خبری که سایت اصولگرا منتشر کرد: علت برکناری سعید بیات بدلیل افشای تخلفات بود؟ / وزیر کشور پاسخ دهد

روزنامه آرمان نوشت: بسیاری از کشور‌های پیشرفته برای کسانی که شفاف‌سازی می‌کنند پاداش در نظر می‌گیرند، این در شرایطی است که بعضا در کشورمان افشاکنندگان تخلف گاه برکنار می‌شوند. همین بی مهری‌هاست که افراد را نسبت به کشف فساد یا سکوت نکردن در برابر تخلفات بی تفاوت می‌کند.

در همین راستا در پی وقوع تخلفاتی در استانداری تهران، سعید بیات مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به سبب اعلام، به طرز سوال برانگیزی برکنار شد. این پرسش همچنان وجود دارد که چرا باید فرد افشا کننده برکنار شود، این مساله جای تامل دارد.

بی‌مهری با افشا کنندگان

تخلف در هر دولت، ارگان یا نهادی شکل می‌گیرد، اما مهم این است که بتوان سازوکار مشخصی ایجاد کرد که تاحد امکان اجازه ایجاد تخلف داده نشود. در صورت تحقق چنین موضوعی اساسا شاهد رخ دادن تخلف در سطوح مختلف و با رقم‌های کلان نخواهیم بود. چه اینکه در شرایط حاضر نیز بعضا تخلفاتی در گوشه و کنار اتفاق می‌افتد، اما شاید بتوان مهم‌ترین مقطع زمانی وقوع چنین تخلفاتی را در دولت دهم دانست.

حال به جای اینکه به چند و، چون این تخلفات پرداخته شود باید به این نکته پرداخت که چرا برخی افراد که سابقه کاری مثبت و خوبی دارند و همواره شفافیت را در دستور کار قرار می‌دهند؛ زمانی که زمینه ایجاد فساد را می‌بینند و ساکت نمی‌نشینند مورد بی مهری قرار می‌گیرند. نمونه‌هایی از این مساله نیز وجود دارد مانند یاشار سلطانی. گویا این به نوعی رویه تبدیل شده که هر کسی فارغ از شهرت، جنسیت و جایگاهی که دارد اگر دست به افشاگری یا شفاف سازی در مورد هر زمینه فساد خیزی بپردازد به جای تشویق بازخواست می‌شود.

مسلما در جامعه‌ای که در آن شعار مبارزه با فساد مطرح است باید سازوکار‌های مبارزه با فساد نیز در همه سطوح آماه باشد تا افراد خود نسبت به این مساله و عاری کردن جامعه از فساد و زمینه‌های آن احساس مسئولیت کرده و پیشقدم شوند. مسلما اگر رسانه‌ها در مقام چشم و گوش جامعه از این حاشیه امن برخوردار باشند می‌توانند این مساله را بهتر به سرانجام برسانند. کما اینکه این حاشیه امن هر کارمند یا مدیری را نیز برای افشای زمینه‌های فساد و آفت‌زدایی از مجموعه خود ترغیب می‌کند؛ لذا باید به جای بی مهری نسبت به افراد سالم و کسانی که زمینه‌های ایجاد فساد را افشا می‌کنند آن‌ها را گرامی داشت و حتی به جهت تیزبینی و امانتداری در جایگاه برتر نشاند نه اینکه به دلیل افشای مطلبی مستقیم یا غیر مستقم کنار زده شوند.

برکناری به دلیل افشای تخلف

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران که تنها ۶ ماه از مدیریتش براین اداره می‌گذشت با کشف تخلفات میلیاردی در اداره کل مربوطه تحت پوشش شرکت تعاونی کارکنان که با نظر مستقیم یکی از معاونان استاندار تهران انجام می‌گرفت، این موضوع را از طریق هیات بازرسی وزارت کشور، سازمان بازرسی و دادستانی تهران به صورت قانونی پیگیری کرده بود، اما از سمتش برکنار شد.

