دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.
به گزارش «انتخاب»، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز ۱۸ اسفندماه برگزار شد.
به نوشته میزان، در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخته شد و حسینی نماینده دادستان تهران ادله انتساب جرم متهمین را قرائت کرد.
حسینی گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارشات سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهمین و گزارش مدیر عامل صنایع پتروشیمی در خصوص تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشمیی اعلام کرده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئولیت انعقاد قرارداشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عینا به حساب‌های ذی ربط داخلی واریز کند. همچنین در تعهدات قراردادی همانند یک امین باید عمل می‌کرده که به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قراردادی عمل نکرده است.
نماینده دادستان افزود: مصرف وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی در جا‌هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهیل و جابجایی ارز را بدون اجازه از شریک ایرانی خود انجام داده است. همچنین این شرکت فروش محصولات به شرکت‌های خارجی را بدون رعایت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که موجب ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی گردیده است.
وی ادامه داد: حسب شکوائیه معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پتروشیمی آمده است که حسب گزارش سازمان بازرسی کل و بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی اقداماتی که توسط این شرکت صورت گرفته است بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز کرده است و گا‌ها با شرکت‌های زیر مجموعه خود نیز تسویه حساب دیرهنگام داشته است.
حسینی بیان کرد: در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی بازپرسی اعلام شده است که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده است و اقدامات ناشی از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت آقای حمزه لو صورت گرفته است.
نماینده دادستان گفت: به طوری که انتقال ارز به داخل و تبدیل آن به ریال مغایر با متن قرارداد‌های مدیریتی او بوده است.
وی بیان کرد: کلیه وجوه ارزی که به حساب شرکت‌های مختلف پتروشیمی واریز شده است مورد تایید نبوده، چون باید با ارز خارجی به داخل منتقل می‌شده است. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت به منابع ارزی از قرار ذیل است:
تسویه دیر هنگام مطالبات شرکت‌های زیر گروه علی رغم اخذ مطالبات، عدم تسویه مطالبات شرکت نفت علی رغم کسر مبالغ هر کدام از مجتمع‌های پتروشیمی، تبدیل و جابه جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهایتا تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
وی در ادامه به قرائت کیفرخواست متهمین پرداخت:
۱. رضا حمزه لو که وی اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی سازی در سال ۸۸ بوده است وی با تبانی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم ما به التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌باشد تحصیل کرده است که این تحصیل نامشروع بوده است.
نماینده دادستان گفت: این میزان تحصیل مال نامشروع جدای از گردش حساب آن‌ها به مبلغ ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است.
۲. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیر عامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت می‌باشد و شریک اصلی رضا حمزه لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. وی همکار اصلی آقای حمزه لو بوده است و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.
وی به متهم ردیف سوم هم اشاره کرد و گفت: این فرد رئیس هیئت مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصدی شرکت مستقر در دوبی است و آقای سید امین قرشی سروستانی امین و نماینده تام الاختیار او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی می‌باشد که ارزش ریالی آن ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ تومان است.
۴. سید امین قرشی سروستانی این فرد نماینده تام الاختیار مدیرعامل شرکت‌های مذکور بوده است و در دریافت ارز‌های پتروشیمی و انتقال آن‌ها به داخل کشور نقش اساسی داشته است. این فرد مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به نفع خود تصاحب کرده است.
۵. سام حامد ساعدیان متهم دیگر است که ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون تومان تحصیل نامشروع داشته است. وی ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل می‌کرده است. وی در تحصیل مال نامشروع با آقای سروستانی همکاری مستقیم داشته است و در همکاری با وی موجبات تکمیل جرم را تسهیل کرده است.
۶. مصطفی تهرانی صفا متهم دیگر این پرونده است که با دستور رضا حمزه لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها اقدام به انتقال یک میلیون یورو به بانک آلمانی کرده است و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجمتع‌های پتروشیمی اروپایی می‌کرده است، اما به ازای این کار سه درصد کارمزد دریافت کرده است. با تاخیر ۱۸ ماهه وی پول واریزی را به حساب شرکت‌های ایرانی عودت داده است، اما پول حاصل شده از سود این پول چیزی حدود ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو برآورد می‌شود که تحصیل مال نامشروع بوده است.
