معاون سابق وزیر دادگستری گفت: درمواردی نهاد‌های عمومی برای انجام خدمات از کودکان استفاده می‌کنند و برای رفع مسئولیت‌شان ماجرا را به گردن پیمانکارانی می‌اندازند که با آن‌ها قرارداد دارند. به طور واضح دربحث شهرداری این موضوع را دیده ایم. حتی در استفاده از اتباع بیگانه و حتی داخلی و افراد زیر ۱۵ سال. در بحث زباله گردی بار‌ها گزارش‌هایی از این تخلفات منتشر شده.
یک، روز، خارجی
آفتاب زبانه می‌کشد و گرم است. خیلی گرم است. پسرک ایستاده توی ظل آفتاب و چشم هایش را باریک می‌کند. «با بابام میام اینجا.. نه، نه، با.. با دوستم میام. بابام مرده. از ساعت ۱۰ میایم تا شب. وقتی خیلی شب می‌شه می‌ریم. یه آب میوه و کیک می‌خری؟» از مادرش می‌پرسم؛ «من کار می‌کنم دیگه! مامانم خونست. اون کار نمی‌کنه، من خرج خونه رو میدم. آرزوم چیه؟ آرزو؟ یعنی چی؟! آها. آرزو... آرزو دارم یه اتفاق خوب بیفته. حالا هر چی بود مهم نیست. فقط خوب باشه». اسمش شکرالله است. یکی از کودکان فال فروش تهران. امروز در میدان ونک، فردا شاید توی یک خیابان دیگر. آزیتا هم هست، دخترخاله‌ی شکرالله، خودش می‌گوید شش ساله است.
می‌پرسم از صبح چقدر پول درآوردی، کیسه‌ای را که به گردنش آویخته از توی یقه اش بیرون می‌کشد. مچاله‌ی پول‌ها را درمی آورد؛ توام با من می‌شمری؟ می‌شمرم؛ «پنج، ده، دوازده، چهارده، پونزده، بیست، بیست و پنج». می‌پرسم: «بیست و پنج تومن خوبه؟» آزیتا فقط نگاه می‌کند، شکرالله جواب می‌دهد: «هر چی خدا بده شکر. حالا فال نمیخری؟» آزیتا می‌گوید: «فالام نیتیه ها! باید نیت کنی. مثلا نیت کن فال امروز زود تموم شه زودتر برگردیم خونه!» و قصه‌ی دخترک و پسرک هر روز تکرار می‌شود؛ خیابان به خیابان، چهارراه به چهارراه، شهر به شهر.
دو، شب، خارجی
شب است و تاریکی هجوم آورده توی کوچه‌های ستارخان؛ پرتو هست، اما نوری در کار نیست و عجیب است که توی کوچه هیچ چراغی کارگر نشده. اسم پسرک پرتو است. خودش درست نمی‌داند سنش را. ده، یازده ساله به نظر می‌رسد. نه شناسنامه دارد و نه هیچ هویت مکتوبی. میلی به حرف زدن ندارد و خسته است. به غایت خسته. پرتو کنار سطل زباله ایستاده و کیسه‌ای دو برابر قد و قواره‌ی کوچکش روی دوشش. توی سطل پی چیزی می‌گردد، قوطی، شیشه و هر چیزی که بشود جدایش کرد و انداخت توی کیسه و رفت و توی سیاهی شب گم شد.
با اکراه حرف می‌زند، اینکه حوالی ظهر با ما شینی می‌آید توی محله و کارش شروع می‌شود. با سرک کشیدن توی سطل‌های متعفن زباله. تا جان دارد جمع می‌کند، تا وقتی سیاهی از راه برسد. بعد ماشین سر می‌رسد، به پناهگاه می‌روند و تا طلوع سپیده زباله‌ها را تفکیک می‌کنند، با دست. دور از پدر و مادر و هر قوم و خویشی که دلش برای این همه ناامنی بسوزد. بعد از چند ساعت خواب، دوباره روز از نو، روزی از نو، روزی‌ای که خلاصه می‌شود در بطری‌های کثیف رها شده در سطل‌های زباله.
