صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۴ مهر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۴۹۰۵۴۷
تاریخ انتشار: ۰۶ : ۱۲ - ۲۹ تير ۱۳۹۸
پس از واکنش سازمان تعزیرات نسبت به افزایش نرخ بلیت پروازها در مسیرهای پرمسافر، این‌بار معاون گردشگری به گرانی سفرهای هوایی اعتراض کرد و گفت که مدل نرخ‌گذاری بلیت هواپیما، مزاحم سیاست‌های کلان سفر شده است و آزادسازی نرخ پروازها، سفر را از دسترس عموم خارج کرده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ولی تیموری در گفت‌وگو با ایسنا به روند افزایشی نرخ پروازها و سیاست‌هایی که در بخش حمل و نقل هوایی وجود دارد، اشاره کرد و متذکر شد: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود رقابت‌پذیری پکیج سفر از بین می‌رود و سفر و سیاست‌هایی که برای توزیع و ارزان‌سازی آن داریم با مشکل مواجه می‌شود.

او درباره تاثیر این جریان بر سفرهای خارجی ایرانی‌ها گفت: حمل و نقل هوایی یکی از شاخص‌های مهم سفر است که مستقیم از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گیرد و اثر زیادی هم روی هزینه سفر دارد. بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد بخشی از جمعیتی که هر سال به ترکیه یا کشورهای همسایه سفر می‌کرد، با وجود نرخ ارز، سفر خارجی را حذف نکرده بلکه شیوه‌ی آن را از هوایی به زمینی تغییر داده است. یا مثلا شهرهای نزدیک‌تر همچون «وان» جایگزین شهرهای دورتری چون «استانبول» شده است. کافی است یک تعطیلی پیش آید، مرزهای خاکی منتهی به ترکیه مملو از مسافران ایرانی می‌شود. این اتفاقی بود که در تعطیلات نوروز و عید فطر شاهد بودیم.

وی درباره اثر افزایش نرخ بلیت هواپیما در سفرهای داخلی یادآور شد: ماموریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، توزیع سفر در استان‌های کم برخوردار است، اما وقتی نرخ بلیت هواپیما بدون سیاست افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا مردم هم ترجیح می‌دهند به نقاط نزدیک‌تر و در دسترس سفر کنند. در واقع نرخ‌گذاری سفرهای هوایی، مزاحم سیاست‌های سفر شده است.

ما می‌گوییم سفر ارزان سفر شود، بلیت هواپیما گران می‌شود

معاون گردشگری گفت: در تمام کشورها چند شاخص در سفر و هزینه آن اثر می‌گذارد که یکی از آن‌ها حمل و نقل است، وقتی ما به عنوان متولی سفر و گردشگری اختیاراتی در این بخش نداریم، نمی‌توانیم اقدام موثری انجام دهیم. درحالی‌که تیر کمان انتقادها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به خاطر گرانی سفر، نشانه گرفته است. سازمان و یا شرکت‌های هواپیمایی هرگز از ما درباره قیمت‌ها یا حتی تعیین مقصد برای برقراری پرواز، نظر مشورتی دریافت نمی‌کنند. مثلا سیاست ما این است که مقصدی مثل غرب کشور در دسترس قرار گیرد و یا سفر به نقطه‌ای تعدیل شود، اما هنگام تعریف خط پروازی، دقیقا برعکس سیاست‌های ما عمل می‌شود. در واقع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یکی از اصلی‌ترین فرایندهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سفر، حضور و نقشی ندارد، برای همین اتفاق تعطیلات نوروز رخ می‌دهد؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام می‌کند سفر باید ارزان شود و همه بخش‌های خدماتی نرخ‌ها را تغییر ندهند، اما همان موقع قیمت بلیت پروازها چون در پیک سفر قرار گرفته، با توجیه آزادسازی، به اوج می‌رسد.

تیموری افزود: در گذشته به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته‌ای متشکل از سازمان هواپیمایی، وزارت امور خارجه و سازمان ما، با هدف تبادلات گردشگری و تعیین مقصدهای هوایی، تشکل شده بود که دو سه جلسه تشکیل شد و بعد بی‌سرانجام باقی ماند. این کمیته برای مقاصد خارجی بود، نیاز داریم بار دیگر فعال شود و کمیته‌ای مشابه برای تعیین مقاصد هوایی داخلی نیز شکل گیرد.

