نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: در تمام کشور استان‌های مرزی عمدتاً مناطق محروم محسوب می‌شوند و این در حالی است که اکثر این استان‌ها از تابش خورشید مناسبی برخوردارند و به همین دلیل می‌توانیم برای رونق اقتصادی این استان‌ها به جای این که سوخت را با خطوط انتقال چند کیلومتری منتقل کنیم و هزینه‌های زیادی را متقبل شویم، با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در این مناطق تولید و صادرات را از همان نقطه انجام دهیم.
به گزارش ایسنا، قره‌خانی امروز در مراسم اختتامیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی با بیان این که احداث نیروگاه در استان‌های مرزی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های نقل و انتقال شود، عنوان کرد: باید به دنبال سازوکارهایی بود تا ضمن رفع معضلات موجود در صنعت تجدیدپذیر، این صنعت را ارتقا داد. در این راه نیز کمیسیون انرژی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا بتوان به این مهم دست یافت.
به گفته وی، با توجه به این که دنیا به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کند، ما نیز باید تلاش کنیم تا با بهره‌گیری از جوانان متخصص و فعال کشور در زمینه تحقیقات، پژوهش، ساخت تجهیزات، صادرات تکنولوژی، صادرکننده خدمات فنی و مهندسی این رشته برای سایر کشورها باشیم.
او با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور تصریح کرد: متأسفانه در انرژی‌های تجدیدپذیر عقب هستیم. البته بستر قانونی این امر مهیا است زیرا در برنامه پنجم و ششم توسعه گسترش این حوزه هدف‌گذاری شده؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه می‌بایست توسط بخش خصوصی تولید چند هزار مگاوات تولید برق در این حوزه صورت گیرد.
وی افزود: علاوه بر این ظرفیت بالای ایران و برخورداری از نیروهای تحصیل‌کرده از دیگر عناصر توسعه این صنعت به شمار می‌آید اما سوالی که در اینجا مطرح است آن است که حلقه مفقوده کجاست و چرا با این وجود سرعت ما در این زمینه کند است.
قره‌خانی با بیان این که در گذشته میزان عوارض برق پنج درصد در نظر گرفته شده بود، گفت: پس از افزایش هشت درصدی عوارض و سپس افزایش آن به ۱۰ درصد شاهد بهبود وضعیت تجدیدپذیرها هستیم. اما در پاسخ به این سوال که چرا در توسعه تجدیدپذیرها کند هستیم، باید گفت با توجه به این که سال گذشته از ۱,۱۰۰ میلیارد تومان تنها ۳۰ میلیارد تومان از عوارض برق به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص یافت که آن هم با تلاش و ورود کمیسیون انرژی مبلغ ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت شد و مابقی آن دوباره اختصاص نیافت، مشکلاتی در این صنعت به وجود آمد.
وی ادامه داد: در آن زمان پس از اخطارها و مکاتبات متعدد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توانستیم این مشکل را تا حد زیادی سر و سامان دهیم؛ چرا که انحراف در اجرا وجاهت قانونی و شرعی ندارد و به همین دلیل کمیسیون انرژی تمام تلاش خود را کرد تا این مساله حل و فصل شود.
به گفته وی، خوشبختانه نگاه سازمان برنامه و بودجه امسال نسبت به این مساله تغییر کرده و امیدواریم که با افزایش عوارض برق از ۸ درصد به ۱۰ درصد و پرداخت آن به توانیر مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.