سخنگوی جدید قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه قضایی عزل و برکناری نداریم، گفت: امروز ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفتند و مقرر داشتند رئیس دیوان عالی کشور را رییس قوه انتخاب نماید و از آنجایی که آقای کریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ریاست قوه قضاییه براساس مشورت با قضات حجت الاسلام مرتضوی مقدم را به این سمت منصوب کردند.
به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری‌ها، نخستین نشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیه صبح امروز در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی در آغاز این نشست با تبریک نیمه شعبان گفت: خدای بزرگ را سپاسگذارم که بر من منت نهاد و از ریاست قوه قضائیه تشکر می‌کنم که باعث و بانی همنشینی شما را فراهم کردند. اهمیت کار رسانه و حساسیت آن برای آحاد جامعه محرز است و ما هم تلاش کردیم سختی شغل قضاوت را اثبات کنیم اما این توفیق حاصل شد به جمع شما بپیوندم که شغل بسیار سختی دارید و مردم ایران زحمات شما را در سیل اخیر و ایفای نقش خطیر شما در انعکاس این حادثه و همت بلند مردم ایران، نیروهای مسلح، مواکب اربعین و همه آنهایی که به کمک شتافتند ،دیدند. من هم به سختی کار شما گواهی می‌دهم و هم از تلاش شما کمال تشکر را دارم.
تمایز انتخاب رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه
وی ادامه داد: به نوبه خودم از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای که سالیان متمادی با درایت و تدبیر و به نحو احسن وظیفه سخنگویی را انجام دادند، سپاسگذارم که آنچه اتفاق افتاد بنا به درخواست خود ایشان بود و کماکان به عنوان معاون اول قوه قضاییه در خدمت‌رسانی توفیق حضور دارند.
اسماعیلی افزود: حضور بنده در جمع شما تقارن دارد با دهه پنجم انقلاب و آغاز چله دوم و اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و آغاز مسئولیت جدید قوه قضاییه که تقارن پیدا کرده با میلاد عدالت‌گستر جهان هستی که این مناسبات را به فال‌نیک می‌گیرم. ما در پایان سال ٩٧ و آغاز دهه پنجم شاهد تغییر مدیریتی در عالی‌ترین سطح قوه قضاییه بودیم و آیت‌الله آملی لاریجانی حسب دستور مقام رهبری کار خود را در مجمع تشخیص ادامه می‌دهند و آیت‌الله رییسی با تجربه و تحصیلات عمیق و آشنا به زوایای کار از ناحیه رهبری به این سمت منصوب شدند و تمایز این انتخاب در چند نکته است.
از برنامه آیت الله رییسی با عنوان سند تحول قضایی یاد شده است
وی افزود: اولین بار است که رییس دستگاه قضا از دل این دستگاه انتخاب شد و در این قوه نشاط ایجاد کرد و نیازی به آشنایی هم نداشتند. همچنین ایشان پیش از انتصاب برنامه خود را به مقام رهبری ارائه دادند و ایشان هم تایید فرمودند. داشتن برنامه در مدیریت امروز، مهمترین رکن برای موفقیت آن مدیر است و این اثبات کرد ایشان با برنامه مسئولیت را عهده‌دار شدند. از برنامه آیت الله رییسی با عنوان سند تحول قضایی یاد شده یعنی با تجربیات پیشین و دیدن افق آینده باید در این دستگاه تحولی ایجاد کنیم.
اسماعیلی گفت: ابتنای رییس قوه قضاییه به بیانیه گام دوم و اعتمادسازی و همچنین کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری، سلامت و عزت قاضی و دادگاه، برخورد با مفاسد درون و برون ساختاری، احقاق حقوق عامه و تکریم از برنامه‌های ریاست جدید قوه قضاییه است.