زباله گردی؛ بدترین شکل کار کودک
همین چند سال پیش بود که احد و صمد، دو کودک زباله گرد زنده زنده در یکی از گاراژ‌های تفکیک زباله در تهران آتش گرفتند و سوختند و تمام شدند. همان موقع خیلی‌ها دردشان آمد، خیلی‌ها سروصدا کردند، اما همه اش سروصدا بود. هیچ اتفاق روشنی برای بچه‌های شبیه به احد و صمد نیفتاد و این قصه‌ی تلخ تکرار می‌شود، هر روز، هر شب، هر روز و شب. چند روز پیش ۱۲ ژوئن و روز جهانی مبارزه با کار کودک بود. روزی که بهانه‌ای شد تا دوباره نگاه کنیم به کودکان کار که با قد و قواره‌ی کوچکشان به دنبال خوشبختی می‌گردند؛ میان پاکت‌های فال، میان ماشین‌های پشت چراغ قرمز چهارراه‌ها یا در سطل‌های زباله!
متاسفانه هیچ آمار دقیقی از کودکان کار ایران وجود ندارد، اما نمی‌شود به سادگی از کنار طیف گسترده‌ی آن‌ها گذشت. کودکانی که خیلی از آن‌ها تبعه‌ی کشور افغانستان هستند و بدون اوراق هویتی فقط کار می‌کنند. البته ایرانی و افغانستانی ندارد. همه به دور از کودکی درس و مدرسه را رها می‌کنند و کمک خرج خانواده اند. کودکانی که خیلی هایشان به دور از خانواده در گودها، گاراژ‌ها و کوره‌های متروکه آجرپزی، در کپر‌هایی به دور از هر گونه امکانات بهداشتی و شهری، زندگی می‌کنند و در کنار زباله‌ها می‌خوابند.
آن هم در شرایطی که هیچ حمایت جدی‌ای از آن‌ها نمی‌شود. اتفاقاً همین چند روز پیش بود که لایحه‌ی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که پس از ۱۰ سال انتظار چند وقت پیش به شورای نگهبان رسیده بود، دوباره به مجلس شورای اسلامی اعاده داده شد تا اصلاحاتی در ماده ۹ و بند ۵ این ماده صورت بگیرد. بعد از این اصلاحات و رفت و برگشت‌ها می‌توان امیدوار بود که این لایحه به قانون تبدیل شود و سپری باشد برای محافظت از کودکان.
۷۲۰ میلیون تومان زباله در روز!
حالاکه وضعیت اقتصادی جامعه نابسامان است، این چرخه روز به روز بیشتر بازتولید می‌شود و جالب آنکه مسئولان دولتی هم گوش‌شان به این حرف‌ها بدهکار نیست. دو سال پیش، محمدمهدی تندگویان، عضو شورای چهارم شهر تهران درباره تفکیک و بازیافت زباله‌های تهران گفته بود: «چیزی تحت عنوان شرکت تفکیک و بازیافت زباله وجود ندارد، جمع آوری‌ها به صورت غیرقانونی و سیاه انجام می‌شوند. آن‌ها توسط مافیایی که زباله را مدیریت می‌کنند، اداره می‌شوند».
حالا الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران هم در این باره به «سازندگی» می‌گوید: «متاسفانه ابزار‌ها و سازوکار‌های جداسازی خانگیِ تفکیک از مبدا فعال نیست و گویا اراده‌ای هم برای تغییر وضعیت نبوده و نیست. جداسازی و فرآیند بازیافت از هنگام تولید پسماند آغاز می‌شود و شهروندان وقتی ابزار و شیوه‌ی مناسب برای جداسازی و تحویل جداگانه‌ی پسماند خشک و‌تر را نداشته باشند این وضعیت ادامه می‌یابد. باید به این نکته توجه کرد که چه کسانی و چگونه از تداوم این درهم ریختگی پسماند سود می‌برند».
