کشتی خودروسازان در آستانه برخورد با صخره پنهان ورشكستگي!

 با نگاهي گذرا به وضعيت تورم و افزايش افسار گسيخته قيمت در ساير كالاها و خدمات همچون مايحتاج اوليه مردم، مصالح ساختماني، اجاره بهاي مسكن، هزينه تحصيل فرزندان در مقاطع مختلف تحصيلي خصوصا مقطع دانشگاه، هزينه آب، برق، گاز، ماليات، طلا، ارز و صدها مورد مشابه ديگر، شاهد عمق اين فاجعه هستيم كه چگونه عدم توانايي مسئولين در امر مديريت، نظارت، برنامه ريزي و مهار مشكلات و معضلات جامعه و مردم پس از سالها جلوس بر اريكه قدرت، كشور را به ورطه خطرناك ورشكستكي سوق داده و هر روز شاهد ده ها مورد اعتراضات صنفي و مدني در كف خيابان ها هستيم. گويي نه گوش شنوايي براي شنيدن صداي دردمند مردم وجود دارد و نه عزم جزمي براي برخورد با مشكلات روزمره و هر كس به فراخور موقعيت خود در صدد است تا بار خود را بسته و در بزنگاه آشفته بازار اين روزها فرار را بر قرار ترجيح دهد. 

يكي از موضوعات مهم، داغ و هميشگي در حوزه اقتصاد و مرتبط با مردم كه به جرات مي توان ادعا كرد دست هاي پشت پرده و مافياي اقتصادي در طي سال هاي اخير به خوبي توانسته اند آن را با شانتاژ كاري هاي هدف دار به حاشيه كشانده و مانع از تحقق نيازهاي بحق آن شوند، بحث قيمت گذاري در حوزه صنعت خودروسازي داخلي مي باشد.صنعتي عظيم با صدها هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش اشتغال زايي و غريب به  30 هزار ميليارد تومان ضرر دهي ناشي از عدم افزايش قيمت در طي سالهاي اخير كه به بهانه ايجاد رضايتمندي كاذب در سطح جامعه صورت پذيرفته است.

بر اساس آمارهاي منتشر شده از سال 80 قيمت گذاري كارشناسي و بر اساس منطق مستدل در حوزه خودرو انجام نشده و خودروسازان قادر نبودند با استناد به تورم  25 تا 35 درصدي ساليانه و افزايش قيمت توسط قطعه سازان نقدينگي مناسبي را براي ادامه راه جذب كرده و با زيان دهي اقتصادي قابل تاملي به مرز خطرناك ورشكستگي نزديك نشوند. و در اين ميان نيز برخي از مدعيان در مقابل افزايش قيمت خودروسازان فرياد وااسلاما سر داده و طوري وانمود كرده اند كه چنانچه مردم بخواهند خودرو توليد داخل را بر اساس افزايش قيمت و تورم خريداري كنند كلاه بزرگي بر سرشان خواهد رفت! گويي تمام مشكلات مملكت در قيمت خودرو خلاصه شده و افزايش قيمت پوشك و شير خشك نوزادان امري عادي و ضروري محسوب مي شود.

 بي شك در اين برهه از آغاز مجدد تحريم هاي آمريكا ، شرايط اضطراري فعلي و عدم حمايت دولت ، مي توان صنعت پر زرق و برق خودروسازي داخلي را به كشتي عظيم تايتانيكي تشبيه كرد كه به موجب افراط و تفريط بيش از حد منتقدان و دايه هاي مهربان تر از مادر در حوزه صنعت ، ندانم كاري و بي توجهي ديده بانان و بي انگيزه شدن ناخداي آن، هر لحظه امكان دارد به صخره پنهان ورشكستگي و فروپاشي جدي برخورد نموده و در يك چشم بر هم زدني موجب غرق شدن اين صنعت مهم به همراه هزاران نفر كارگر شاغل گردد.

نكته مهمي كه قطعا در اين ميان نبايد مغفول بماند سرنوشت خيل شاغلين بيكار و دردمندي است كه پس از نابودي اين صنعت مادر براي حفظ بقاي خود و خانواده ايشان با چه مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم خواهند كرد و قطعا عوارض خوشايندي براي وجهه جمهوري اسلامي ايران در خارج از مرزها نخواهد داشت، بي شك دشمنان قسم خورده از هرگونه ورشكستگي ، ضربه به اقتصاد كشور و افزايش نارضايتي در جامعه بهره برداري هاي حساب شده اي را خواهند داشت و دود هر ضربه بر پيكره صنعت به چشمان تك تك ما خواهد رفت.

 يونس آقازاده /كارشناس صنعت