نگرش جدید قوه قضاییه ارتباط با رسانهها، نخبگان و آحاد جامعه است
وی ادامه داد: از بخش‌های دیگر سند تحول ارتباط گسترده ارکان مختلف قوه قضاییه با جامعه، مردم، نخبگان و اصحاب رسانه است. به همین جهت انتخاب سخنگوی قوه قضاییه در زمره اولین انتصابات ریاست قوه قضاییه قرار گرفت. این را هم به جامعه و شما عزیزان بشارت می‌دهم که نگرش جدید قوه قضاییه ارتباط با جامعه رسانه و نخبگان و همه آحاد جامعه است.
ما در حوزه قضایی عزل و برکناری نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تغییرات پیش رو هم گفت: بسیار خرسند هستیم که از بدنه‌ای بسیار کارآمد در عرصه‌های مختلف برخوردار هستیم. مجموعه بدنه نیروی انسانی ما سهم قابل توجهی از بدنه نخبگان را دارا است و هرگونه تغییر یا از جهت بازنشستگی همکاران ما و یا در جهت ارتقا و جابجایی است. ما در حوزه قضایی عزل و برکناری نداریم.
مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور شد
وی گفت: جابجایی اخیر این است که امروز ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفتند و مقرر داشتند رئیس دیوان عالی کشور را رییس قوه انتخاب نماید و از آنجایی که آقای کریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ریاست قوه قضاییه براساس مشورت با قضات حجت الاسلام مرتضوی مقدم را به این سمت منصوب کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سایر انتصابات هرگاه اتفاق افتاد به اطلاع شما و مردم رسانده خواهد شد.
١٥ سال با حجت الاسلام اژه‌ای فاصله سنی دارم
اسماعیلی با تاکید بر جوانگرایی گفت: بنده ١٥ سال با حجت الاسلام اژه‌ای فاصله سنی دارم و نسبت به ایشان جوان محسوب می‌شوم اما ریاست دیوان عالی کشور باید از قضات باتجربه باشد.
وی ادامه داد: باید پاس بدارم زحمات قصات ارزشمند خود را که در پایان سال ٩٧ براساس وظایف دادسرای انتظامی قضات به عنوان قاضی شایسته تعیین شدند و در فروردین و اردیبهشت ماه مورد تکریم قرار گرفتند.
قریب به ١٠٠ هزار نفر مشمول عفو قرا گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با عفو مقام معظم رهبری که در ٢٢ بهمن ١٣٩٧ اعطا فرمودند، قریب به ١٠٠ هزار نفر مشمول عفو قرا گرفتند که حدود ٦٠ هزار نفر از زندان آزاد شدند و ٤٠ هزار نفر با تخفیف مواجه شدند که عنایتی از جانب نظام و اثبات اقتدار نظام اسلامی بود.
بیش از ٨٠ نفر از متهمان اقتصادی محکوم شدند
وی گفت: مجموعه دستگاه قضا به ویژه شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کار رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را ادامه می‌دهد و از آخرین جلسه سخنگویی، شعب ویژه بیش از ٨٠ نفر از متهمان اقتصادی را محکوم کرده و احکام قطعی آنها هم صادر شده است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نسرین ستوده
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در هفته‌های اخیر رسانه‌های بیگانه اقدام به شایعه‌سازی در خصوص حکم نسرین ستوده کردند، گفت: از اصحاب رسانه تقاضا دارم در میدان رسانه‌های بیگانه بازی نکنید، روی افکار عمومی جامعه خودمان تمرکز کنیم و این مساله هم بازی است که راه افتاده است.
وی افزود: کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام حکم جداگانه صادر می‌کند. مغلطه می‌کنند آنهایی که ادعای حقوقدانی دارند حتی خود متهم به جای شفافیت به مغالطه وی آورده است. ثانیا این رای قطعی نیست. چه بسا که اگر خود ایشان تقاضای تجدیدنظرخواهی کند، در میزان مجازات و اصل مجازات تغییراتی ایجاد شود.
