از لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیدیم که به دنبال تأکیدات مکرر رئیس جمهوری مبنی بر اداره کشور با آرای عمومی، این معاونت و اساساً دولت تاکنون چه اقداماتی انجام داده است. او می‌گوید مسأله همه‌پرسی یا مراجعه به آرای مردم، چه به لحاظ بررسی شکل قانونی و فرآیند اجرای آن و چه به عنوان موضوع خاص، در این معاونت بحث و بررسی شده است.
رئیس جمهوری علاوه بر تأکیدات فراوان نسبت به اهمیت رفراندوم، هفته گذشته و در محل وزارت خارجه تصریح کرد که اصول 6 و 59 قانون اساسی که در آنها اداره کشور براساس رأی مردم و مراجعه به همه پرسی پیش‌بینی شده، تضمین‌کننده ماندگاری نظام است. معاونت حقوقی در راستای این تأکیدات رئیس جمهوری تاکنون چه کرده است؟
ما درباره این موضوع مطالعات دقیقی انجام دادیم، از جمله اینکه بررسی کردیم مشخصاً قانون عادی همه پرسی چیست و گفتیم که چه بخش‌هایی از قانون عادی آن باید اصلاح شود. می‌دانید که یک قانون عادی برای همه پرسی، مصوب سال 66 وجود دارد، ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی، برای آقای رئیس جمهوری نوشته و طی آن موادی از آن قانون که نیازمند اصلاح هست را به ایشان پیشنهاد دادیم. قرار شده است ایشان ارزیابی کنند ببینند که آیا ضرورتی برای اصلاح قانون وجود دارد یا خیر. نکته دوم اینکه اگر ضرورتی برای اصلاح و تغییر قانون وجود داشته باشد، ایشان به ما ابلاغ خواهند کرد، اما اگر ضرورتی برای اصلاح نباشد و برای موضوعات فوری یا مهمی که ایشان مدنظر دارند می‌توان با تکیه بر اصول قانون اساسی و قانون عادی موجود اقدام کرد، در این صورت باید موضوع را به ما ارائه دهند و ما موضوع را به‌صورت لایحه تنظیم خواهیم کرد. بنابراین فرایندهای پس از این بررسی و اینکه چه تصمیمی گرفته شود، موقوف به نظر آقای رئیس جمهوری است.
چه موضوعاتی می‌تواند مد نظر باشد تا به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود؟
به‌عنوان مثال اگر تشخیص داده شود که قانون موجود همه پرسی به‌عنوان چارچوب و نقشه راه انجام یک همه پرسی در هر موضوعی، نقص دارد، می‌توان ابتدا یک لایحه اصلاحی تنظیم و به مجلس ارائه کرد تا این قانون را اصلاح کنیم. اما اگر این قانون برای (انجام همه پرسی در موضوع خاصی) که مقصود ایشان است - باید دید چه موضوعاتی مد نظر ایشان است- کفایت می‌کند و اصلاح قانون فعلاً فوریت ندارد، در این صورت باید لایحه مورد نظر برای همه پرسی درباره آن موضوع را تنظیم و به مجلس ارائه کنیم تا مطابق اصل 59 دو سوم رأی نمایندگان را اخذ کند. اما ایشان باید این موضوع را به ما اعلام کنند و ما لایحه برای پیشنهاد همه پرسی نسبت به آن موضوع را ارائه می‌دهیم.
بنابراین مراجعه به آرای عمومی یک برنامه جدی در دولت است؟
یکی از مباحث است، ضمن اینکه تنها برنامه دولت نیست زیرا راهکارهای متعددی برای پیشبرد اهداف مدنظر دولت وجود دارد. یکی از راهکارها همین مورد است که آقای رئیس جمهوری مد نظرشان بوده.
یکی مباحث هواداران دولت این است که باوجود تأکیدات مکرر بر همه پرسی، چرا خود دولت در این زمینه گامی برنمی دارد؟
این موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شده، مورد بررسی قرار گرفته، قانون همه پرسی تحلیل حقوقی شده، نقایص آن مشخص و برای آقای رئیس جمهوری ارسال شده است. قرار شد آقای رئیس جمهوری هم بررسی خودشان را نسبت به این موضوع داشته باشند و ببینند آیا بهتر است ابتدا نقایص قانون موجود با یک لایحه اصلاح شود، یا اینکه می‌توان در همین چارچوب موجود هم، در یک موضوع خاصی، اعم از اقتصادی یا سیاسی، لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.
معاونت حقوقی درباره موضوع همه پرسی هم کار کرده است؟
چیزهایی در ذهن داریم، اما ایشان باید موارد را به‌صورت مشخص، تعیین کنند، آن هم با توجه به دیدگاه کلی که در مقام رئیس جمهوری دارند زیرا ما یک بخش در دولت هستیم که نگاه حقوقی داریم، اما ایشان هستند که نگاه کلی و جامع به مسائل دارند و مطابق این نگاه، شاید یک مسأله اقتصادی را تعیین کنند یا مسأله سیاست داخلی یا مسأله‌ای مربوط به سیاست خارجی. ایشان باید حوزه‌ای که اکنون اولویت ایشان است را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم چارچوب آن را طراحی کنیم.
در بررسی‌های خود به چه اشکالاتی در قوانین موضوعی مربوط به همه پرسی برخوردید؟
این مسأله واقعاً یک بحث کاملاً تخصصی و بسیار جزئی است. اما در همین حد می‌توانم اشاره کنم که تا همین جا می‌توان مباحثی را در زمینه پیشنهاد دهنده همه پرسی، یعنی اینکه مانند برخی کشورها پیشنهاد برخی از مردم به‌عنوان مبنای همه پرسی باشد، قانون موجود بررسی شده است. اینکه چارچوب موضوعات همه پرسی مشخص شود، یا اینکه نتیجه همه پرسی در حکم قانون عادی است یا در حکم قانون بالاتر؟
آیا یک قانون مؤخر می‌تواند نتیجه همه پرسی را نقض کند یا خیر، آیا نصاب بالاتری می‌خواهد، آیا ترتیبات رسیدگی بالاتری می‌خواهد، همه این پرسش‌ها و محورها مورد بحث قرار گرفته است که به لحاظ حقوقی رابطه قانون ناشی از همه پرسی با قوانین سابق و لاحق چه می‌شود.
این‌ها و موارد دیگر از جمله خلأهایی است که در قانون فعلی وجود دارد. از آنجا که چند وقت پیش نتیجه این بررسی‌ها را در یک نامه خدمت آقای رئیس جمهوری ارسال کردم، حضور ذهن دقیق نسبت به همه موارد ندارم. اما می‌توانم بگویم خود فرایند همه پرسی در مواردی نقص دارد که ما در معاونت حقوقی تلاش کردیم همه این موارد را مشخص و به آقای رئیس جمهوری اعلام کنیم.
بنابراین موضوع انجام همه پرسی روی میز دولت است؟
علی الظاهر روی میز آقای رئیس جمهوری هست.
منبع: روزنامه ایران