پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه درباره اخبار مربوط به پیش قدم شدن آلمان و فرانسه برای راه اندازی و میزبانی از کانال ویژه مالی با ایران می گوید: به هر حال ما بیشترین مناسبات تجاری را با همین دو کشور آلمان و فرانسه و بعد از آن سایر کشورهای اتحادیه داریم. از این نظر، چنین ابتکاری در راه اندازی کانال ویژه مالی، موثر است و می تواند منافع تجاری ما را تامین کند.
به گزارش «انتخاب»، اخیرا روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده است که کشورهای آلمان و فرانسه برای راه اندازی کانال ویژه مالی با ایران دست به کار شده اند و قرار است یکی از این دو کشور میزبانی این سازوکار را بر عهده بگیرد و دیگری ریاست آن را. همچنین قرار است این نهاد به مالکیت این دولت ها درآید. به گفته این روزنامه در آغاز به کار این نهاد مالی، 10 کشور با آن همکاری خواهند کرد و آلمان و فرانسه امیدوراند به تدریج کشورهای دیگر نیز به آن اضافه شوند.
خبر پیش قدم شدن کشورهای آلمان و فرانسه برای راه اندازی کانال ویژه مالی در حالی منتشر می شود که پیشتر اخباری مبنی بر احتمال میزبانی لوکزامبورگ یا اتریش از این نهاد به گوش می رسید.
محبعلی در گفت و گو با «انتخاب»، درباره اخبار مربوط به پیش قدم شدن آلمان و فرانسه برای راه اندازی و میزبانی از کانال ویژه مالی با ایران گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم این خبر تایید می شود یا خیر. اما آنچه مسلم است اینکه تصمیم اتحادیه اروپا با کشورهای آلمان یا فرانسه در این زمینه متفاوت است. در واقع اتحادیه اروپا متشکل از همه 27 کشور عضو است اما آلمان و فرانسه ممکن است مستقلا به عنوان دو کشور حاضر در مذاکرات هسته ای با ایران، این تصمیم را گرفته باشند.
او در ادامه توضیح داد: در مذاکرات هسته ای، سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در کنار اتحادیه اروپا حضور داشتند؛ از این رو ممکن است به جای اتحادیه، این دو کشور در حال اقدام برای راه اندازی SPV باشند. اما به هر حال باید منتظر باشیم تا مشخص شود که ایا این ابتکار، متعلق به دو کشور است یا اتحادیه. طبیعتا اگر این اقدام متعلق به اتحادیه باشد، یک اقدام جمعی از سوی اروپا در مقابل آمریکا تلقی می شود.
محبعلی درباره حجم روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی گفت: به هر حال ما بیشترین مناسبات تجاری را با همین دو کشور آلمان و فرانسه و بعد از آن سایر کشورهای اتحادیه داریم. از این نظر، چنین ابتکاری در راه اندازی کانال ویژه مالی، موثر است و می تواند منافع تجاری ما را تامین کند.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: با راه اندازی این کانال ویژه مالی، شرکت های کوچکتر می توانند به همکاری با ایران پرداخته و مطالبات مالی خود را از صندوق ویزه برداشت کند و البته هزینه کالاهای خریداری شده ایران نیز به این صندوق ریخته شود.