صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۳ مهر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۴۹۷۸۶۸
تاریخ انتشار: ۴۵ : ۱۲ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۸
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. بارها اعلام کردیم خط قرمزی نمی‌نشناسیم و اگر اتهامی متوجه هر فرد در هر رده و مقامی باشد، رسیدگی کرده و نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بار دیگر اعلام میکنم فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی برنمی تابیم و خط قرمزی نمی شناسیم و پرونده یقه سفیدان و دانه درشت ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و با قاطعیت بیشتری برخورد می کنیم.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری‌ها، نهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه، پنجم شهریور با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

وی روز کارمند و هفته دولت و روز تکریم بازنشستگان را تبریک گفت و از تلاش این بزرگواران تقدیر کرد.

اسماعیلی افزود: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی انقلاب این روزها شاهد عزم قوه در برخورد با انواع مفاسد اقتصادی هستند و این حرکت قوه امید و نشاط را به جامعه برگردانده است.

وی ادامه داد: بار دیگر اعلام میکنم فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی برنمی تابیم و خط قرمزی نمی شناسیم و برای یقه سفیدان و دانه درشت ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و با قاطعیت بیشتری برخورد می کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع مبارزه با فساد قوه مقننه و مجریه را درکنار خود می دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی قانون خوب مجری شایسته و توانمند و قاضی عادل و شجاع است.

وی افزود: همزمان با اقدام قوه قضائیه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک می گیریم. همه ارکان نیز در گام اول در پیشگیری از وقوع فساد و در گام دوم در شناسایی و برخورد با عوامل با قوه قضائیه همکاری می‌کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه خود با جرم و فساد روبرو شدند مراتب را به دادگستری ها و دیوان عدالت اداری گزارش دهند و اعلام آمادگی کردیم از همه افشاگران حمایت کنیم و به حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: منظور از گزارش،گزارش به مراجع ذی ربط است تا صحت و سقم معلوم شود و در صورت لزوم مجازات اعمال شود، نه قانون و نه شرع و نه اخلاق حرفه ای اجازه نمی دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش در رسانه ها و خبرگزاری ها و تریبون ها به مراجع ذی صلاح بگوئیم و پرونده هایی که رای صادر نشده نباید رسانه ای شوند و رسانه ها خود را مقید به رعایت ضوابط بدانند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضائیه اعلام آمادگی می کند در هر مورد که گزارش فساد داده شد حتما بررسی و رسیدگی کند و نتایج را از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند زیرا دانستن را حق مردم می دانیم.

اسماعیلی گفت: بعد از انعکاس موضوعات در مقام پرسشگری و اطلاع رسانی برای شما رسانه ها حق قائل هستیم تا اطلاعات صحیح به جامعه داده شود.

وی ادامه داد: استفاده از رانت و اطلاعات در مسائل اقتصادی را قبیح می دانیم در حوزه اطلاع رسانی هم نامطلوب می دانیم اینکه رسانه ای با یک رانت مطالبی بدست بیاورد درست نیست و زیبنده نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسولان در رابطه با عناصر وابسته به انگلیس موضوعی امنیتی مطرح شد که ارس امیری فرد مورد نظر بود که پرونده وی در حوزه نفوذ فرهنگی در دادگاه انقلاب رسیدگی شد و این فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شد که الان در حال گذراندن محکومیت است.

اسماعیلی گفت: علی جوهری جاسوس صهیونیستی و مرتبط با شبکه موساد در کشورهای مختلف ارتباطات گسترده ای برقرار کرده و حتی برای تابعیت از این کشور اقداماتی کرده و در حوزه تونل سازی و عمرانی فعال بوده است که این فرد هم به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت هزینه و اقدامات انجام شده محکوم شده است.

وی به اتهامات و محکومیت انوشه آشوری که دوتابعیتی بوده و تابعیت انگلیس را دارد هم اشاره کرد و گفت: این فرد به سرویس جاسوسی موساد متصل بود و اطلاعات زیادی از کشور منتقل می کرد که به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت هزینه هایی که کرده و استرداد ۳۳هزار یورو پول کشف شده محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنانش گفت: برای مبارزه با مفاسد قانون داریم البته برخی از موارد قانون نیاز به بازنگری دارد و باید در بحث جرایم امنیتی احکام سخت گیرانه تری داشته باشیم.

