صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۴۸۲۷۱۸
تاریخ انتشار: ۱۷ : ۱۲ - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: پتروشیمی‌های کشور برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هنگام فروش محصولات، صادرات صوری انجام می‌دهند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: پتروشیمی‌های کشور برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هنگام فروش محصولات، صادرات صوری انجام می‌دهند.

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: شرکت‌های پتروشیمی وقتی که می‌خواهند کالای خود را در داخل کشور بفروشند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و طبق گزارشی که به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسیده برای این‌که این ۹ درصد مالیات را پرداخت نکنند، با تبانی با یک گمرک عسلویه، صادرات صوری انجام می‌دهند.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: این صادرات صوری به این شکل است که کالایی از گمرک صادر نمی‌شود و فقط اسناد و مدارک کاغذی آن به گمرک مربوطه ارسال و مراحل صادرات روی کاغذ انجام می‌شود و بعد شرکت‌های پتروشیمی بعد از این کار، محصولات خود را در داخل به فروش می‌رسانند و بدین ترتیب از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فرار می‌کنند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این گونه اقدام، قاچاق کالا محسوب می‌شود و از طرف دیگر چون ارزش افزوده را از بین برده‌اند، اختلاس در شرکت‌های پتروشیمی محسوب می‌شود.

خجسته خاطرنشان کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع ورود پیدا کرده و مستنداتی را نیز در این باره به دست آورده و آنها را بررسی کرده و این که صادرات صوری که در گمرک مربوطه انجام شده، کاملاً برای فراکسیون محرز شده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در پایان گفت: مقدمات کار برای ارسال پرونده به مرجع قضایی انجام شده و علاوه بر این فراکسیون طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توضیح در این باره شده است.