پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا آغاز تحقیقی درباره جرائم جنگی خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی را از وزارت دادگستری و دفتر تحقیقات فدرال خواستار شدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، تام مالینوسکی، یکی از قانونگذاران دموکرات آمریکا در جلسه کمیته فرعی وابسته به کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان این کشور که به بیان رویکردهای کارشناسان، پژوهشگران و محققان درباره شرایط میدانی لیبی اختصاص داشت، اعلام کرد، تیمی از نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه این کشور در نامه‌ای خطاب به وزارت دادگستری و دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، آغاز تحقیقی درباره جرائم جنگی خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی و نیروهایش در این کشور را خواستار شدند.
یک چهره آکادمیک که از موسسه صلح بین‌المللی "کارنگی" در این جلسه حضور داشت، با ابراز تردید نسبت به اینکه حفتر بتواند یکی از وعده‌هایش و یا آنچه هم‌پیمانانش از او انتظار دارند را محقق کند، او را مسؤول اصلی اتفاقات اخیر لیبی دانست.
وی در ادامه گفت: حفتر از نیروی انسانی کافی برای آغاز جنگ چریکی برخوردار نیست و از شبه‌نظامیان اجاره‌ای استفاده می‌کند.
او افزود: امارات، فرانسه و روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشروی نظامی حفتر ایفا کردند و خلأ امنیتی به وجود آمده در پی حمله او به طرابلس به منزله موهبتی برای داعش بود.
بنجامین فیشمن، چهره آکادمیک از موسسه پژوهشی سیاست‌های خاور نزدیکِ واشنگتن نیز هشدار داد: نیروهای حفتر با کسانی که شهر سرت را در سال ۲۰۱۶ از کنترل داعش آزاد کردند، مبارزه می‌کنند.
فیشمن افزود: اینکه حفتر خود را مبارز تروریسم نشان می‌دهد، مساله‌ای گمراه‌کننده است زیرا کسانی که در سال ۲۰۱۶ با هدف آزادسازی شهر سرت با فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا همکاری کردند، همان شبه‌نظامیان مصراته هستند که اکنون حفتر با آنها می‌جنگد.
توماس هیل، از موسسه پژوهشی مسائل صلح آمریکا اظهار کرد: دولت‌های مصر، امارات، عربستان و فرانسه بارها دولت وفاق ملی لیبی را به رسمیت شناختند سپس از پشت به آن ضربه زدند.
هیل افزود: این دولت‌ها از سال ۲۰۱۱ پیوسته از قطعنامه‌های شورای امنیت در تایید دولت وفاق ملی حمایت کردند اما هر یک از آنها از طریق نمایندگان خود گام‌هایی را برای ضربه زدن به این دولت و اقدامات سازمان ملل در پیش گرفتند.
برخی دیگر از شرکت‌کنندگان در این جلسه از آمریکا خواستند ابوظبی، پاریس، ریاض و قاهره را برای توقف حمایت‌هایشان از حفتر تحت فشار بگذارد و برای آنها توضیح دهد که راه‌حل مساله لیبی سیاسی است و هرگز با یک دیکتاتوری نظامی جدید حل نخواهد شد.
عفو بین‌الملل نیز با اشاره به آمار سازمان جهانی بهداشت از کشته شدن بیش از ۴۵۴ تن، زخمی شدن بیش از ۲۱۵۴ تن دیگر و آوارگی حدود ۷۰ هزار تن در پی حمله حفتر به طرابلس، تلاش نیروهای حفتر برای کنترل بر طرابلس را در سطح جرائم ضد بشری دانست.
این سازمان افزود، با استناد به شواهد و مدارک موجود و بررسی عکس‌های ماهواره‌ای به این نتیجه رسیدیم که برخی مناطق پرجمعیت در ابوسلیم با وجود اینکه هیچ هدف نظامی در آنجا وجود ندارد، در روزهای ۱۵ و ۱۷ آوریل گذشته هدف حملات کورکورانه قرار گرفتند.
همچنین عفو بین‌المل به دو حمله هوایی روزهای هفتم و دهم مه جاری در نزدیکی پایگاه تاجوراء که به مهاجران غیرقانونی اختصاص داشت، اشاره کرد و گفت: این حملات نشان می‌دهد که از این پایگاه برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است. این حملات هوایی با شیوه نیروهای حفتر در حملات که از پهپادهای چینی ارسال شده از امارات استفاده می‌کنند، همخوانی دارند.