وی گفت: فرصت کافی برای دفاع به متهمان و وکلای یکی از مدیران در پرونده اختلالات ارزی داده شده و دلایل خود را مکتوب به دادگاه ارائه میدهند و اهتمام دستگاه قضایی همین است که متهمان فرصت کافی برای دفاع داشته باشند اما بعد از دادگاه شاهد این هستیم که مطالبی خلاف واقع گفته می‌شود که تاکید کردم باید به اخلاق حرفه ای و قانون پای بند باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد مصوبات سفر اخیر استانی رییسی به کردستان گفت: سفر بعدی ایشان به زنجان است که همه بخشهای قوه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در سفر اخیر جلسات زیادی برگزار کردیم تا آثار و خروجی آن برای مردم خروجی خوبی باشد و ۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از مشکلات به این استان اختصاص داده شد و این در حالی است که در مورد زندان های این استان هم تصمیمات خوبی گرفته شد.

اسماعیلی در مورد بازداشت دو نماینده مجلس و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو گفت: در خصوص این پرونده‌ها رای هنوز صادر نشده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد و یک جلسه برگزار شده جلسات بعدی بزودی برگزار می شود بهتر است داوری را به دادگاه بسپاریم و پیش داوری نکنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خبر مربوط به این پرونده‌ها منتشر شد و ناچار شدیم ما هم اطلاع بدهیم و هنوز وقتی موضوعی به اثبات نرسیده نباید کسی را متهم کنیم.

وی ادامه داد: اگر این افراد محکوم شدند بعد از نهایی شدن حکم پرونده توضیحات بیشتری می دهیم.

اسماعیلی گفت: علی ایحال این را می‌شود گفت که بخشی از اتهامات این افراد در مورد نحوه فروش و افزایش قیمت بوده. در مورد پرونده واردات خودرو مباحث دیگری مطرح است که بعداً به آن پرداخته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو باید بگوییم که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.

وی در مورد محدودیت‌های سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق گفت: یکسری تصمیماتی در شورای عالی امنیت و دبیرخانه و دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده است اما بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و نمی‌توانم اطلاع رسانی کنم.

اسماعیلی در مورد پرونده سقوط هواپیمای مسافربری یاسوج گفت: ما شاهدیم که رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری گرفته و گاهی موردی رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا در مورد این پرونده بررسی کردیم که فرآیند طولانی بررسی دارد پرونده در دادگستری اصفهان بوده و بعد به تهران آمده و براساس اطلاعات جعبه سیاه کارشناس اولیه نظر داده و خانواده قربانیان و شرکت هواپیمایی معترض بودند‌.

وی افزود: با توجه به این اعتراض پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شده و تا پایان این هفته در مورد مقصرین اعلام نظر می شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت: اصل خبر بازداشت این فرد را تایید می کنم.

وی ادامه داد: ایشان متهم است که با اخذ ارز دولتی تجهیزات و دارو خریداری کرده و گران نمایی دارو شده که دارو با ارز آزاد بفروش رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده ای تشکیل شده و اخیرا تعدادی از افراد بازداشت شده و پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و ما موضوعات مرتبط با سلامت را پیگیری می کنیم و اهتمام خاصی برای رسیدگی داریم.

وی در پاسخ به این سوال که شما بارها اعلام کردید که اگر کسی اطلاعی از فساد دارد به قوه قضاییه ارایه دهد، اخیرا آقای زاکانی در یک برنامه تلویزیونی نهادهایی را در رابطه با فساد متهم کرد، نظر شما در رابطه با اختصاص تریبون صدا و سیما به این افراد و اظهار نظر زاکانی در رابطه با زمین خواری چیست؟ گفت: بهترین مبارزه با مفاسد اجرای قانون است و اعلام می کنیم هر کس از وقوع مفاسد اطلاعی دارد بگوید و به آنها رسیدگی می شود و از بیان موضوعاتی که هنوز ثابت نشده بپرهیزیم.

