پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رییس اتاق مشترک ایران و عراق، با بیان اینکه بسته سیاستی ابلاغی همچنان دارای ابهاماتی است،گفت: برای صادرکنندگان، واردات کالا به جای انتقال ارز خوب است البته به شرطی که کالای وارد شده را بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی با مردم حساب نکنند.
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه بسته جدید سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاست مناسبی است، گفت: هدف نهایی از ابلاغ این بخشنامه همان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و در بخشنامه فعلی آزادی عمل بیشتر نسبت به گذشته برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
این فعال اقتصادی افزود: علاوه بر این در بسته سیاستی مورد اشاره، نیازهای کشور نیز لحاظ شده که از این موارد می توان به بازگشت ارز به صورت اسکناس و نیز واردات کالا در برابر صادارت اشاره کرد که موجب رونق در اقتصاد کشور می شود.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق، با بیان اینکه بسته سیاستی ابلاغی همچنان دارای ابهاماتی است، تصریح کرد: در این زمینه هنوز مشخص نیست که آیا مقررات قبلی ابلاغی پابرجاست یا خیر. برای نمونه در مقررات ابلاغی سال گذشته این گونه عنوان شده بود که برای صادرات تا یک میلیون یورو، معافیت هایی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده بود و البته مابقی ارقام صادراتی نیز مقررات خاص خودشان را داشتند، از این رو باید مشخص شود که آیا همچنان مقرراتی از این قبیل پابرجاست یا خیر.
آل اسحاق ضمن اشاره به صحبت های رییس جمهوری در دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور، عنوان کرد: همانطور که شخص رییس جمهوری به درستی عنوان کردند برای صادرکنندگان، واردات کالا به جای انتقال ارز خوب است البته به شرطی که کالای وارد شده بر مبنای دلار 13 هزار تومانی با مردم حساب نکنند و حداقل براساس ارز نیمایی محاسبه کنند، چراکه محاسبه کالای وارداتی با نرخ آزاد به مردم فشار وارد می‌کند.
این فعال اقتصادی در پایان تأکید کرد: بعید می دانم کسی فعالیت اقتصادی داشته باشد و استمرار فعالیت خود، در بازگشت ارز حاصل از صادرات تردیدی داشته باشد. پس اگر به دنبال تداوم تولید هستیم باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
وی افزود: صادرکنندگان نباید تصور کنند که باید با نرخ ارز آزاد فعالیت کنند و همان طور که رییس جمهوری نیز یادآور شدند، همه صادرات با نرخ آزاد انجام نمی‌شود. قطعاً محاسبه مواد اولیه و سایر موارد به نرخ آزاد موجب افزایش فشار بر مردم می شود و قدرت خرید اکثریت جامعه کاهش می یابد و در نتیجه باید این ملاحظات را نیز در نظر گرفت. اما در هر حال نرخ آزاد و نیمایی نیز باید برای رفع این قبیل موارد به یکدیگر نزدیک شود.