۷. محسن احمدیان و ۸. محمدحسین شیرعلی
متهمان دیگر این پرونده هستند که با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند؛ که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.
این دو در انجام معاملات پورسانت خود را می‌گرفتند. شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم توسط او کمک می‌کرده و لذا معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.
نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئیسی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.
وی افزود: احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام کرده است که از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همکاری آقای شیرعلی به دست آورده‌اند، اما در سال ۹۱، چون متوجه کبیره بودن این گناه شدند تصمیم گرفتند که این پول را پس بدهند، اما امکان عودت آن وجود نداشته است و هم اینک هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را عودت دهند.
وی گفت: همچنین آقای شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است که به نظرم این مبالغ نباید بیش از ۸ میلیون دلار باشد وی با اینکه اخذ پول بابت کمیسیون را قبول داشته است عنوان می‌کند که من دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد من نیز گرفته‌ام.
۹. علیرضا علایی رحمانی متهم دیگر این پرونده است. وی یکی از سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌باشد و از تاریخ ۲۳.۱۰.۸۸ عضو هیئت مدیره این شرکت بوده است. وی به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت در جریان کامل اقدامات شرکت بوده و خود جزو مدیران تصمیم ساز این شرکت بوده است و اکنون اخلال در نظام اقتصادی اتهام منتسب به وی است.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از دلایل این اتهام عدم انتقال ارز‌ها به داخل کشور و جمع آوری این میزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و این کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور گردیده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: برخی متهمان اموالی را به نفع خود تحصیل کرده‌اند که نامشروع است و روش درآمدی آن‌ها غیر قانونی است؛ لذا مال تحصیل شده مصداق تحصیل مال نامشروع است که از دادگاه تقاضا دارم علاوه بر رسیدگی حکم استرداد اموال مذکور را نیز صادر کند.
حسینی ادامه داد: برخی دیگر از متهمان علاوه بر تخلفاتی که انجام داده‌اند جرم معاونت را نیز داشته‌اند. با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات بازپرسی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان اطلاعات سپاه درباره متهمان معاونت در اخلال در نظام کشور چند نکته قابل ذکر است از جمله اینکه معصومه دری در جریان انتقال بخشی از ارز‌های حاصله به شرکت ام تی ان با محسن احمدیان همکاری مستمر داشته است و در استفاده از خدمات یورویی با مدیرعامل آن همکاری داشته است.
نماینده دادستان افزود: همچنین سعید خیری زاده در جریان نحوه خرید و فروش ارز بوده است و نسبت به فروش ارز‌های حاصل اقدام و در مقابل ریال منظور کرده است.
وی بیان کرد: سید علیرضا حسینی هم بر اساس دستور حمزه لو و خیری زاده ارز‌ها را به حساب شرکت دنیس واریز کرده است، این افراد دارای سابقه کار در حوزه پتروشیمی بودند و روزی که به عنوان مسئول در این شرکت کار می‌کردند باید از دانش و تجربه لازم در زمینه‌های مختلف برخوردار باشند. همچنین مقامات ذیربط در شرکت پتروشیمی و وزارت نفت در مکاتبات خود به این افراد هشدار دادند و با توجه به مطالب فوق علم و آگاهی متهمان از اعمال خود محرز بوده و عمل آن‌ها با تعریف معاون انطباق دارد.
نماینده دادستان اظهار کرد: آقای ابوالفضل ملکی شمس آباد در جریان اقدامات محسن احمدیان است و ارز با منشا داخلی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی در ایران واریز کرده و حسب بررسی‌های صورت گرفته اکثر وجوه یورویی واریز به شرکت بازرگانی پتروشیمی نزد بانک اقتصاد نوین توسط این فرد انجام می‌شده است که نحوه اقدامات او در خرید و فروش ارز مبین این است که او به عنوان عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خودآگاه و عامدانه همکاری داشته و اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع متوجه او است.
در این لحظه نماینده دادستان مستندات قانونی کیفرخواست را از بند ج ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور، ماده ۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲ قانون اخلالگران در نظم اقتصادی، ماده ۸۱ از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی، ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی دیگر، قرائت کرد.
وی گفت: با توجه به زمان ارتکاب جرم متهمان و مکان آن (چین، امارات، ترکیه، آلمان، مالت) بوده و هیچ گونه دلیلی بر جنون و اختلال روانی در کیفرخواست مشاهده نشده در خواست مجازات متهمان را داریم.
