پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: صیادان محلی که امکان صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری داشته باشند می توانند مجوز دریافت کنند و مشکلی وجود ندارد.
به گزارش انتخاب، محمود حجتی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی پاسخ به سوال سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه علت ایجاد اختلال در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی در آب های دریای عمان به واسطه قرارداد رسمی سازمان شیلات با کشتی های چینی برای صید در عمق ۲۰۰ متری دریای عمان چیست، گفت: فانوس ماهی ها ظرفیت های الهی هستند که در دریای عمان برای مردم منطقه به ودیعه گذاشته شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این ماهی ها عمدتا برای تولید پودر ماهی صید می شوند، اظهار کرد: برای تامین پودر ماهی موردنیاز و همچنین تغذیه آبزی پروری نیازمند واردات هستیم.
وی تصریح کرد: این ماهی ها نورگریز بوده و در عمق ۲۰۰ الی ۴۰۰ متری زیر آب زندگی می کنند و ذخایر این ماهی ها در دریای عمان بسیار زیاد است.
حجتی با اشاره به اینکه حداقل ظرفیت توصیه شده برای صید ماهی های مذکور حدود ۳۰۰ هزار تن است، گفت: این در حالی است که میزان صید در آب های ساحلی حدود ۷۰۰ هزار تن است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ کل صید فانوس ماهی ها رقم ناچیزی حدود ۱۷ هزار تن بوده است، گفت: صید این نوع ماهی ها نیازمند ابزار خاص و بهره مندی از روش های پیشرفته ای است که متاسفانه در سال های گذشته وجود نداشت اما از سال ۸۷ تاکنون توجهات خاصی صورت گرفته که براین اساس شاهد صید ۱۷ هزار تنی هستیم.
حجتی گفت: اگر دستورالعمل ها و نظارت ها بر این حوزه خوب رعایت شوند قطعا هیچ تعارضی به وجود نمی آید؛ پس از اعزام گروهی از وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی مسائل پیش آمده در نتایج مشخص شد برخی از بهره برداران چارچوب های مورد نیاز را رعایت نمی کنند لذا تعلیق ۲ ماهه ایجاد کردیم و دستورالعمل ها را مورد اصلاح قرار دادیم تا از تخلفات در این عرصه جلوگیری شود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: تعیین محدوده یکی از نگرانی ها بود که براین اساس محدوده مشخص شده ۱۰ مایل را به ۱۴ مایل افزایش دادیم تا تعارض منطقه ای ایجاد نشود؛ همچنین برای رسیدگی به تخلفات صیادی در شهرستان جاسک اقداماتی انجام شد، اختیارات استان هرمزگان در این حوزه را افزایش دادیم و با هماهنگی دادستانی استان مقرر شد شعبه ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات این حوزه ایجاد شود.
حجتی با تاکید بر اینکه اگر تخلفی صورت گرفته نباید از ظرفیت کنونی برای صید ماهی مذکور غافل شویم، تصریح کرد: پس از اقدامات کارشناسی از سال ۸۷، صید این نوع ماهی با ظرفیت ۳۵۰۰ تن شروع شد و اکنون به ۱۷ هزار تن رسیده است؛ این مهم در حالی است که قیمت پودر ماهی هم اکنون در بازار جهانی حدود ۱.۳ دلار است و اگر اقدام به تولید پودر ماهی از این روش نکنیم نیاز به واردات ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه در طول سال جاری ۸ مورد تخلفات تا این لحظه صورت گرفته که همگی آن ها به دادگاه معرفی شدند، اظهار کرد: رهگیری صید، ایجاد شعبه ویژه، واگذاری رسیدگی به تخلفات توسط مسئولان محلی، کاهش مشکلات اداری و غیره از جمله اقداماتی است که برای کاهش تخلفات انجام شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر صیادان محلی علاقمند این نوع صید ماهی باشند مشکلی وجود ندارد و برای آن ها مجوز صادر می شود، خاطرنشان کرد: همچنین نکاتی در خصوص محدودیت ناظران شیلات مطرح بود که با بازنگری در دستورالعمل ها از بین رفت تا اشراف اطلاعاتی بیشتر شود.
توجه ویژه وزارت جهاد به کشاورزی قراردادی و زنجیره ای/ تعاونی بهترین شکل کشاورزی زنجیره ای است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه زمانی که کشاورزی از تولید معیشتی به انبوه می رسد، باید قراردادی یا زنجیره ای باشد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزی قراردادی و زنجیره ای توجه ویژه ای دارد که البته تعاونی بهترین شکل کشاورزی زنجیره ای است.
