تاثیر شکست های پی درپی عربستان در سیاست خارجی؛ ریسک اقتصادی بشدت افزایش یافت

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، شرکت فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) در این باره گزارش داد: افزایش ریسک اقتصادی در سعودی به خاطر اختلافات دیپلماتیک اخیر این کشور با کانادا، آلمان و نیز دست داشتن عربستان در کشته شدن «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد با سیر سعودی فزاینده ای همراه بوده است.

پس از روی کارآمدن محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد سعودی، در نخستین اقدام نسنجیده، ریاض 15 خرداد 96 در اقدامی سراسر عجولانه به همراه امارات، بحرین و مصر و به بهانه حمایت قطر از تروریسم و نزدیک شدن به محور مقاومت، روابط خود را با دوحه قطع کرد.

دیگر اقدام نابخردانه هیأت حاکمه عربستان به 13 آبان سال گذشته و زندانی کردن خودسرانه «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان در ریاض برمی گردد، جایی که وی با فشار مقام های سعودی و به صورت غافلگیرانه از مقام خود استعفا کرد و همین امر موجب اعتراض آلمان و تنش در روابط ریاض و برلین شد.

«زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه وقت آلمان در آن زمان در اعتراض به زندانی شدن الحریری اعلام کرد که برلین در مورد افزایش روح ماجراجویی در رهبری عربستان سعودی سکوت نخواهد کرد.
سومین اشتباه راهبردی سعودی ها، قطع رابطه دیپلماتیک با کانادا بود. ریاض در آگوست گذشته (15 مردادماه 97) و در اعتراض به ابراز نگرانی شدید مقام های اتاوا نسبت به بازداشت فعالان مدنی سعودی، روابط دو کشور قطع شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که دیپلمات‌های کانادایی از جمله وزیر امور خارجه کانادا در پیام‌های توئیتری، نگرانی شدید خود را از موج جدید بازداشت‌ فعالان مدنی و حقوق زنان در عربستان از جمله 'سمر البداوی' برنده 'جایزه بین‌المللی زن شجاع' سال 2012 آمریکا و 'نسیمه الساده' فعال سیاسی، ابراز داشته و خواستار آزادی فوری آنها شدند.

همین امر موجب خشم عربستان شد و سفیر کانادا در ریاض را عنصر نامطلوب خوانده و آن را اخراج کرد و متعاقب آن، سفیر خود را نیز از اتاوا فراخواند.

از دیگر عوامل مهم افزایش ریسک اقتصادی در عربستان، به راه افتادن موج بازداشت نخبگان، اصحاب رسانه و دانشگاهیان و فعالان مدنی و سیاسی در این کشور است که از سپتامبر گذشته (شهریورماه 96) به طور گسترده ای افزایش یافته است.

بنا بر گزارش ها، موج شدید بازداشت ها، موجب شده که برخی خانواده های عربستانی به دنبال یافتن راه های پنهانی برای خروج سرمایه های خود از سعودی و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر هستند.

به نظر می رسد ترس از سرمایه گذاری و عدم تمایل تاجران برای سرمایه گذاری در عربستان، موجب خواهد شد طرح های ولیعهد به شکست بینجامد؛ طرح هایی که با ادعای بهبود اقتصاد مبتنی بر نفت صورت گرفت و عنوان شد تا سال 2020 قرار است شمار جوانان شاغل عربستان در بخش خصوصی به یک میلیون و 200 هزار نفر برسد؛ در حالی که میانگین بیکاری در چهارماه نخست سال جاری میلادی 12.9 درصد برآورد می شود.