بانک مرکزی: ارز بدون فاكتور قاچاق محسوب مي‌شود

جام جم آنلاين: بانك مركزي اعلام كرد از امروز (يكشنبه) قاطعانه با دلالان و فروشندگان غيرمجاز ارز برخورد خواهد كرد و ارز بدون فاكتور قاچاق محسوب مي‌شود.

ظاهرا بانك مركزي از امروز مي‌خواهد مرحله جديدي در ساماندهي بازار ارز آغاز كند و آن برخورد مستقيم با دلالاني است كه به گفته اين بانك، بازار ارز را آشفته كرده و باعث پولشويي مي‌شوند لذا از امروز بانك مركزي به نيروي انتظامي اعلام كرده است با افرادي كه در خيابان معروف فردوسي دلار به دست در كنار خيابان به دلالي مشغولند، برخورد كند و منشا ارز خريداري شده توسط آنها را جويا شود.

حال اگر ارزي كه در دست اين افراد وجود داشت، حاوي فاكتور بود، آن ارز قانوني محسوب مي‌شود، اما در صورت عدم وجود فاكتور، ارز در حكم كالاي قاچاق محسوب شده، ضبط و دارنده آن به جريمه‌اي معادل دو برابر مبلغ ارز ضبط‌شده محكوم خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود امروز حاشيه خيابان فردوسي از دلارفروشان و زمزمه‌هاي دلار، دلار آنان خالي باشد.

در اين باره ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس از ممنوع شدن خريد و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوري دلالان خياباني و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشته باشند، خبر داد و گفت: هر كس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم بانكي اقدام كند.

وي تاكيد كرد: علاوه بر سيستم بانكي صرافي‌هاي مجاز نيز مي‌توانند به متقاضيان ارز بفروشند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه صرافي‌هاي داراي مجوز بانك مركزي بايد با نرخ اعلامي كانون صرافان (1400 تومان براي هر دلار) ارز بفروشند، اظهار كرد: خير، هر كس مي‌خواهد كالايي بخرد يا كالايي را وارد كند بايد از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام و ثبت سفارش كند سپس با گشايش اعتبار اسنادي ارز را از صرافي به نرخ بانك مركزي مي‌گيرد و به بانك مي‌دهد و بانك براي وي ارسال مي‌كند.

وي ادامه داد: كساني كه دانشجو دارند و ارز براي درمان مي‌خواهند با تاييد وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوط ارز در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.

درويشي درباره وضع توزيع ارز مسافرتي نيز تصريح كرد: ارز مسافرتي از طريق بانك‌ها و باجه‌هاي فرودگاهي در اختيار مسافران قرار مي‌گيرد.

وي فعاليت دلالي و افزايش بي‌منطق و بي‌رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بي‌معني دانست و تصريح كرد: بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تامين خواهد كرد.

ارز بي‌فاكتور قاچاق است

وي با تاكيد بر اين كه ارز بدون فاكتور كالاي قاچاق است، گفت: اگر ارز در دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي مجاز يا بانك خريداري كرده‌اند، مشكلي ندارد ولي در غيراين صورت قاچاق انجام شده است.

درويشي ادامه داد: همچنين اگر افرادي ارز از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه دريافت كنند كه مشخص شود فرضا اين فرد با خودش 10 هزار دلار وارد كشور كرده است.

درويشي گفت: خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه اين فعاليت‌ها جرم محسوب مي‌شود.معاون نظارت بانك مركزي تصريح كرد: براساس قانون مبارزه با پولشويي بايد مشخص شود ارز چگونه وارد كشور و بازار مي‌شود.

معاون نظارت بانك مركزي با تاكيد بر اين‌كه صرافي‌هاي مجاز در حال ساماندهي هستند، گفت: اين صرافي‌ها مجازند فقط از طريق سيستم «سنا» ارز بفروشند.

وي تاكيد كرد: هر صرافي كه در اين خصوص تخلفي انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد.

معاون نظارتي بانك مركزي درباره اين‌كه آيا به صرافي‌ها سهميه ارز پرداخت خواهد شد، اظهار كرد: ديگر سهميه‌بندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه بانك مركزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانكي قرار داده گفت: كجاي دنيا صرافي ارز سهميه‌اي مي‌گيرد؟ فقط شبكه بانكي براساس موارد مصرف مشخص از بانك مركزي ارز دريافت مي‌كند.