اسماعیلی گفت: آنچه که موجب اطمینان و اعتماد مردم می‌شود اقدام در مبارزه با مفاسد و نه اعلام وجود فساد است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر به دنبال ایجاد اعتماد هستیم اجازه بدهیم قوه قضاییه کار خود را انجام دهد و برخورد کند و به زودی ارقامی از بازگشت وجوه به بیت المال ناشی از پیگری‌های مردمی را اعلام خواهیم کرد.

وی در مورد وجود برخی افراد دارای امضاهای طلایی برای فروش محصولات ایران خودرو در نمایندگی‌ها گفت: ما در دستگاه قضایی مصونیتی برای کسی قائل نیستیم.

اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده ۵ متهم وجود دارد که ۳ نفر آنها در بازداشت هستند و روند تحقیقات در حال انجام است و در مسیر تحقیقات افراد بیشتری اگر تحت تعقیب قرار گرفتند اطلاع رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت تعدادی از افراد در رابطه با پرونده واگذاری اردوگاه باهنر گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و نحوه واگذاری را بررسی کرده و گزارشی حاصل شده که متناسب با مفاد آن گزارش اقدام قضایی لازم را خواهیم کرد.

وی در مورد ورود دولت به پرونده های ارزی و بانک مرکزی گفت: توضیحات دولت در شفاف سازی پرونده اثرگذار است و توضیحات مکتوب دولت را می خواهیم و از آن استقبال می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: اما داوری را دادگاه انجام دهد و از ارائه توضیحات و مستندات از سوی رئیس جمهور استقبال می کنیم چراکه فارغ از نتیجه اثرگذار خواهد بود.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وی ادامه داد: در این پرونده 15 نفر بازداشت هستند اما مطالبی که از اعترافات و بازجویی‌هایی منتسب به این افراد نقل شده صحت ندارد.

اسماعیلی افزود: بارها اعلام کردیم خط قرمزی نمی‌نشناسیم و اگر اتهامی متوجه هر فرد در هر رده و مقامی باشد، رسیدگی کرده و نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به فساد در فوتبال و گزارش آن به قوه قضائیه که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت: در رابطه با برخی فوتبالیست ها و قراردادها و شرط بندی ها پرونده‌هایی داریم.

وی ادامه داد: اما در مورد اینکه یک فساد سازمان یافته رخ داده باشد اگر مطلبی هست آن نماینده مجلس مربوطه اطلاعات آن را به قوه قضائیه ارسال کند.

اسماعیلی در مورد اینکه شنیده شده است آیت الله رییسی با بازداشت نمایندگان مجلس مخالف بوده اند گفت: براساس قانونی بازداشتی ها باید حداقلی باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به موجب قانون قرارهای تامین باید بگونه‌ای باشد که جز در مواردی که الزام قانونی برای بازداشت افراد وجود دارد اشخاص بازداشت نشوند فارغ از شخصیت فرد و جرم رخ داده.

وی گفت: سیاست بازداشت حداقلی افراد سیاست قوه قضائیه است و تأکید ما بر اجرای قوانین و استقلال قاضی است.

اسماعیلی همچنین در مورد سگ گردانی در خیابان‌ها گفت: برخورد قوه قضاییه با هر پدیده‌ای تابع قوانین و مقررات است و هر جایی که فعل انجام شده جرم باشد با آن برخورد می کنیم و در این مورد دستگاه های که تصمیمات کلی می گیرند مانند شورای تامین باید تصمیم بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی در مورد عکاس بازداشت شده و صوت منتشر شده از وی در بازداشتگاه پرسیده بود گفت: بارها گفته ایم که زندانیان اجازه دارند با افراد و وابستگان خود تماس بگیرند و ما به لحاظ قانونی اجازه برقراری تماس به آنها می دهیم.

وی افزود: در این رهگذر ممکن است اکاذیبی ادعا شود اما رسیدگی و نگهداری‌های ما در چهارچوب ضوابط قانونی است و بازرسی می‌کنیم و با افراد بازداشتی صحبت و به شکایات آنها رسیدگی می شود و سازوکار قانونی آن نیز وجود دارد و به ادعای متهم باید در فرآیند قانونی رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد نامه آیت الله آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه به آیت الله یزدی و ورود مدعی العموم به این موضوع گفت: این نهاد تشکیلات قضایی مختص خود را دارد و من سخنگوی قوه قضائیه هستم.