دادستان تهران: تأیید ورود پول‌های مشکوک به سینما؛ مهم‌ترین مصداق پرونده محمد امامی است / افرادی به اسم تهیه‌کننده پول‌های مشکوک را خرج می‌کنند

عباس جعفری‌دولت‌آبادی گفت: بخش قابل توجهی از محکومان موادمخدر که محکومیت‌های طولانی دارند، مشمول عفو اخیر می‌شوند.

به گزارش «انتخاب»، دادستان تهران در گفتگو با رادیو تهران درباره عفو اخیر که به تعداد زیادی از زندانیان تعلق گرفت و اینکه چه پروسه‌ای برای اعطای عفو طی می‌شود اظهار کرد: ابتدا باید از حضور چشمگیر و گسترده مردم در راهپیمایی قدردانی کنیم. مسئولان باید از قدر این نعمت بزرگ حضور مردمی را بدانند.

وی ادامه داد: این عفو همه ساله انجام می‌شد، اما امسال به خاطر چهل سالگی انقلاب گستردگی بیشتری دارد. سال‌های قبل استثنائات زیادتری وجود داشت. امسال کسانی که تا ۶ ماه حبس دارند و به هر دلیلی اجرا نشده بود به شرط اینکه شاکی نداشته باشند یا تا ۱۵ اسفند رضایت بگیرند، حکمشان لغو می‌شود. این موضوع در عفو‌های قبلی خیلی کمتر بود.

دادستان تهران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از محکومان موادمخدر که محکومیت‌های طولانی دارند، مشمول عفو اخیر می‌شوند گفت: محکومان به اعدام یا حبس ابد معمولا به آن‌ها عفو می‌خورد و در تهران چند هزار حبس ابدی داریم که تعداد زیادی از آن‌ها مشمول عفو می‌شوند.

به گفته دادستان تهران، نداشتن بیش از دو سابقه کیفری، عدم ارتکاب جرم جدید درجه یک تا پنج، نداشتن شاکی خصوصی از شرایط اعطای عفو است.

دولت‌آبادی درباره گرانفروشی ماه‌های اخیر و تلاش دادستانی برای کمک به دولت در برخورد با این تخلفات گفت: ما سه راهبرد اصلی، حمایت، نظارت و مقابله داریم. حمایت از دستگاه‌های دولتی اولین راهبرد است. دوم، ایجاد تیم‌های نظارتی با کمک دستگاه‌های دولتی است که روزانه دو نوبت از مراکز توزیع بازرسی می‌کنند و کشفیات زیادی داشتند. در جا‌هایی هم که جرم مانند احتکار و قاچاق دام زنده و گرانفروشی سازمان‌یافته مشاهده شود قطعا برخورد می‌شود. به عنوان مثال برای کشف ۷ تن گوشت احتکار شده، پرونده قضایی تشکیل شده است. مشکلاتی در حوزه توزیع وجود دارد. در جلسه هفته گذشته به نهاد‌های دولتی تأکید کردیم نظارت بیشتری داشته باشند.

وی درباره اینکه مشخصا درباره گوشت پرونده قضایی وجود دارد یا خیر گفت: در تهران پرونده قاچاق دام نداریم، اما گزارش‌هایی درباره توزیع گوشت داریم که در حال بررسی هستیم. گویا یکی از شرکت‌های واردکننده، خودش تعدادی مغازه در اختیار گرفته و خودش هم توزیع می‌کرده است. امیدواریم این روند به سرانجام خوبی برسد، ولی الان پرونده غیر از ۸ تن کشف‌شده، پرونده دیگری نداریم.

دادستان تهران درباره افتتاحیه جشنواره فیلم فجر و حواشی آن از جمله هم‌نوایی در آن اظهار کرد: بنای ما پیشگیری است، اما اگر گزارش برسد حتما پیگیری می‌کنیم کمااینکه یک گزارش شکایت از هم‌خوانی زن در افتتاحیه آمد که به دادسرای رسانه ارجاع شده است. توجیهات قانع‌کننده‌ای از سوی وزارت ارشاد دریافت نکردیم. انتظار داشتیم وزارت ارشاد خودش رسیدگی کند، اما متأسفانه دوستان اول تکذیب کردند، اما در ادامه فیلم این همخوانی به دست ما رسید و حالا دوستان باید توضیح دهند که چرا چنین اجازه‌ای داده شده است. وزارت ارشاد خودش باید این موضوع را مدیریت می‌کرد تا ما مجبور به مداخله و مقابله در امور فرهنگی نشویم. سعی می‌کنیم تا پایان سال به این پرونده رسیدگی شود.

