجیحی منطقی و درست به‌نظر می‌رسد. اما در این میان، این مساله قابل طرح است که فرض را در نظر بگیریم که یک نفر با روش حذف سریع به اکثریت مطلق دست پیدا کند و حتی مشروعیت و پشتوانه مردمی نیز کسب کرد و به عنوان نامزد مورد تایید شورای عالی در رقابت انتخاباتی مجلس که در اسفند سال جاری برگزار می‌شود، معرفی شود، آیا مکانیزمی برای احتمال رد این نامزد از سوی شورای نگهبان در نظر گرفته شده است؟
فرض را بر این بگیریم که شورای نگهبان 24 ساعت قبل از برگزاری رای‌گیری، نامزد مورد تایید را رد صلاحیت کند، در این شرایط تکلیف چیست؟ آیا نفر دوم جایگزین می‌شود و اگر او نیز مجددا رد صلاحیت شود، آیا دچار دوری باطل نخواهیم شد؟ همچنین، معرفی نامزدهای یک نفره با رای اکثریت مطلق، آیا امکان انتخاب نامزدهای یدک را برای اصلاح‌طلبان از میان نخواهد برد.
بگذارید صریح بگوییم مکانیزم رای‌گیری اینترنتی درون حزبی، با ساختار کنونی نظارت استصوابی در کشورمان تضادی اساسی دارد. از این رو، اصلاح‌طلبان باید این مساله را درک کنند که یا باید آلترناتیوی برای این مشکل ارائه دهند یا این‌که وقت و زمان خود را به سادگی صرف نکنند.
نادیده‌انگاری مناسبات سنتی جامعه ایرانی
در سطحی دیگر به همان معضل اولیه بر خواهیم گشت، یعنی نبود سازوکار حزبی واقعی. باید بپذیریم تا زمانی که احزاب واقعی فراگیر و دارای پایگاه در مراکز و حاشیه‌ها ایجاد نشوند، نمی‌توان از روند دموکراتیک انتخاب به معنای واقعی سخن به میان آورد.
برخی از چهره های تصمیم گیر در جریان اصلاحات گویا در لندن یا کالیفرنیا زندگی می‌کنند و فهمی از مناسبات سنتی در بافت جامعه ایران ندارند. آنها از رای‌گیری شفاف و پذیرش نامزد با تایید 5 درصد یا پذیرش یک سوم اعضای شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان در مراکز استان‌ها خبر می‌دهند اما گویا خود را به خوابی عمیقی زده‌اند که در استان‌های مختلف کشور، مناسبات طایفه‌ای و سنتی حکم‌فرما است. مناسباتی که یک نفر تنها با پشتوانه اقوام و آشنایان می‌تواند رای کسب کند و اساسا مردم وقعی برای اصلاحات و نمایندگان‌اش قائل نیستند. این مکانیزم انگار باید به درون طرح «سرا» هم کشیده شود و هر شخصی که دوست دارد نامزد مورد تایید اصلاح‌طلبان شود، اقوام و آشنایان خود را به عضویت در سامانه ترغیب کند تا از این طریق به حد نصاب 5 درصدی برسد یا این‌که اعضای شورای هماهنگی در هر مرکز استانی همانند همیشه در مقام پدرخواندگان همیشه حاضر در صحنه، اجازه ظهور یک نامزد خارج از حلقه خودی‌ها را ندهند.
واقعیت این است هر مکانیزمی که بافت سنتی و خانوادگی مناطق حاشیه ایران در استان‌های مختلف را که نتیجه و برآیند نبود احزاب واقعی است، نادیده بگیرد، سرنوشتی بهتر از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و اقمارش در استان‌های مختلف کشور نخواهد داشت.