پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : چند قانونگذار آمریکایی با ارسال نامه ای به «دونالد ترامپ» از وی خواستند تا برای لغو هرچه زودتر محدودیت ها و همچنین بازگشت خطوط ارتباطی در کشمیر، بر دولت هند فشار وارد کند.
نشریه " اکونومیک تایمز" روز جمعه نوشت: چهار سناتور ارشد آمریکایی همچنین از افزایش شرایط سخت برای مردم کشمیر ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواستند تا از انجام اقدامات یک جانبه که به بی ثباتی در کشمیر منجر می شوند، خودداری کند.
در این نامه خطاب به رییس جمهوری آمریکا آمده است: ما از شما می خواهیم که با نارندرا مودی نخست وزیر هند تماس گرفته و از وی درخواست کنید تا به مسدود کردن خطوط ارتباطی و اینترنت در کشمیر پایان دهد و با لغو محدودیت ها، کشمیری هایی که پس از منحل کردن اصل ۳۷۰ قانون اساسی بازداشت شده اند را آزاد کند.
قانونگذاران آمریکایی همچنین خواهان میانجی گری آمریکا برای حل مساله کشمیر میان هند و پاکستان شدند.
آنها اعلام کردند: وضعیت در کشمیر تاثیر شدیدی بر دموکراسی حقوق بشر و ثبات در منطقه دارد. ما معتقدیم که تعامل آمریکا با هند برای بهبود وضعیت مردم کشمیر بسیار حیاتی خواهد بود.
هند اعلام کرده که لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و همچنین لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر یک مساله داخلی این کشور است.
دهلی نو تاکنون دو بار با پیشنهاد دونالد ترامپ برای میانجی گری جهت حل مساله کشمیر مخالفت کرده است.
هند همچنین اعلام کرده که وضع محدودیت ها در کشمیر پس از لغو امتیازات خاص آن به منظور جلوگیری از خشونت و همچنین سو استفاده شبه نظامیان مورد حمایت پاکستان از وضعیت کشمیر انجام شده است.
«اجیت دووال» مشاور امنیت ملی هند روز شنبه اعلام کرده بود که قطع خدمات اینترنت و موبایل در کشمیر به این دلیل است که پاکستان به راحتی می تواند از آنها استفاده کرده و با شبه نظامیان ارتباط برقرار کند اما مسدود شدن این خدمات نباید مانع انجام امور روزمره مردم کشمیر شود.
هند همچنین اعلام کرده که اکثر محدودیت های رفت و آمد در طول روز در کشمیر لغو و تعداد زیادی خطوط تلفن در این منطقه متصل شده اند.
«هارش واردان شرینگلا» سفیر هند در آمریکا روز پنجشنبه در ارتباط با وضعیت کنونی کشمیر گفت: اکنون اکثر خدمات در کشمیر بازگشایی شده اند و ۹۰ درصد از کشمیر بدون هیچ محدودیتی است. اینها نشانه هایی برای جامعه بین المللی است که ثابت می کنند که دولت هند اقدامات زیادی برای تامین منافع مردم کشمیر انجام می دهد.
نخست وزیر هند 5 اوت(14 مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
پاکستان برخلاف هند با ورود سایر کشورها برای حل مساله کشمیر مخالفت نمی‌کند و تاکنون چندین بار در مجامع بین المللی مساله کشمیر را مطرح کرده و خواستار میانجی گری کشورها شده است.
براساس توافق «شیملا» که در سال ۱۹۷۲ میلادی میان هند و پاکستان امضا شد، دهلی نو خواهان حل مساله کشمیر به صورت دوجانبه شده و با دخالت کشور سوم نیز مخالفت کرده است.
در حال حاضر بخشی از کشمیر در خاک هند و قسمتی دیگر در پاکستان قرار دارد.
هر دو کشور ادعای مالکیت بر تمام کشمیر را دارند و همین موضوع یکی از علل اصلی مناقشه دیرینه میان دهلی نو و اسلام آباد از زمان استقلال پاکستان(از هند) در سال ۱۹۴۷ میلادی است.