بااین حال هنوز خیلی‌ها ماجرا را گردن نمی‌گیرند. می‌گویند مافیا؟ ماجرا را بزرگ می‌کنید! ماجرایی نه‌چندان بزرگ به قول مسئولان دولتی، که اتفاقاً ترنوول مالی عجیبی دارد. بنابر گزارش باشگاه خبرنگاران هر شهروند تهرانی روزانه یک کیلو زباله تولید می‌کند. زباله‌ای که به گفته‌ی دلالان هر کیلوی آن ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود. با این حساب، میزان زباله قابل بازیافت در تهران روزی ۷۲۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود؛ که می‌شود سالی ۲۶۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان.
چند روز پیش، فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در نشستی به مناسبت روز جهانی منع کار کودک گفته بود: «حدود ۱۴ هزار زباله گرد در تهران وجود دارد که از این تعداد ۴۷۰۰ نفر کودک هستند یعنی رقمی در حدود یک سوم و عمده زباله گردها، در واقع بیش از ۹۰ درصد آن‌ها هم از اتباع افغانستان هستند». این اعداد و ارقام، می‌تواند مافیایی بزرگ را سامان دهد که بخش زیادی از آن روزبه روز فربه‌تر می‌شود؛ بیشتر هم با پنهان‌کاری پیمانکاران شهرداری که قوانین را دور می‌زنند و کودکان بی دفاع و نیازمند را به کار می‌گیرند. گرچه برخی از کارشناسان معتقدند مسئولان دولتی بی مسئولیتی خودشان را به گردن پیمانکاران می‌اندازند.
کودکان کار عوامل غیرمجازند نه نیرو‌های پیمانکاران شهرداری
شهرام فیروزی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از کسانی است که می‌گوید مایل نیست از لفظ مافیا برای زباله گردی کودکان استفاده کند. به نظر او مقصر اصلی این فرآیند کسی نیست جز مردم! فیروزی در این باره به «سازندگی» می‌گوید: «من مایل نیستم از این اصطلاح استفاده کنم، این جریان را این‌قدر بزرگ کرده و از مافیای زباله نام ببرم. اگر در معابر کودک کار یا فردی را می‌بینید که ایرانی نیست و تبعه‌ی کشور‌های اطراف است، حاصل یک رفتار غلط شهروندی است. یعنی شهروندان مسئولیت اجتماعی را که به عهده‌ی آنهاست رعایت نکرده و زباله هایشان را در ابتدا تفکیک نمی‌کنند. وقتی مردم پسماند خشک ارزشمند را با زباله های‌تر یکی کرده و در اولین فرصت از خانه به مخازن بیرون از خانه منتقل می‌کنند، طبیعتا چنین اتفاقاتی می‌افتد. نه تنها در ایران که در تمام دنیا چنین است».
او در مورد اینکه این مسئله از سوی چه کسانی هدایت می‌شود، می‌گوید: «ما عوامل غیرمجازی را در سطح شهر تهران داریم که به هیچ وجه تحت نظارت شهرداری تهران نیستند. شهرداری تهران هم ابزار و قوه‌ی برخورد با آن‌ها را در اختیار ندارد و باید متخلفان را به قوه ی قضائیه و نیروی انتظامی ارجاع دهد. چیزی که گاهی شهروندان می‌بینند، عوامل غیرمجازی هستند که در سطح شهر قرار دارند. فرض کنید امروز من یکی از این عوامل غیرمجاز را دیدم. چه کار می‌توانم بکنم؟ بر فرض اینکه او را ببرم و به کلانتری تحویل بدهم هم قانون مدونی که ماجرا را پیگیری کند وجود ندارد. ما در صورت برخورد با این افراد، سعی می‌کنیم مسالمت‌آمیز بار آن‌ها را مصادره کنیم، اگر گاری دارند، گاری شان را بگیریم و به آن‌ها بگوییم اگر دفعه‌ی دیگر ببینیم‌شان الشان می‌کنیم و بلشان می‌کنیم!»
