قیمت خودرو در انتظار رأی روحانی / رئیس جمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است

اگر خودکار رئیس جمهوری بچرخد قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار خواهد شد. از روزی که قیمت ارز افزایش پیدا کرد و تحریم‌ها آغاز شد مدیران خودروسازی از افزایش قیمت‌ها صحبت کردند.

این موضوع هم از دوره وزارت محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. وی با آزادسازی قیمت‌ها موافق بود و برای اینکه کشور به این سمت برود مذاکرات متعددی انجام داد اما این طرح در دولت رأی نیاورد و در حد پیشنهاد باقی ماند.

بعد از آن محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت، با درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان مواجه شد. در ابتدا وی پذیرش آزادسازی قیمت‌ها را نداشت اما بعد از مدتی وزارت، وی هم پذیرفت که صنعت خودرو برای رهایی چاره‌ای جز آزاد‌سازی قیمت‌ها و کنترل قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا ندارد. بدین جهت در اولین گام قیمت‌گذاری را با دستور رئیس جمهوری از شورای رقابت گرفت و دولت را مجاب کرد که انحصاری در صنعت خودرو وجود ندارد. بعد از آن سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد. این سازمان هم دست روی دست گذاشت و تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی درباره قیمت خودرو نکرده است و این بلاتکلیفی باعث شده است که مردم، خودروسازان، فعالان بازار و... از آینده صنعت خودرو پیش‌بینی نداشته باشند.

عمر وزارت شریعتمداری به تغییرات قیمت خودرو قد نداد و حال گردونه تغییر قیمت به رضا رحمانی وزیر جدید صمت رسیده است. شنبه شب جلسه نهایی بین معاونین وزیر، خودروسازان، قطعه‌سازان و کارشناسان خودرو برگزار و قرار شد قیمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار شود. تصمیمی که اگر اجرایی شود به گفته خودروسازان می‌تواند بازار را آرام و خودروسازان را از زیان دهی خارج کند. از ابتدای سال‌جاری (تا حدود یک ماه پیش) به جهت قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، خودروسازان 6 هزار میلیارد تومان زیان دیدند.

خودروسازان معتقدند: اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، دیگر امکان تولید خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع مرتبط با آن بایستی تعطیل شوند.

روز گذشته یک منبع مطلع درباره بسته حل مشکلات خودروسازان و ساماندهی بازار خودرو که نهایی شده است، گفت: بسته‌های مختلفی برای خریداران خودرو و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در نظر گرفته شده است. از طرفی قرار شده خودروسازان با قیمت کمتر از 5 درصد بازار محصولات خود را به فروش برسانند. این امر قیمت بین کارخانه و بازار است.

وی توضیح داد: رئیس جمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است و تاکنون هم به خاطر مخالفت وی گرانی خودرو اتفاق نیفتاده است. بر این اساس بنا شده وزیر جدید صمت، بسته ارائه شده در وزارت صنعت را به رئیس جمهوری ارائه کند. اگر رئیس جمهوری موافقت کند مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشکل ما تحریم نیست و می‌توان قطعات مورد نیاز خودرو را تأمین کرد، گفت: اگر پول تزریق شود این صنعت دیگر چالشی نخواهد داشت و از زیان دهی خارج می‌شود.

این منبع مطلع اظهار داشت: با حل مشکلات 4 گانه قطعه‌سازی و افزایش قیمت خودرو به طور قطع مشکل صنعت خودرو حل می‌شود و دیگر مردم با کمبود خودرو روبه‌رو نخواهند شد.

صنعت قطعه‌سازی حدود 550 هزارنفر شاغل مستقیم دارد که تاکنون متأسفانه حدود 30 هزار نفر تعدیل شده‌اند و حدود 70 هزارنفر هم از کار تعلیق شده‌اند و جمعاً حدود بیشتر از 100 هزار نفر در سال 97 بیکار شده‌اند و چنانچه مشکلات این صنعت ظرف مدت یک هفته آتی حل نشود، موج دوم بیکاری که حدود 80 تا 100 هزار نفر برآورد می‌شود در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از200 هزار نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.

قطعه‌سازان هم روز گذشته نامه‌ای به رئیس جمهوری ارسال کردند و طی آن هشدار یک هفته‌ای دادند که اگر به آن بی‌توجهی شود صنعت قطعه‌سازی با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی پیشنهاد کرد: تنها راه برای برون رفت از مشکلات موجود واردات بدون انتقال ارز است.

4 درخواست قطعه‌سازان از رئیس جمهور

انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشت: چنانچه 4 مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه‌های گزاف بعید به نظر می‌رسد

1. حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو است.

2. حل مشکل کسری نقدینگی که به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، گریبانگیر قطعه‌سازان شده است.

3. دشواری تأمین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولید کنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به‌دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است) شاهرگ ورودی قطعه‌سازان را به سختی می‌فشارد.

4. تسویه خرید‌های اعتباری و مدت دار ارزی قطعه‌سازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به تأمین مواد اقدام نموده بودند و در حال حاضر بایستی به نرخ روز تسویه شود در حالی که فروش محصول در زمان تأمین به نرخ ریال بوده است و بسیاری از قطعه‌سازان را ورشکسته خواهد کرد.