پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اعتماد: سالانه بيش از 50 هزار واحد مسكوني در سطح كشور بر اثر وقوع حوادث طبيعي به ويژه زلزله و سيل تخريب مي شوند و بيش از 1200 ميليارد ريال خسارت به تاسيسات زيربنايي و بيش از 2000 ميليارد ريال خسارت در بخش كشاورزي و دامي، به غير از سرمازدگي و خشكسالي به بار مي آيد. در 90 سال گذشته در ايران بيش از 120 هزار نفر بر اثر حوادث طبيعي جان باخته اند كه از اين ميان 76 درصد بر اثر زلزله، شش درصد بر اثر سيل و 18 درصد بر اثر ساير حوادث طبيعي جان خود را از دست داده اند.
ميزان خسارت هاي مالي حوادث طبيعي در ايران، سالانه حدود صد ميليارد تومان برآورد شده است.مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تاكيد كرده است: آمار بيانگر اين واقعيت است كه صدمات و لطمات جاني و خسارت هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي در كشور رو به افزايش است. بيشترين خسارت هاي ناشي از حوادث طبيعي در كشور، مربوط به زلزله، سيل وخشكسالي است.آمار وزارت جهاد كشاورزي، حاكي از آن است كه وقوع سيل در فاصله سال هاي 1221 تا 1372 باعث كشته شدن بالغ بر 6 هزار و 873 نفر از هموطنانمان و بروز خسارت هاي مالي سنگيني شده است.
همچنين وقوع سيل در فاصله سال هاي 1221 ـ 1375 بالغ بر 186/252 خانه را خراب كرده است. براساس اطلاعات ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت كشور، از سال 1370 تاكنون جمع كل خسارت هاي وارده، بالغ بر 112/994 ميليارد ريال است.
وقوع زلزله هاي متعدد در فلات ايران، حوادث جاني و مالي بي شماري برجاي گذاشته است. آمار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور حاكي از آن است كه طي سال هاي 1370 ـ 1383 جمعا 2675 مورد حادثه طبيعي در كشور رخ داده كه 1927 مورد زلزله (حدود 72 درصد) و 748 مورد سيل (حدود 28 درصد) بوده است.همچنين طي سال هاي 2000 ـ 2009 دنيا با 385 حادثه غيرمترقبه (طبيعي) مواجه بوده به طوري كه اين ميزان نسبت به سال هاي 1980 ـ 1989 رشد 232 درصدي داشته است.
به علاوه اگر ميزان وقوع بلاياي طبيعي بين سال هاي 1990 تا 1995 با دهه گذشته مقايسه شود، مشاهده مي شود كه رشد 67 درصدي داشته كه 52 درصد كل حوادث طبيعي در منطقه آسيا و 4/92 درصد قربانيان در اين منطقه بوده است.مركز پژوهش هاي مجلس در بررسي «تجربه بيمه حوادث طبيعي در كشورهاي مختلف و ارايه راهكار مناسب» با هشدار نسبت به افزايش خسارت جاني و مالي در كشور به كنكاش در راهكارهاي جهاني پرداخته و تاكيد كرده است كه كشور ما از لحاظ تنوع و تكثر حوادث طبيعي و شدت اين خسارت در رده كشورهاي پرحادثه قرار دارد.
هر ساله حوادث متنوع و متعددي به ويژه زلزله و سيل مناطق مختلف كشور را با خسارات گسترده روبرو مي سازد.اين گزارش مي افزايد: در حال حاضر خدمات بيمه، بيش از پيش توسعه يافته و خطرهايي كه در گذشته بيمه ناپذير تلقي مي شدند، امروزه در شمار خطرهاي بيمه پذير درآمده اند. از جمله خطر زلزله و سيل و توفان كه طبق ضوابط و مقررات خاصي بيمه مي شوند. اين كار را شركت هاي بيمه با توسل به تكنيك هاي ويژه متداول در امر پيگيري از جمله توزيع ريسك و استفاده از خدمات بيمه گران اتكايي انجام مي دهند.
اين نكته بسيار اهميت دارد كه تعهدات بيمه گران بايد به نحوي باشد كه در صورت وقوع حادثه امكان جبران خسارت وجود داشته باشد و اين شركت ها دچار ورشكستگي نشوند. از اين رو در مواردي ممكن است قبول تعهد تنها در مورد بخشي از سرمايه هاي در معرض خطر زمين لرزه امكان پذير باشد و اين شيوه يي است كه امروزه در بعضي از كشورهاي زلزله خيز رايج است، به نظر مي رسد كه بيمه گران كشور ما نيز بايد با مكانيسمي خاص ترتيبي اتخاذ كنند تا بيمه خطر حوادث طبيعي به صورت گسترده و فراگير اموال و دارايي هاي طبقات مختلف مردم را تحت پوشش قرار دهد.