او می‌گوید: «ساز و کاری را که پشت این ماجراست و این بچه‌ها را هدایت می‌کند، من که نمی‌بینم! این‌ها عوامل غیرمجازند و نظارت ما روی عوامل مجاز است. تهران ۲۲ منطقه دارد و ما ۲۲ پیمانکار پسماند خشک داریم. اما به آن‌ها اجازه داده نشده که کارگران و عواملشان بیایند سر مخازن». تاکید او براین است که این اتفاقات نه توسط پیمانکاران، که از سوی عوامل غیرمجاز است؛ «کسانی که در خلازین و عبدل آباد فعالیت می‌کردند شهرداری جمعشان کرد. کسانی که الان می‌بینید عوامل پیمانکاران نیستند. اما نمی‌خواهم مصرانه بگویم به‌هیچ‌وجه پیمانکاران تخلف نمی‌کنند. شهرداری هر منطقه بر اعمال این پیمانکاران نظارت دارد، بعد هم نیرو‌های همکار ما به عنوان ناظر ارشد این موضوع، در صورت مشاهده و اثبات اینکه کودکان زباله گرد از نیرو‌های پیمانکار است، با پیمانکار برخورد قانونی می‌کنند. یعنی در مراحل اولیه جرائم سنگینی را برای او در نظر می‌گیرند و گاهی اوقات هم در صورت تکرار و مشاهده موضوع، به لغو قرارداد پیمانکار منتج می‌شود».
جالب اینکه در ادامه می‌گوید بار‌ها این اتفاق افتاده است؛ اینکه قرارداد پیمانکاران شهرداری به دلیل تخلفات این‌چنین لغو شده. می‌گوید: «مدیریت شهری روزانه حدود یک و نیم میلیارد تومان برای جمع‌آوری زباله و رفت و روب شهری پرداخت می‌کند. ساده‌ترین اتفاقی که با همراهی مردم می‌تواند بیفتد این است که از حجم و وزن پسماندی که در مخازن است کاسته شود. در این صورت هم از هزینه‌های مدیریت شهری کم می‌شود و هم اینکه به حفظ محیط زیست کمک می‌شود».
فیروزی نکاتی هم در مورد انتخاب پیمانکاران می‌گوید: «پیمانکاران رتبه بندی دارند، و شرایط رتبه بندی موارد زیادی را دربرمی گیرد. از جمله اینکه تابعیت ایرانی داشته باشند، ماشین آلات مشخصی داشته باشند، نیروی انسانی، دفتر و شرکت لازم را داشته باشند و همه‌ی این‌ها به ثبت رسیده باشد». او در مورد اینکه آیا قید شده که در این پروسه از کودکان استفاده نکرده یا به صورت دستی پسماند را جدا نکنند، می‌گوید: «صد درصد این موارد در قرارداد‌ها آمده و درواقع این موضوع یکی از بند‌های قرارداد است. ذکر شده که نباید از کودک صغر سنی و از فرد کبر سنی استفاده کنند. اینکه حق ندارند سر مخازن بروند. مثلا فرض کنید که در سطح شهر تهران یک پیمانکار برای منطقه‌ی فلان انتخاب شده است. در این منطقه ۱۵ یا ۲۰ غرفه یا کانکس در سطح محلات وجود دارد. پیمانکار موظف است در این غرف نیرو بگذارد، حقوق این نیرو‌ها را بدهد و آن‌ها هم موظفند پسماند خشک ارزشمند مردم را جمع آوری کنند. همچنین اطلاع رسانی و آموزش به شهروندان این منطقه به عهده‌ی این افراد است».
