صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۴۶۲۶۴۲
تاریخ انتشار: ۰۲ : ۲۱ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه از ورود این مجلس به پرونده اتهام‌ها علیه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور خبر داد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

«جرالد ندلر» به شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» آمریکا گفت که کمیته قضایی مجلس در جریان تحقیقات خود، اسناد و مدارکی را از بیش از60 فرد و نهاد از جمله وزارت دادگستری آمریکا و هلدینگ ترامپ درخواست کرده است. 
از جمله اتهام‌هایی که علیه رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده، ممانعت از اجرای عدالت، فساد و سوء استفاده از قدرت است.
آنچه که رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان مصداق آشکار ممانعت از اجرای عدالت می‌داند، دستور ترامپ برای اخراج «جیمز کومی» رئیس اسبق اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف ‌بی ‌آی) در شرایطی که وی، هدایت تحقیقاتی درخصوص دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت، است.
ندلر در این خصوص به ای‌‎بی‌سی گفت: کاملا آشکار است که رئیس جمهوری، در تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت بوده است.
وی ادامه داد: با این وجود، قبل از اینکه بخواهیم او را استیضاح کنیم، باید جامعه آمریکا در این خصوص قانع شود.
افشاگری‌‌‌‎های «مایکل کوهن» وکیل پیشین ترامپ علیه او در روزهای گذشته، بار دیگر احتمال استیضاح وی را قوت بخشیده است.
کوهن اخیرا اسنادی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد او با هماهنگی کامل موکلش، به برخی زنان حق السکوت پرداخت کرده بود تا در ایام انتخابات 2016، موضع ترامپ در افکار عمومی را تضعیف نکنند؛ موضوعی که رئیس جمهوری آمریکا بارها به روش های مختلف سعی در تکذیب آن داشته است.
همزمان با این تحولات، رسانه‌ها از پایان تقریبی تحقیقات «رابرت مولر» بازرس ویژه پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر می‌دهند که انتشار نتایج آن، می‌تواند پیامدهای زیان‌باری برای ترامپ داشته باشد.
بنا به یافته‌های مولر، «راجر استون» مشاور و معتمد دیرین ترامپ مدعی ارتباط با تارنمای افشاگر ویکی‌لیکس بوده و با تخطی از قوانین انتخاباتی، به ترامپ اطلاعات دقیقی در خصوص زمان انتشار اسناد به سرقت رفته از کمیته ملی حزب دمکرات را داده بود.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روسیه را پشت پرده هک سرورهای این کمیته می‌دانند که منتهی به انتشار اسنادی افشاگرانه در خصوص فعالیت‌های مقام‌های حزب دمکرات و ضربه به نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری شد.