ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا درباره برگزاری نشست امشب شورای عالی کار گفت: اعتقاد گروه کارگری این است که افزایش مزد باید منطقی و به شکلی باشد که قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال آینده حفظ کند.
وی درباره پیشنهاد کارفرمایان مبنی بر افزایش ۲۳.۵ درصدی دستمزد اظهار کرد: وقتی کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی کارگران رسیده، طبیعی است که گروه کارگری این درصدها را نپذیرد. البته کارفرمایان این رقم را پذیرفته و تأیید می‌کنند اما هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌کشند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال درباره حذف تعیین مزد منطقه‌ای و تصویب مزد ملی در نشست امشب شورای عالی کار گفت: طبیعی است که مزد منطقه‌ای تصویب نشود چون هنوز زیرساخت‌های تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای را نداریم. به همین دلیل شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند مزد ملی را انتخاب کنند تا برای تمام کشور دستمزد واحدی تصویب شود.
وی در پایان درباره سکوت دولت در اعلام درصد پیشنهادی خود گفت: دولت امیدوار بود دو گروه کارفرمایی و کارگری پس از چانه‌زنی طولانی به توافق برسند ولی نمایندگان کارگری از مواضع خود عقب‌نشینی نکردند چراکه دنبال تصویب مزدی منطقی برای کارگران هستند و دستمزد کارگران برای آنها از شب عید مهم‌تر است و تا رسیدن به خواست جامعه کارگری جلسات دستمزد را ادامه خواهند داد.