درويشي افزود: بانك مركزي نيز كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا ارزي كه به سيستم بانكي داده شده، خلاف تامين نياز مردم خرج نشود.

معاون نظارت بانك مركزي ادامه داد: به عنوان مثال اگر دو ميليون دلار در اختيار شبكه بانكي قرار گرفته باشد چك مي‌شود كه اين ارز بابت كدام بخش و ال‌سي هزينه شده است.

درويشي گفت: اگر مشخص شود ارزي در بانك بجز مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده، هزينه شده باشد بايد بانك آن ارز را برگرداند و با هيات‌مديره بانك مربوط برخورد خواهد شد.

معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: از روز پنجشنبه هفته گذشته بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند.

وي ادامه داد: داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد.

اين مقام مسوول بانك مركزي خاطرنشان كرد: به اين ترتيب، ارز بدون سند به عنوان كالاي قاچاق محسوب شده و دو برابر ارز ضبط شده جريمه به آن بسته خواهد شد، علاوه بر اين‌كه اين كار زندان هم دارد.

وي درباره وضع دلال‌هاي كهنه‌كار در بازار ارز و بخصوص خيابان فردوسي، گفت: نيروي انتظامي آماده است كه از امروز (يكشنبه) با هر كسي كه در خيابان فردوسي و هر جاي ديگر به خريد و فروش دلار مي‌پردازد، برخورد كند.معاون نظارت بانك مركزي درباره برخورد با موسسات غير مجاز نيز تأكيد كرد:‌ بانك مركزي درصدد اين است كه به طور جدي با موسسات غير مجاز برخورد كند.

درويشي اضافه كرد:‌ بانك مركزي با دو موسسه غيرمجاز باقيمانده‌ كه يكي در غرب كشور و ديگري در شرق كشور فعاليت مي‌كنند و مقررات اين بانك را نپذيرفته‌اند، به صورت جمع‌آوري يا ادغام برخورد خواهد كرد.

وي گفت:‌ مردم مي‌توانند از طريق تماس با روابط عمومي بانك مركزي اطلاعات مربوط به اين موسسات را دريافت يا شكايات خود از آنها را اعلام كنند.

معاون نظارت بانك مركزي همچنين درباره ابلاغ مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به بيش از 20 درصد، تصريح كرد: اجازه دهيد آقاي رئيس جمهور از سفر برگردد و مصوبه را تاييد كند تا بعد از آن به بانك‌ها ابلاغ شود.

كانون صرافان رسمي شد

در همين حال ديروز سايت رسمي كانون صرافان ايران، آگهي تاسيس رسمي اين كانون را منتشر كرد كه براساس آن، اين كانون به يكي از بازوهاي نظارتي و اجرايي بانك مركزي در بازار ارز تبديل مي‌شود.

براساس اين آگهي، كانون صرافان ايران از 19 دي‌ماه جاري رسميت يافته است و مهم‌ترين شرح وظايف آن اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانك مركزي اعلام شده است.

شناسايي و جلوگيري از تاسيس يا فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون مجوز بانك مركزي مبادرت به صرافي مي‌كنند، با هماهنگي بانك مركزي از طريق اداره اماكن نيروي انتظامي و ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ انواع صرافي از ديگر وظايف كانون صرافان ذكر شده است.

اين آگهي تاسيس نشان مي‌دهد كه كانون صرافان چندان ماهيت صنفي ندارد و صرفا ابزاري از سوي بانك مركزي است كه با آن بتواند بر فعاليت صرافي‌ها نظارت كرده و جلوي نقل و انتقال يا خريد و فروش غيرقانوني ارز را بگيرد.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد معاونت نظارت بانك مركزي در حال گسترانيدن ابزارهاي نظارتي خود به جامعه پولي ـ بانكي كشور ـ بويژه در زمينه ارز ـ است و لذا بايد در روزهاي آينده منتظر اقدامات بعدي اين معاونت در بازار ارز بود، هرچند برخي كارشناسان در موفقيت كامل روش‌هاي قهري براي كنترل بازار ارز ترديد داشته و بر استفاده بيشتر از روش‌هاي اقتصادي تاكيد مي‌كنند.