اسماعیلی ادامه داد: همین فرد در محکومیت‌های سابق خود محکوم به حبس سنگین شد و درخواست تجدیدنظر کرد و حبس به جزای نقدی تغییر کرد. همین فرد حکم حبس داشت و با عفو رهبری از زندان آزاد شد. ما به کلیه متهمان و وکلا و خواهان و خوانده می‌گوییم قانون و مقررات را محترم بشمارید و مطمئن باشید نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نهادهای تصمیم‌گیری متعدد حق آنها را اجرا خواهد کرد.
در پرونده تخلفات بانک مرکزی از افراد متعدد سوال شده و پرونده در روند تکمیل قرار دارد
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده سیف و عراقچی هم گفت: باز اشاره می‌کنم که در خصوص افراد تا زمانی که اتهامی اثبات نشده از اعلام اسم و جزئیات معذور هستیم و استجازه رهبری مربوط به دادگاه بوده و شامل دادسرا نمی شود. در این پرونده از افراد متعدد سوال شده و پرونده در روند تکمیل قرار دارد.
قوه قضائیه باید به دور از اظهارنظر عجولانه به زمینه‌های بروز سیل بپردازد
اسماعیلی درخصوص ورود عجولانه دادگستری استان فارس به ماجرای سیل اظهار کرد: در حادثه سیل کماکان اولویت اول همه بخش‌ها عملیات امداد و نجات و خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده است. ما هم وظیفه داریم که در آن ایام در صف امدادگران قرار بگیریم.
وی افزود: البته قوه قضائیه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظر عجولانه به بررسی همه‌جانبه علل و زمینه‌های بروز این حادثه بپردازد. در چند سال اخیر ما شاهد اهمال و تقصیر از ناحیه مدیران بوده‌ایم که کوتاهی آنها زمینه‌ساز ازدیاد و جبران‌ناپذیر شدن خسارات سیل شده است. تدبیری که قوه قضائیه ابلاغ کرده این است که با دقت و حوصله و کار کارشناسی، بررسی‌ها انجام شود. برای این امر ماموریت ویژه‌ای برای بازرسی کل کشور و دادستان‌های کل کشور در نظر گرفته‌ایم.
اسماعیلی بیان کرد: در زمانی که تخلفی احراز شود باید با متخلفان برابر قانون در هر رده‌ای که باشند برخورد شود.
محمدعلی طاهری آزاد است
وی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری اظهار داشت: دادسرای تهران که مجری این پرونده بود، از دادگاه تقاضا کرد که رأی واحد صادر شود و این پرونده در تجدیدنظر مطرح شد که هفت سال و نیم حبس و جزای نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی برای وی صادر شد. طاهری از لحاظ محکومیت حبس آزاد شده اما بقیه احکام به قوت خود باقی است.
واکنش اسماعیلی به ویدئوی منتشر شده از سوی مرجان شیخ‌الاسلامی
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ویدئوی منتشر شده از سوی مرجان شیخ‌الاسلامی متهم پرونده پتروشیمی بیان کرد: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است. رأی قطعی صادر نشده مرجع اظهارنظر و صحت و سقم دادگاه است و بنده نمی‌توانم در خصوص موجه بودن یا نبودن این ادعا اظهارنظر کنم. آنچه که مسلم است این است که ایشان از متهمان این پرونده است و کیفرخواست این پرونده صادر شده و دادگاه به اتهام ایشان و سایر متهمان رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی در رابطه با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: این قانون در سال ٩٤ به تصویب مجمع تشخیص رسید. قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی از منظر آیت الله لاریجانی مواجه بود اما اصلاحاتی انجام نگرفت و قانون هم اجرا نشد. رییس جدید قوه قضاییه به رغم اشکال، معتقد به اجرای قانون هستند و در این مدت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه آن تصویب شد و مورد اهتمام ریاست جدید قوه قضاییه است و بصورت موازی رفع ابهام و بازنگری هم در دستور کار است.