البته فیروزی می‌گوید هیچ آماری از اینکه چند درصد از این پروسه به صورت قانونی و چند درصد از آن به صورت غیرقانونی انجام می‌شود، وجود ندارد.
برای رفع مسئولیت می‌گویند پیمانکار مقصر است
ایران یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک است و با این حال شاهد تخلفات آشکاری در این حوزه هستیم. مظفر الوندی، معاون سابق وزیر دادگستری و دبیر پیشین مرجع ملی حقوق کودک در توضیحاتی به «سازندگی» می‌گوید: «علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک، ایران به معاهدات دیگری هم پیوسته است. مانند معاهده ۱۹۸۹ یا معاهده‌ی حقوق کودک. قوانین روشنی هم در این رابطه وجود دارد، نه اینکه قانونی نداشته باشیم. مشکلی که وجود دارد، بحث نظارت بر کار کودکان است. این مسئله جزء وظایف ذاتی وزارت کار است، در حالی که این موضوع را در جامعه کمرنگ می‌بینیم. همچنین در مواردی نهاد‌های عمومی برای انجام خدمات از کودکان استفاده می‌کنند و برای رفع مسئولیت‌شان ماجرا را به گردن پیمانکارانی می‌اندازند که با آن‌ها قرارداد دارند.
به طور واضح در بحث شهرداری این موضوع را دیده ایم. حتی در استفاده از اتباع بیگانه و حتی داخلی و افراد زیر ۱۵ سال. در بحث زباله گردی بار‌ها گزارش‌هایی از این تخلفات منتشر شده. همان چیزی که الان هم اتفاق می‌افتد. اما نکته‌ی دیگر این است که گاهی نمیگوییم کودک کار نکند، بلکه کار سخت و زیان آور برای کودک ممنوع است. نباید حق تفریح از کودک گرفته شود. اما گاهی عرف بوده که یک بچه مهارت حرفه‌ای ببیند. بحث ما استثمار و بهره کشی از کودک است که در کنوانسیون و معاهدات بین المللی و قوانین داخلی لحاظ شده است».
او به حاشیه نشینی هم به عنوان یکی دیگر از علل تولید کودک کار اشاره می‌کند: «بیشتر کودکان کاری که به‌صورت علنی در خیابان‌ها می‌بینیم، افراد نیازمندی هستند که برای کمک به خانواده کار می‌کنند. اما به دلیل سن پایین احتمالاً اینکه مورد سوءاستفاده واقع شوند بسیار زیاد است. من اصطلاح جمع آوری کودکان کار را قبول ندارم. بار‌ها این اتفاق افتاده، ولی هربار بی نتیجه بوده است. جمع آوری این کودکان فایده‌ای ندارد بلکه منشاء تولید این کودکان باید برطرف شود».
به گفته‌ی الوندی، براساس کنوانسیون حقوق کودک، هر پنج سال یک بار گزارش وضعیت کودکان به سازمان ملل ارائه می‌شود: «یک هیئت ژوری در سازمان ملل گزارش همه‌ی کشور‌ها را بررسی کرده و به همه کشور‌ها توصیه‌هایی می‌کنند. چیز الزام آوری نیست، تنها توصیه است. ضمن اینکه بحث کودک کار جهانی است و اینطور نیست که در کشور ما بیشتر از سایر کشور‌ها باشد. البته نکته‌ی منفی در ایران این است که آمار واقعی و درستی از این ماجرا نداریم. البته ما در مجامع جهانی در مورد مسئولیت سن کیفری و حکم قصاص زیر ۱۸ سال مورد سوال هستیم، اما، چون موضوع کودک کار در همه‌ی کشور‌ها شایع است، در سازمان ملل وضعیت ما چندان جدی گرفته نمی‌شود».
منبع : سازندگی