محمود حجتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان سوال اسدالله عباسی درخصوص علت عدم ساماندهی محصولات کشاورزی، نحوه مدیریت شرکت های اقمار و همچنین علت عدم پرداخت حقوق و بیمه ناظران کشاورزی طی چند ماه اخیر، با یادآوری شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گفت: نقطه شیوع این بیماری جویبار استان مازندران بود که مشکلاتی را برای تولیدکنندگان صنعت مرغداری به ویژه مرغ تخمگذار و همچنین مصرف کنندگان در ارتباط با کمبود ارز ایجاد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات سازمان دامپزشکی و تولیدکنندگان علی رغم ضربه سنگین به صنعت مرغ تخمگذار، امسال در وضعیتی قرار داریم که سازمان حمایت اعلام می کند قیمت تخم مرغ و مرغ از قیمت تعیین شده این سازمان کمتر است.
وی تصریح کرد: امروزه ۴۵۰ قفس در دریا داریم و این ربطی به دولت نداشته بلکه عمده آنها مربوط به بخش خصوصی و عمومی است که سال هاست شروع شده و ظرفیت های بالقوه ای بوده که به صورت مطلوب به آن پرداخته شده است.
حجتی در ارتباط با ساماندهی محصولات کشاورزی گفت: زمانی که کشاورزی از تولید معیشتی به انبوه می رسد، یا باید قراردادی باشد یا زنجیره ای و ما امروزه روی این دو محور کار می کنیم، البته ساختار آن سال ها زمان می برد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در اغلب حوزه ها، کشاوزری قراردادی در حال شکل گیری است، ادامه داد: به عنوان مثال محصول چغندرقند در قالب کشاورزی قراردادی است که کشاورزی با کارخانه قند قرارداد بسته و کارخانه قند محصول را در زمان کشت خریداری می کند. همچنین درخصوص محصولی مانند زعفران، موسسات و شرکت ها با ۳ هزار تولیدکننده قرارداد منعقد کرده و محصول را بعد از فرآوری در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کنند.
وی تعاونی را بهترین شکل زنجیره دانست و گفت: تولید محصولات کشاورزی کشورهای توسعه یافته در چارچوب زنجیره به شکل تعاونی است، ما باید با همکاری هسته های مدیریتی و اقتصادی را متناسب با بازار، زمان و مکان ایجاد کرده تا بتوانیم نهاده ها را در اختیار کشاورزان قرار دهیم و کشاورزان محصولات را با قیمت منطقی و منصفانه به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند.
حجتی یادآور شد: در برخی شاخه ها ممکن است زنجیره به صورت تعاونی نباشد، البته کارهای اساسی مزرعه تا سفره اقدامی بلندمدت است و در دستور کار ما قرار دارد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ۳۵ درصد تولید مرغ در زنجیره بوده و باعث حذف واسطه می شود، این اقدام فرهنگی را شروع کردیم، البته باید برای به نتیجه رسیدن، کار فرهنگی و تامین منابع مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد صنعت چای سال هاست که شکل گرفته، گفت: این صنعت را می توان در قالب کشاورزی قراردادی مورد توجه قرار داد؛ ناظران کشاورزی در زمان عرضه برگ سبز چای ، نظارت مناسبی را انجام می دهند تا کیفیت چای ارزیابی شده و اجحافی در حق کشاورزان صورت نگیرد. این اقدام برون سپاری است و براساس ماده ۱۶ قانون بهره وری ملزم به این کار شدیم که بر این اساس شرکت ها موظف می شوند کارکنان مورد نیاز را از سازمان نظام مهندسی به کارگیری کند.
این عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد: اگر منظور استخدام ناظران کشاورزی است، در اختیار مجلس است، البته مجوز استخدام ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر اتفاق می افتد و باید استخدام شوند، البته مشکلاتی از نظر بیمه دارند و ما به دنبال اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات آنها هستیم.
حجتی تصریح کرد: انتظار می رود به زودی مشکلات جانبی آنها را حل و فصل کنیم، هر چند این افراد نیروی دولتی نیستند.
حجتی در ادامه با اشاره به سوال نماینده رودسر در خصوص این که نقش وزیر و معاونان و مدیران ستادی در شرکت‌های اقماری چگونه است، بیان کرد: در طول این دوره ۴۴ شرکت که سهام کلی یا جزئی آن دولتی بوده واگذار شده است و بخش عمده‌ای که از شرکت‌ها بودند که در چارچوب مقررات سهام آنها در یک سبد همگون به ده‌ها هزار ایثارگر دفاع مقدس واگذار شده است. امروز مؤسسه جهاد توسعه یا شرکت‌های نظیر آن که خود دارای شرکت‌های زیر مجموعه زیادی بودند، دیگر زیر مجموعه‌ای ندارند و تمامی شرکت‌های زیر مجموعه آنها واگذار شده است.