وی در خصوص سند تحول قوه قضاییه و نیاز آن و با توجه به نارضایتی مردم؛ در خصوص انتشار این برنامه برای رویت مردم گفت: بحث رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی از برنامه‌های قوه قضاییه است و آسیب‌شناسی ما این است که بخش قابل توجهی مربوط به کوتاه شدن روند دادرسی است که برای آن زمانبندی تعیین خواهد شد و در خصوص اصلاح قانون هم جلساتی با نمایندگاه مجلس برگزار شده است و برنامه جزئی اجرایی آن به مرور منتشر خواهد شد.
دیوان محاسبات مرجعی است که قدرت تصمیم گیری و عزل دارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه هیچ اقدامی در رابطه با تخلفات سازمان خصوصی‌سازی انجام نداده است، گفت: در رابطه با واگذاری‌ها سازمان بازرسی ورود کرده و در مصادیق واگذاری‌ها کار کارشناسی انجام می‌شود، چنانکه تخلفی صورت گرفته باشد، در هیات رسیدگی به تخلفات ریاست‌جمهوری با دادسرای صالح منعکس می‌شود. همچنین دیوان محاسبات هم یک مرجعی است که قدرت تصمیم گیری و عزل دارد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیاز به اصلاح دارد
وی در رابطه با اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و جذب آنها توسط قوه قضاییه گفت: جذب کارمندان تابع قانون است و ما به موجب احکام مجوز داریم سالانه ۸۰۰ قاضی و ۲۴۰۰ کارمند جذب کنیم که سال گذشته آزمون جذب کارمندان را برگزار کردیم اما چون بودجه به این امر اختصاص داده نشد، نتوانستیم آنها را جذب کنیم.
اسماعیلی در خصوص تخلف‌زا بودن ماده ۱۰۰ شهرداری، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یک ماده قدیمی است نظر شهرداری بر این است که این قانون نیاز به اصلاح است، اصلاح قانون شهرداری از حوزه دستگاه قضا خارج است.
دیوان عدالت اداری چندین بار اعلام کرده که این قانون به اصلاح احتیاج دارد و به شورای شهر و وزارت کشور و شهرداری تذکر داده شده است. امیدواریم وزارت کشور و شهرداری‌ها اقدام کنند در غیر اینصورت نمایندگان می‌توانند این قانون را اصلاح کنند.
سعید قاسمی احضار شد
اسماعیلی در رابطه با اظهارات سعید قاسمی و ورود مدعی‌العموم و شکایت هلال احمر و سپاه گفت: در این ارتباط سپاه و هلال احمر علیه ایشان شکایت کردند و به بازپرس ارجاع شده و با عنایت به وجود شاکی دیگر مدعی‌العموم ورود نکرده است. ایشان احضار شده‌اند.
هیاتی قضایی مامور تهیه گزارش درباره ساخت‌وسازهای حوزه لواسانات شد
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده ساخت و ساز در لواسانات و اجازه ساخت و ساز در حاشیه سد لتیان گفت: حکم ساخت و ساز مربوط به دادستانی تهران است و در خصوص ساخت و ساز برخی ناهنجاری‌های اخلاقی در آن حوزه ورود پیدا کرده و هیاتی قضایی مامور تهیه گزارش در این حوزه شده است.
توصیه ما به دادستان‌ها این بوده که هرجا احساس کردند حقوق عمومی تضییع شده ورود کنند
اسماعیلی در رابطه با اینکه در سنوات گذشته اقدامات خوبی برای مبارزه با پدیده زیرمیزی و شفافیت جامعه پزشکی انجام شده است، گفت: تمرکز بنده بیشتر بر مواد قانون مجازات اسلامی و کیفری است. آنچه اجمالا در ذهن دارم این است که با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم درآمدها باید شفاف باشد که بخشی از موارد را سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال می‌کنند. توصیه ما به دادستان‌ها این بوده که هرجا احساس کردند حقوق عمومی تضییع شده ورود کنند اما متولی اصلی آن نهادهای غیرقضایی هستند.
تاکنون بدهی حسین هدایتی پرداخت نشده است
وی در خصوص پرداخت بدهی‌های حسین هدایتی گفت: تا الان بدهی پرداخت نشده و حکم در مرحله صدور دادنامه است.
پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی است و هنوز به نتیجه نرسیده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری و تخلفات شهرداری وقت تهران و همچنین پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف گفت: در خصوص اموال شهرداری توضیحات کافی در جلسات پیشین سخنگویی داده شده است.
وی ادامه داد: پرونده آقای عیسی شریفی در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص دستگیری معاون اسبق شهردار تهران گفت: متاسفانه در حال حاضر حضور ذهن ندارم.
آخرین جلسه رسیدگی به پرونده برگزار شد
اسماعیلی درباره پرونده حسین فریدون گفت: روز گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این شخص بود که این دادگاه بدوی است و هر رأیی که صادر شود، رای قطعی نخواهد بود.
پیش‌نویس طرح تملک آپارتمانها به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای کلاهبرداری فروش مال غیر که اخیراً خبرهایی از این نوع کلاهبرداری‌ها در رسانهها منتشر شده، چیست؛ گفت: اولاً راهکار اصلی این موضوع غیرقضایی است اما قانونی پیش‌بینی شده برای پیش‌فروش آپارتمانها که متولی این امر وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها هستند که طبق آن قانون پیش‌فروش ساختمان نباید در بنگاه‌های املاک انجام شود و الزاماً در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقالات باید صورت گیرد. مطمئناً اگر وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها به وظایف خود عمل کنند، شاهد کاهش مالباختگی مردم خواهیم بود.
وی افزود: کمیته‌ای کارشناسی، پیش‌نویس جدید طرح تملک آپارتمانها را تهیه کرده و به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد.
افرادی از سازمان میراث فرهنگی و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی دستگیر شده‌اند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت برخی مسئولان سازمان گردشگری گفت: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و افرادی از سازمان میراث فرهنگی و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی در رابطه با اتهامات حوزه ارتشاع و خدمات گردشگری دستگیر شده‌اند.
حکم دری مشمول عفو نشده است
اسماعیلی در رابطه با آزاد شدن دری گفت: پرونده قبلی ایشان که صدور محکومیت شده در حال اجرا است و جرم ایشان مشمول عفو نشده و پرونده بعدی ایشان هم فعلا اطلاعی ندارم.
پرونده دکل نفتی ۴ مجرم دارد
وی در خصوص پرونده دکل نفتی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه کیفری ۲ منجر به صدور رای شد که برخی ۳ سال حبس و برخی نیز یک سال و شش ماه حبس گرفتند. عنوان اتهامی خیانت در امانت است که این جرم در قانون مجازات حداکثر ۳ سال حبس دارد و این قانون نسبت به اینکه خیانت در امانت در مال کم ارزش باشد یا مال با ارزش، قاضی تشخیص می دهد که چقدر مجازات قرار بدهد که حداکثر ۳ سال میتواند حبس در نظر بگیرد.
اسماعیلی گفت: شرکت تاسیسات دریایی گزارشی درباره ضرر و زیان را به دادگاهی در لندن تسلیم کرده است. ۴ نفر هم در این پرونده مجرم وجود دارد.
کوچک‌سازی و چابک‌سازی قوه قضاییه را در دستورکار داریم
سخنگوی جدید قوه قضاییه در رابطه با پرونده‌ای درباره اتهامات علیه نظام جمهوری اسلامی توسط مدعیان حقوق بشر گفت: با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری این موضوع در ناحیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است، در برنامه قوه قضاییه کوچک‌سازی و چابک‌سازی را در دستور داریم اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به لحاظ اهمیت آن نیاز به بررسی‌هایی دارد.
وی در پاسخ به اقدامات تعزیرات و اینکه آیا مجازات‌ها در تعزیرات حکومتی بازدارنده هست یا خیر، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه قوه قضاییه نیست و زیرمجموعه دولت است اما ما هم مانند همکارانمان در سازمان تعزیرات معتقدیم مجازات بازدارنده نیست.