صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۴۴۸۳۰۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ : ۰۹ - ۰۳ دی ۱۳۹۷
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جزئیات جدیدی از پرونده دکل‌های نفتی گمشده را بیان کرده و از ردپای یک زن و 3 مرد در این پرونده خبر داده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جزئیات جدیدی از پرونده دکل‌های نفتی گمشده را بیان کرده و از ردپای یک زن و 3 مرد در این پرونده خبر داده است.

موضوع دکل‌های نفتی از سال 92 مطرح شد که بر اساس آن در دولت‌های نهم و دهم برخی به بهانه دور زدن تحریم‌ها اقدام به تشکیل شرکت‌های صوری و خرید دکل‌های نفتی کردند اما با وجود پرداخت پول از سوی شرکت تأسیسات دریایی هیچ دکلی به ایران نرسید.

عباس پوربابایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مهر ماه سال‌جاری در گفت‌وگو با فارس از برگزاری قریب به 10 جلسه دادگاه متهمان در مجتمع ویژه امور اقتصادی خبر داد و گفت: با توجه به صحبتی که با رئیس شعبه رسیدگی‌کننده انجام شده، زمان زیادی از رسیدگی پرونده نمانده و بزودی حکم متهمان صادر می‌شود.به گفته وی اتهام متهمان این پرونده خیانت در امانت، ​سوءاستفاده از اموال شرکت و تحصیل مال نامشروع است.

دیروز بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در تشریح آخرین وضعیت پرونده دکل گمشده «فورچونا» به خانه ملت، گفت: دکل فورچونا در دهه 80 با مالکیت یک شرکت رومانیایی در ایران به‌صورت اجاره‌ای کار حفاری انجام می‌داده است که پس از 2 سال قرارداد به هر دلیلی برای ادامه کار به تفاهم نمی‌رسند که براین اساس مالک شرکت دکل فورچونا را بدون طی تشریفات قانونی شبانه از ایران خارج می‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که این دکل از کشور خارج می‌شود احساس نیاز به این دکل خودنمایی می‌کند و زمانی که تحریم‌های دوره قبل آغاز می‌شود چند شخص به شرکت تأسیسات دریایی اعلام می‌کنند که با توجه به اینکه به دکل حفاری فورچونا در کشور موردنیاز است می‌توانند تحریم‌ها را دور زده و در این خصوص اقداماتی انجام دهند.

پرداخت صوری پول به شرکت
نماینده شیراز با بیان اینکه یک خانم و سه آقا به اسم دور زدن تحریم‌ها با زد و بند یک شرکت صوری تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: پول دکل به این شرکت صوری پرداخت می‌شود که این شرکت هیچ قراردادی با شرکت فورچونا نداشته و کاملاً بی‌هویت بوده است و مالکیتی روی شرکت فورچونا نداشته است اما شرکت تأسیسات دریایی مبلغ کامل دکل را به این شرکت صوری پرداخت می‌کند.

پارسایی با بیان اینکه سودجویان دوران تحریم فشار مضاعفی بر مردم در دوران تحریم وارد می‌کنند، ادامه داد: پرونده دکل فورچونا در حال حاضر در قوه قضائیه در حال بررسی است که کمیسیون اصل 90 با سازمان بازرسی و قوه قضائیه مکاتبه‌ای داشته تا نتیجه بررسی این پرونده به کمیسیون ارسال شود اما هنوز هیچ پاسخی از سوی آنها به کمیسیون اصل 90 ارسال نشده است.

پرداخت 87 میلیون دلار برای خرید دکل فورچونا طی 3 قسط
پارسایی با بیان اینکه 87 میلیون دلار برای خرید دکل فورچونا پرداخت شده است، افزود: برخی می‌گویند که پول این دکل به شرکت صوری پرداخت نشده است در حالی که طی 3 قسط کل مبلغ در سال 2012 و 2013 به این یک خانم و 3 آقا که تأسیس‌کننده شرکت صوری بوده‌اند پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه دکل دریایی گلوبال متعلق به شرکت جی پی تی که در طوفان کاترینا دچار حادثه جدی شده و غیرقابل استفاده بود توسط ایران خریداری می‌شود و این یکی دیگر از پرونده‌های فساد در دوره گذشته تحریم‌ها است، افزود: این دکل در سال 2008 به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری می‌شود و تا 2 سال قبل در عمان نگهداری می‌شد که هزینه سنگینی برای نگهداری آن پرداخت شد و دولت عمان به ایران اعلام کرد که اگر این دکل منتقل نشود در دریا غرق می‌شود که اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت.

این نماینده مجلس ادامه داد: خود تحریم‌ها به نوعی به مردم فشار آورده و از سویی دیگر سودجویان و منفعت طلبان نیز به نوع دیگر به مردم فشار وارد می‌کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند لذا در شرایط کنونی باید مراقبت بیشتری برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام داد چرا که سیاست‌های ترامپ با اوباما در تحریم‌ها متفاوت است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه دور زدن تحریم‌ها کار سختی است، تصریح کرد: خیلی‌ها ممکن است ادعا کنند که در این شرایط می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند که در این حوزه باید نظارت و مراقبت بیشتری انجام داد چرا که لطمات این فسادها از خود تحریم‌ها بیشتر است.

منبع:روزنامه ایران

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
وقتی ملتی با افتخار فشار تحریم ها را قبول می کنندو برای کشور خود از جان ومال می گذرند. ایا مشتی اوباش که از این موقعیت ها برای دزدی استفاده می کنند نباید اعدام ومصادره اموال شوند؟