جعفری‌دولت‌آبادی درباره ورود پول‌های مشکوک به سینما و اینکه این رویه مدلی از پولشویی است، از جمله پرونده آقای محمد امامی، اظهار کرد: مهم‌ترین مصداقی که وجود دارد همین ماجرایی است که اسم بردید، است؛ همان سریال خانگی معروفی که تولید شد. در پرونده‌های دیگری هم این ردپا را می‌بینیم. فرهنگ و سینما مسیر خوبی برای توجیه پولشویی است. اصل اینکه در فیلم‌سازی افرادی به اسم تهیه‌کننده این پول‌های مشکوک را خرج می‌کنند تأیید می‌کنم، اما صرفا محدود به این پرونده نیست و در حال حاضر پرونده‌هایی داریم که این ردپا‌ها معلوم است، اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.

شناسایی ۳۰۰ ملک از صاحبان موسسه کاسپین

وی درباره موسسه فرشتگان و پرونده آن اظهار کرد: در سال ۹۴ یک مجوزی از بانک مرکزی به نام موسسه کاسپین صادر شد که شامل چند تعاونی دیگر بود که باهم ادغام شده بودند. در واقع کاسپین، ۸ تعاونی بودند که بانک مرکزی آن‌ها را ادغام کرده بود. سوال این بود که چرا موسسات غیرمجاز باهم ادغام و نهایتا مجاز اعلام شدند. در نهایت به بحران بخش موسسات اعتباری کشیده شد که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به موسسه کاسپین از خط اعتباری دولت اعطا شد که تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شده است. حدود ۳۰۰ ملک از صاحبان این موسسه کشف شد و ۴ متهم این پرونده بازداشت شده‌اند. علت عدم صدور کیفرخواست هم به سرانجام رساندن کار شناسایی اموال است. تحقیقات قضایی تمام شده، اما در حال شناسایی اموال هستیم. اموال شناسایی‌شده به مزایده گذاشته می‌شوند. تا الان حدود یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران وضعیت‌شان مشخص شده است.

گزارش‌های جدید تعداد خودرو‌های وارداتی غیرقانونی را به ۱۱ هزار دستگاه رساند

دادستان تهران درباره پرونده خودرو‌های وارداتی گفت: این یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی است که اولین پرونده‌ای بود که در تیرماه امسال به دادستانی آمد. یک پرونده بسیار بزرگ و مهمی است که تاکنون تحقیقات آن همچنان ادامه دارد. بخش تکمیلی دیگری هم در بندرعباس داشت که ۵ متهم بازداشتی دارد. در پرونده اصلی هم ۲۸ نفر بازداشتی دارد. در پرونده ضمیمه هم که مربوط به آقای میثم رضایی است، ۱۰ متهم بازداشت هستند.

وی افزود: نکته مهم آمار متفاوتی است که درباره خودرو‌ها وجود دارد. روز‌های اول ۶ هزار خودروی غیرقانونی اعلام شد که ترخیص شده، اما این رقم‌ها به ۱۱ هزار دستگاه طبق گزارش‌های واصله افزایش یافته است. جلسات مفصلی تشکیل شده تا این تفاوت اعداد مشخص شود. پلیس فتا بازه زمانی گسترده‌تری را بررسی کرده و ممکن است یکی از دلایل اختلاف اعداد به همین دلیل باشد. تعداد اصلی برای دادگاه و صدور حکم خیلی مهم است و باید عدد اصلی مشخص شود. تعداد بازداشتی‌ها حاکی از اهمیت پرونده است هرچند فرشته تنگستانی یکی از متهمان این پرونده از کشور خارج شده است. امیدواریم تا پایان سال به صدور کیفرخواست منتهی شود.