در این لحظه رضا حمزه لو به اذن قاضی پس از قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و قاضی مسعودی مقام تفهیم اتهام کرد و پرسید: آیا اتهام را قبول دارید؟
متهم: خیر قبول ندارم.
قاضی: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم افزود: درباره اتهام بنده مبنی بر اخلال کلان در نظام اقتصادی باید بگویم دوره من مصادف با تثبیت ارز بوده است و در چند صفحه از کیفرخواست صراحتا اعلام گردیده که این ارز‌ها به طور کامل تسویه شده و حتی یک دلار هم باقی نمانده است و درباره دریافت کارمزد به صراحت در صفحاتی از کیفرخواست قید شده از شرکت بازرگانی یک ریال کارمزد دریافت نکرده‌ام.
وی درباره عناوین اتهامی خود گفت: در کیفرخواست ذکر شده فعالیت ما باعث ایجاد ناترازی در عرضه وتقاضای ارز کشور شده است اگر این به وقوع می‌پیوست بلافاصله در ناترازی کشور خود را نشان می‌داد و در کل گردش اقتصادی کشور بروز می‌کرد.
وی تصریح کرد: نقش ما در شرکت پتروشیمی به این شکل بود که صنعت پتروشیمی در سال ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده که این عدد در سال ۸۹ به ۳.۵ میلیارد یورو رسیده است و شرکت بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم و تولیدات جدید درکشور تمام آن‌ها را صادر و پول را به شبکه بانکی کشور برگردانده است.
متهم حمزه لو در ادامه دفاع از خود در برابر اتهامات وارده گفت: در سال ۸۸ کل صادرات پتروشیمی کشور که توسط دولت صورت گرفت حدود ۱.۰۵ میلیارد یورو بوده است که حدود نیمی از این مبلغ به کشور وارد شده است. در آن سال شرکت پتروشیمی تماما دولتی بوده است، اما پس ازخصوصی سازی در سال ۸۹ مبلغ ۳.۵ میلیارد یورو توسط ما پول به کشور وارد شده است.
متهم حمزه لو عنوان کرد: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیارد بوده است که از این میزان ۱.۱ میلیارد یورو در خارج پرداخت شده است که این میزان بابت اقساط فاینانس و نیز خرید تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور بوده است.
وی افزود: همانطور که می‌دانید شرکت بازرگانی پتروشیمی نیاز‌های مالی متعدد دارد و درابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همه شرکت‌های دستورالعمل‌هایی می‌فرستد که در آن تعیین تکلیف یکساله آن شرکت صورت گرفته است. بر اساس این ابلاغیه و دستورالعمل تمام شرکت‌ها باید نسبت به پرداخت‌های تعیین شده عمل کنند و چون شرکت ما یک شرکت کارگزاری است موظف به اجرای دستورات صادره هستیم.
متهم گفت: منظور این است که در ابتدای هر سال برای شرکت‌ها یک بودجه و ردیف مخارج مشخص می‌شود در این دستورات گا‌ها دستورات جدیدی با توجه به شرایط شرکت‌ها صادر می‌شود و مبالغ غیر قابل پیش بینی به شرکت‌ها ابلاغ می‌گردد.
وی بیان کرد: ما هر هفته تمام عملکرد مالی خود و پرداخت‌ها را تهیه و به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ارائه می‌داده‌ایم و اسناد تمام این پرداخت‌ها و دستورات به صورت ریز ریز مشخص است.
وی بیان کرد: ارز حاصل از صادرات برای کسانی که تعهد ارزی ندارند در تعریف این منشا ارز خارجی می‌گنجد و هر ارزی که توسط ایرانیان در خارج از کشور و بدون دخالت دولت حاصل شود را ارز با منشا خارجی می‌گویند. همچنین تا تاریخ ۳.۸.۹۰ یعنی پس از زمانی که من دیگر در شرکت نبودم بر اساس تعریف بانک مرکزی ارز‌های تهیه شده از بازار فرعی کشور به عنوان ارز با منشا خارجی شناخته می‌شود.
متهم حمزلو افزود: کار‌هایی که ما کردیم بر اساس تصمیمات بوده است و اگر اخلالی شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار رو به جلو کرده است. اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مقرر واقعیات را به بازپرس اعلام می‌کرد اساسا این پرونده شکل نمی‌گرفت.