سایت اصولگرای راه دانا نوشت؛ براساس اسناد موجود تخلفاتی مالی در این اداره تحت پوشش قرارداد تعاونی کارکنان دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با شرکت تعاونی ۱۰ ترمینال جنوب صورت می‌گرفت. یکی از ماموریت‌های اداره امور اتباع و مهاجرین استان تهران اعزام اتباع افغانستانی به مرز است.

بخشی از این اتباع که به صورت رسمی و با مجوز در کشور حضور دارند از طریق پایانه خاوران اعزام می‌شوند و تعدادی که بدون مجوز در کشور حضور دارند و توسط پلیس بازداشت می‌شوند از اردوگاه مراقبتی استان تهران اعزام می‌شوند. مجموع این افراد در سال گذشته ۲۶۰ هزار نفر بوده‌اند و اداره مذکور طی قراردادی که به صورت پنهانی با شرکت تعاونی ۱۰ ترمینال جنوب منعقد کرده است ۵۵ درصد از بهای کل فروش بلیت‌های هر اتوبوس را از این تعاونی دریافت می‌کند و علاوه بر این مبلغ ۷ هزار تومان وجه نقد هم از هر تبعه دریافت می‌شود که مغایر با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است. پس از ارجاع این پرونده به مرکز حراست وزارت کشور و معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، هیات بازرسی تشکیل می‌شود و بازرسان موارد و تخلفات فوق را تایید می‌کنند و گزارش‌ها حاکی از کسری ۴ میلیارد تومانی در صندوق موجودی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران است، اما با این وجود سعید بیات مدیر کل این اداره از کار برکنار می‌شود.

دستور وزیر کشور

در پی وقوع تخلفات در استانداری تهران؛ اسناد جدیدی از آن پرده برداری شده هرچند وزیرکشور به استاندار تهران دستور داده بود تا با تمامی افراد مرتبط با موضوع برخورد جدی و سریع قانونی شود و تمامی اموال و منابع مالی را به بیت المال برگرداند، اما مساله به برکناری سعید بیات افشاکننده تخلفات انجامید.

بخشی از اهم اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران بدین شرح است؛ «خرید غیرقانونی خودرو‌های لوکس برای استفاده مدیر کل وقت؛ استخدام بی‌ضابطه مدیرعامل و هیأت مدیره در اداره کل اتباع استانداری تهران؛ سفر‌های شخصی از محل درآمد اتباع توسط مدیر کل وقت، مدیر عامل و هیأت مدیره دریافت غیر قانونی روزانه مبلغ ۲ هزار تومان از اتباع اعزام شده به مرز در اردوگاه که نهایتا در سال ۹۶ مبلغ نهایی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان است. خرید زمین برای کارکنان اداره اتباع در شهرستان اندیشه بدون مجوز و بدون رعایت تشریفات قانونی از محل درآمد اتباع افاغنه به قیمت واقعی ۷۷۰ میلیون تومان با کاربری مزروعی؛ با سندسازی جعلی حدودا به مبلغ ۴ میلیارد تومان از محل شرکت تعاونی بابت همین ملک برداشت گردیده که مابه‌التفاوت ۷۷۰ میلیون تومان از ۴ میلیارد نامشخص است.

پرداخت غیرقانونی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بابت دوربین‌های مداربسته اداره کل اتباع بدون رعایت تشریفات قانونی و خرد کردن مبلغ به شکل فاکتور و اسناد هزینه‌ای پرداخت پاداش‌های خارج از ضوابط طی سال حدود ۵۰ میلیون تومان به مدیر کل سابق برابر بررسی‌های به عمل آمده در خصوص آمار طرد اتباع خارجی و محاسبه مبالغ دریافتی فقط در سال ۹۶ مبلغ ۴ میلیارد تومان کسری صندوق موجود است که در هیچ یک از حساب‌های شرکت تعاونی و اسناد هزینه‌ای ثبت نگردیده است.» گرچه این‌ها بخشی از تخلفات صورت گرفته در اسناد به‌دست آمده بوده و تخلفات تفصیل بیشتری دارد.