جزئیات طرح اختصاص ماهانه ۲۴ لیتر بنزین به هر ایرانی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ضمن تشریح جزئیات طرح اختصاص سهمیه 24 لیتر بنزین به هر ایرانی در ماه، گفت: درآمد دولت از محل اجرای این طرح ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن برای دوگانه‌سوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌بارها اختصاص می یابد.

به گزارش فارس، احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگوی رادیویی درخصوص جزئیات طرح پیشنهادی خود برای بنزین اظهارداشت: چند طرح مختلف مطرح است که هیچکدام به تصویب نرسیده است و مردم این طرح را باید در حد یک طرح بدانند. دو طرح مطرح است که یک طرح می‌گوید سهمیه بنزین را به خودرو بدیم و طرح دیگر می‌گوید به هر ایرانی یا شماره ملی سهمیه بنزین اختصاص دهیم.

*اختصاص سهیمه بنزین به هر نفر به عدالت نزدیک‌تر است

وی افزود: اینکه سهمیه بنزین براساس هر ایرانی باشد به عدالت نزدیک‌تر تا اینکه به هر ماشین بدهیم چرا که ممکن است یک خانوار چند ماشین داشته باشد و یک خانوار ماشین نداشته باشد. قیمت بنزین در فوب خلیج فارس 43 سنت است و اگر دلار 8200 تومان را حساب کنیم بهای واقعی بنزین بسیار بیشتر از بهای فعلی است.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه سهمیه طرح‌های پیشنهادی بین 20 تا 30 لیتر است، تصریح کرد: طرح ما 24 لیتر است. یعنی 0.8 لیتر به مردم بدهیم که در ماه 24 لیتر می‌شود. در حال حاضر 92 میلیون لیتر مصرف داریم که بعد از عید به 100 میلیون لیتر خواهد رسید.

*مدیریت مصرف بنزین ضروری است حتی اگر تحریم نباشیم

وی ادامه داد: براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس اگر این روند ادامه یابد تا سال 1408 میزان مصرف به 250 میلیون لیتر خواهد رسید و با توجه به اینکه میزان تولید بنزین بیش از 120 میلیون لیتر نخواهد بود، باید در آن سال 130 میلیون لیتر واردات بنزین انجام دهیم.

امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: اگر تحریم نباشیم و امکان واردات بنزین باشد، هر چقدر نفت صادر می‌شود باید معادل آن بنزین وارد شود. بنابراین باید مصرف بنزین مدیریت و ساختار تولید خودروها اصلاح شود.

*جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر ایرانی

وی گفت: پیشنهاد این است که کارت بانکی خانوار معادل 0.8 لیتر برای هر نفر در روز شارژ شود و این بنزین قابل فروش به دولت باشد. این 0.8 لیتر در روز که 24 لیتر در ماه است، سهمیه بنزین به قیمت 1000 تومان است که در صورت باقی ماندن تا پایان ماه، دولت میزان سهمیه باقی مانده را در پایان هر ماه از خانوار خریداری و معادل ریالی آن را که مابه‌التفاوت قیمت 1000 تومان و 3000 تومان برای هر لیر است به حساب خانوار واریز می‌کند.

امیرآبادی افزود: برای مصرف مازاد داخل بنزین (مازاد بر سهمیه) بهای 3000 تومان در نظر گرفته می‌شود و مازاد بر مصرف را می‌توان به قیمت 5 تا 6 هزار تومان صادر کرد.

وی با اشاره به جمعیت 6 میلیون نفری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، گفت:‌ فقط 5 درصد از این افراد ماشین دارند که با این حساب یارانه 3200 میلیاردتومانی آنها در طول یک سال به افراد دارای ماشین داده می‌شود. بنابراین سهمیه بندی بنزین براساس هر ایرانی به عدالت نزدیک‌تر است و از طرف دیگر میزان مصرف هم کاهش می‌یابد.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه میانگین بعد خانوار در ایران 3.2 نفر است، تصریح کرد: با این حساب به طور متوسط به هر خانوار 72 لیتر داده می‌شود که با توجه به اینکه در دوران استفاده از کارت هوشمند سوخت 83 درصد از صاحبان ماشین در سطح 60 لیتر در ماه مصرف می‌کردند، به طور قطع بنزین مازاد بر مصرف خواهیم داشت.

*درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای طرح

وی با اشاره به درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای این طرح، گفت: ما در این طرح می‌گوییم بخشی از منابع برای دوگانه‌سوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌بارها اختصاص یابد و همچنین وام‌ با نرخ سود 4 درصد برای دوگانه‌سوز کردن خودروها داده و ضمانت بازگشت وام هم منابع همین کارت‌ها باشد. البته اگر در موعد پرداخت نشود نرخ سود وام به 18 درصد افزایش می‌یابد.

امیرآبادی فراهانی ادامه داد: بخش دیگری از منابع صرف خرید اتوبوس‌های برقی و گازسوز و توسعه ناوگان مترو و اشتغال‌زایی در بخش مسکن شود. دولت مکلف می‌شود تولید خودروهای پایه گازسوز را به 35 درصد برساند و شهرداری‌ها هم حق افزایش هزینه حمل و نقل مسافر در سال 98 را نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه دولت بنزین مازاد را در پایان هر ماه از خانوارها می‌خرد، گفت: شب سی‌ام هر ماه باقی مانده سهمیه صفر و وجه ریالی آن به حساب واریز می‌شود. البته اگر فرد دیگری نیاز به بنزین دارد، این امکان فراهم می‌شود که سهمیه خود را به فرد دیگری انتقال دهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یک سهمیه 4 ماهه برای تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها داده می‌شود که در آن مدت خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. البته این در حد طرح است و نیاز به تصویب مجلس در قالب لایحه بودجه سال آینده دارد.