پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نماینده تهران گفت: در ماجرای بررسی CFT شورای نگهبان وارد کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و می‌گوید پیوستن ایران به نفع مصلحت و منافع ملی نیست.
محمود صادقی عصر امروز در نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF)» که در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه برگزار شد، گفت: مطابق توصیه‌های FATF باید چهار اقدام در حوزه قانون‌گذاری تا بهمن ۹۶ انجام می‌دادیم که شامل اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و همچنین عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT می‌شود.
وی با بیان اینکه CFT کنوانسیونی است که در سازمان ملل متحد تصویب شده و از سوی FATF تصویب نشده است، اظهار داشت: CFT یکی از استانداردها و سنجه‌های FATF است. در حوزه تجربی نیز، این کنوانسیون یک سند همکاری بین دولت‌ها بوده و گزارشی نشده است که کشورهایی که با یکدیگر اختلاف دارند، از این سند برای دستیابی به هدف خود سوءاستفاده کنند. مثلا پاکستان و هند یا مراکش و الجزایر و رژیم اسرائیل و کشورهایی عربی نتوانسته‌اند از این سند علیه دیگری استفاده کنند.
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه قطعنامه ۱۳۷۳ که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده اجرای این کنوانسیون را از سوی کشورها الزامی کرده است، تصریح کرد: عدم تصویب این کنوانسیون به معنای همکاری کشورها با تروریسم است و پیوستن با این کنوانسیون اتهامات امریکا علیه ایران را رد می‌کند. عدم پیوستن ایران موجب وجاهت اتهامات امریکا علیه ایران و توجیه یافتن تحریم‌ها می‌شود.
صادقی با تاکید بر اینکه ایران خود قربانی تروریسم است، خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم در همکاری و مناسباتی که با کشورهای این کنوانسیون داریم، از آن برای استرداد تروریست‌ها یا مبارزه با تامین مالی گروه‌های تروریستی استفاده کنیم و از کشورها بخواهیم تروریست‌ها را به ما استرداد کرده یا آنها را محاکمه کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله اختلافی میان مراجع ذیربط در مورد شرط‌پذیری این سند است، ابراز داشت: در هیچ کجای این کنوانسیون نیامده است که این سند شرط پذیر نیست. ۶۳ کشور هم حق شرط گذاشته‌اند و موادی از این کنوانسیون هم حق شرط را پذیرفته است. از طرفی، اعتراض به حق شرط به معنای بی‌اعتباری آن نیست و براساس کنوانسیون معاهدات وین، اگر کشوری به حق شرط اعتراض کند، مفاد آن ماده اجرایی نمی‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیوستن به هر معاهده‌ای آگاهانه است و کشورها می‌توانند شروط خود را داشت باشند، عنوان کرد: درخصوص ماده شش این کنوانسیون که درباره تروریسم است، در همه اسناد مربوط تروریسم تکرار شده است و همه مقامات ما هم گفته‌اند همه اشکال تروریسم محکوم است.
صادقی درباره مکانیزم حل اختلافات یادآور شد: این کنوانسیون حق داوری را به دیوان لاهه ارجاع داده است ولی خود کنوانسیون کشورها را برای حق تحفظ مختار کرده است.
وی ادامه داد: مفاد این کنوانسیون در قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل درج شده است. اگر عضو این کنوانسیون هم نباشیم باید به مفاد آن قطعنامه ملزم باشیم.
این عضو فراکسیون امید با تاکید بر اینکه اساسا ایران از کشورهایی است که بیشترین مبارزه با تروریسم را دارد، بیان کرد: ایران بیشترین تقابل را با داعش، القاعده و النصره و شریان‌های مالی‌اش دارد ولی در دنیا به گونه‌ای تبلیغ می‌شود که ایران حامی تروریست‌ها است. جای تاسف است که هزینه زیادی در مبارزه با تروریسم می‌پردازیم ولی این گونه تبلیغ می‌شود که حامی و همکار تروریست‌ها هستیم.
صادقی با بیان اینکه هیچ اجماعی درباره تروریست بودن حزب‌الله و حماس و... که ایران با آنها همکاری دارد، وجود ندارد، گفت: تنها اجماع درباره داعش، النصره، بوکوحرام و القاعده است. برخی از این گروه‌ها مانند حزب‌الله عضو پارلمان لبنان است و لبنان در کارگروه منطقه‌ای همکاری دارد. حتی سوریه که زمین منازعه است، جزو کشورهای پرریسک نیست و همکاری‌هایی دارد ولی ایران در کنار کره شمالی جزو کشورهای پرریسک است زیرا منافع ملی ایران تحت الشعاع رقابت‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مجلس مفاد برخی از اعلامیه تفسیری را در ماده واحده آورده است، اظهار داشت: البته الزاماتی از سوی مجلس برای دولت اضافه شد. از جمله آنها تبصره‌ای است که می‌گوید ایران وقتی سند را در اختیار این اسناد می‌گذارد که از لیست سیاه خارج شده باشد.
رئیس فراکسیون شفافیت با بیان اینکه شورای نگهبان ۲۲ ایراد گرفته است که برخی از آنها اصلاح شد، تصریح کرد: برخی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به متن کنوانسیون است که قابل تغییر نیست. یا ما باید بپذیریم یا آنکه نپذیریم.
صادقی با اشاره به یکی از ایرادات شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات شورا این است که حق تحفظ مجلس مبنی بر اینکه گروه‌های رهایی‌‌بخش، تروریستی نیستند، را خلاف شرع دانسته که خالی از دقت است. از طرفی، شورای نگهبان وارد کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و می‌گوید پیوستن ایران به نفع مصلحت و منافع ملی نیست.