او درباره اقداماتی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای متعادل شدن هزینه‌های سفرهای هوایی می‌تواند انجام دهد، اظهار کرد: ما در جلسه‌های ستاد هماهنگی خدمات سفر براساس گزارش‌های دریافتی از مناطق جنوبی کشور مبنی بر افزایش بدون نظام قیمت پروازها، به سازمان هواپیمایی معترض شدیم که قرار شد نماینده تعزیرات در جزایر و برخی شهرهای جنوبی مستقر و موضوع را رسیدگی کند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حمل و نقل در سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی تعریف شده و اگر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیش از این وارد موضوع شود، دخالت محسوب می‌شود در نتیجه اعتراض‌های ما هم بیشتر حالت توصیه و هشدار دارد.

قدرتی برای مقابله با گران‌فروشی پروازها نداریم

معاون گردشگری تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این قدرت را ندارد که مانع برخی گران‌فروشی‌ها و افزایش نرخ‌ها در سفرهای هوایی شود. این خلاء قانونی است؛ چرا که قیمت پرواز در سفر و گردشگری تاثیر مستقیم دارد اما متولی سفر هیچ نقشی در برنامه‌ریزی آن ندارد.

وی گفت: آزادسازی که به اصطلاح در نرخ‌گذاری پروازها اتفاق افتاده متاسفانه باعث شده است سفر به وقت نیاز از دسترس عموم مردم خارج شود.

تیموری با این باور که شاید مسائل پیش آمده در نرخ پروازها ناشی از تعداد محدود هواپیما باشد، اظهار کرد: آزادسازی نرخ تابعی از عرضه و تقاضا است، وقتی این دو شاخص با یکدیگر هم‌خوانی ندارد نمی‌توان از آزادسازی صحبت کرد. شاید برای همین هم بلیت یک مسیر که ۳۵۰ هزار تومان قیمت دارد در زمان عرضه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

این مقام مسؤول در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به چارترها که محل مناقشه است و درباره حذف آن همواره اظهارات نظرهای متفاوتی مطرح می‌شود، گفت: تعریف چارتر با اهداف گردشگری است. این قانون رایج دنیا است، پس چگونه است که سازمان هواپیمایی، چارترها را بدون نظر مشورتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کند و هر از گاهی هم اعلام می‌کند پرواز چارتری نداریم اما از آن طرف و در عمل می‌بینیم که این پروازها انجام می‌شود. اگر پرواز چارتری مزاحمت ایجاد می‌کند، یا کلا آن را برقرار نکنند یا مدیریت و برنامه‌ریزی آن با مشورت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات، در روزهای گذشته با اعلام اعتراض نسبت به سیاست آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، گفته بود: «هرچه مصاحبه می‌کنیم و فریاد می‌زنیم راه به جایی نمی‌بریم و شرکت‌های هواپیمایی آزادسازی را با رهاسازی اشتباه گرفته اند و برای چندمین بار می‌گویم وضع قیمت بلیت هواپیما در برخی خطوط پرمصرف رها شده است و هیچ نظارتی نمی‌شود. این ظلم به مردم است و در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما از تهران به مشهد حداکثر ۳۵۰ هزار تومان است چرا برخی روزها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. »

با این وجود سازمان هواپیمایی و انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی این اظهارات را کذب خوانده و در واکنش به آن اعلام شد: «به هیچ عنوان فروش بلیت هواپیما رهاسازی نشده و شرکت‌های هواپیمایی سقف و کف قیمتی را رعایت می‌کنند. به هیچ عنوان در بلیت‌های «اکونومی» چنین قیمتی وجود ندارد این رقم، برای بلیت‌های «بیزینس کلاس» است که بلیت‌های بیزینس مشمول رعایت کف و سقف قیمتی نیست. »

انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی که افزایش نرخ سفرهای هوایی را ناشی از مشکل تامین ارز دانسته اوایل تیرماه دامنه جدید نرخ پروازها را اعلام کرده که در برخی مسیرها تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. با این حال سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده این قیمت‌ها در برخی مسیرها بیشتر از سقف تعیین شده و گاه تا ۶ برابر افزایش بوده است.