وی گفت: کل پرداخت‌های دولتی تماما به ارز است که تحویل شرکت پتروشیمی شده است و منشا داخل و خارج در آن وجود ندارد.
قاضی در این لحظه پرسید: در رابطه با واریز ۶۶۰ میلیون یورو به حساب شخصی خود توضیح بدهید؟
متهم گفت: در اینکه چرا ما این را استفاده کردیم قضیه جور دیگری جلوه داده شده است.
متهم حمزه لو افزود: همزمان با ورود مدیریت جدید به شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال ۸۹ تحریم توسط ایالات متحده آمریکا اعلام می‌شود و به محض اعلام و بر اساس سنت ۲۰ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دوبی به دلیل ثبت در منطقه آزاد قبل از تحریم مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را داشت.
وی ادامه داد: در خرداد ۸۹ حساب غیر درهمی شرکت بازرگانی را بستند و ما از دریافت محروم شدیم. در حالی که به اتحادیه اروپا ۳ میلیارد یورو سابقه انتقال یورو داشتیم این بسته شدن‌ها ادامه پیدا کرد ما بلافاصله شروع کردیم از مسیر بانک سامان استفاده کنیم که در زمان کوتاهی کمتر از یک ماه بانک سامان نتوانست هیچ پرداختی انجام بدهد و او هم متوقف شد و درتحریم تمام شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی در داخل و خارج به جز شرکت بازرگانی شانگهای در لیست تحریم قرار گرفت.
وی بیان کرد: ما در چین دو شرکت داشتیم یکی در پکن و دیگری در شانگهای بود و ما با مشکلی که مواجه شدیم این بود که پول خریداران را چگونه بگیریم چراکه از روز اول خریداران بهانه کردند ما نمی‌توانیم پول بگیریم.
در ادامه محمد کنعانی نماینده شرکت پتروشیمی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت ملی پتروشیمی در راستای ۵ نامه به شرکت بازرگانی پتروشیمی خواست اطلاعات ارائه بدهد. ما به کرّات نامه زدیم، اما این شرکت بازرگانی اجازه نمی‌داد چرا که خود را خصوصی می‌دانست و می‌گفت: فقط با اجازه قوه قضاییه ما به شما اطلاعات می‌دهیم.
کنعانی ادامه داد: ما حداقل ۵۰ جلسه با مدیران PCC داشتیم که شفاف سازی کنیم آن‌ها می‌توانستند حداقل سال ۹۵ را شفاف سازی کنند. اینکه می‌گویند شرکت ملی پتروشیمی تخلف کرده نه اینگونه نیست تخطی نبوده است.
قاضی پرسید: آیا ارز حاصل از فروش را باید وارد شبکه بانکی می‌کردند؟
کنعانی نماینده شرکت پتروشیمی جواب داد: لزوما نه، صددرصد پول‌ها به داخل نمی‌آمد طبق پلنینگ اول قسط‌‌ها را پرداخت می‌کنند بعد تجهیزات خریداری می‌کنند الباقی باید به مشتریان و صاحبان اصلی پرداخت می‌شد.
قاضی پرسید: ادعای متهم که تمام ارز حاصله را وارد یا طبق دستورالعمل اختصاص داده‌اند تایید می‌کنید؟
کنعانی پاسخ داد: صددرصد نه، این را باید صاحبان محصول تأیید کنند آنچه ما می‌دانیم طبق صورت‌های مالی با تأخیر انجام شده است.
نماینده دادستان پرسید: آیا شرکت بازرگانی پتروشیمی مجاز به تهیه ارز از صرافی داخلی بوده است یا اینکه آیا مجاز به پرداخت معادل ریالی بابت ارزی دریافتی بوده؟
کنعانی گفت: جواب هر دو سوال منفی است.
نماینده دادستان اظهار کرد: بخش اعظم ایرادات ما به این مسئله است که نماینده شرکت تأیید نمی‌کند.
قاضی در این لحظه خطاب به حاضرین در جلسه گفت: با رسیدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنیم به دلیل رسیدگی به جلسات دادگاه آقای حسین هدایتی ادامه این جلسات مشخص نیست و متعاقبا اعلام می‌شود.
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مذکور، نماینده دادستان به قرائت قسمتی از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان را تبیین کرد.