در طول يك قرن گذشته حدودا 57 زلزله بالاي پنج ريشتر در كشور رخ داده است كه از اين تعداد 13 مورد مربوط به زلزله هاي مخرب بالاي هفت ريشتر است. كمترين شدت زلزله مربوط به زلزله سال 1376 گرمخان (شمال بجنورد، واقع در استان خراسان شمالي) با 5/5 درجه در مقياس ريشتر و تلفات انساني 100 نفر و بيشترين شدت زلزله مربوط به زلزله سال 1379 رودبار و منجيل (واقع در استان گيلان) با 7/7 درجه در مقياس ريشتر و تلفات انساني حدودا 50 هزار نفر است. وقوع زلزله در كشور، در طول يك قرن در مجموع بيش از 198674 نفر كشته، 103025 نفر مجروح و تقريبا 435500 نفر بي خانمان بر جاي گذاشته است.
همچنين 1865 روستا ويران شده يا آسيب ديده و 123295 واحد مسكوني از بين رفته است. در زلزله سال 1382 بم نيز 85 درصد منطقه بم و بروات تخريب شدند يا آسيب ديدند، بيش از 30 هزار نفر كشته و حدود 30 هزار نفر مجروح شدند.
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمار ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت كشور (طي 12 سال اخير) نشان مي دهد كه اعتبارات و تسهيلات تخصيص يافته دولت براي بازسازي بخش مسكن 3264 ميليارد ريال و مجموع خسارت هاي پرداختي شركت هاي بيمه در سه حادثه اخير (زلزله بم، سيل نكا و زلزله رودبار) 35237 ميليون ريال بوده است كه نسبت به اين حجم عظيم خسارت مبلغ ناچيزي است. بخش عمده اين خسارات بدون آنكه هيچ گونه راه جبراني براي آن پيش بيني شده باشد به زيان ديدگان و اقتصاد كشور تحميل مي شود و تنها بخش كوچكي از آن به صورت تسهيلات بانكي با شرايط آسان تحت پوشش دولت قرار مي گيرد. واقعيت آن است كه خسارت حوادث طبيعي به قدري گسترده است كه نه مي توان خسارت اين حوادث را به طور كامل جبران كرد و نه مي توان جبران خسارت را به يك بخش يا گروه خاصي واگذار كرد.
مركز پژوهش با بررسي تجربه ديگر كشورها مي گويد: تجربه ديگر كشورها در اين خصوص نشان مي دهد كه مردم، دولت، شركت هاي بيمه، سازمان هاي حمايتي و كمك هاي داخلي و خارجي به طور مشترك در جبران خسارت حوادث طبيعي سهيم مي شوند.
در سياست هاي كلي مصوب نظام و ساير قوانين به الزامي كردن بيمه حوادث طبيعي و ايجاد ساز و كار بيمه يي براي جبران خسارات مالي ناشي از حوادث غيرمترقبه تصريح شده است. كارشناسان مركز پژوهش ها معتقدند كشور ما در استفاده مطلوب از ساز و كار مناسب بيمه يي براي جبران خسارت هاي زلزله و سيل (كه يكي از راه حل هاي رايج در جهان است) غفلت جدي كرده است و نتوانسته زمينه مشاركت آحاد جامعه در جبران خسارت را فراهم كند و درصد مشاركت دولت را كاهش دهد.
بر اساس اين گزارش، بررسي تطبيقي و تجزيه و تحليل مدل هاي جبران خسارت در كشورهاي جهان كه از كشورهاي زلزله خيز در قاره هاي مختلف جهان و كشورهاي پيشرفته صنعتي و در حال توسعه هستند، نشان مي دهد در تمام اين كشورها صندوق هايي مشابه با نام هاي «صندوق حوادث طبيعي فاجعه آميز» تاسيس و قوانين «بيمه حوادث طبيعي» تصويب شده كه با هدف مقابله با آثار ويرانگر حوادث طبيعي و جبران خسارت هاي ناشي از بلاياي طبيعي فعاليت مي كنند.
بخشي از منابع اين صندوق ها از محل بودجه عمومي دولت و بخشي نيز توسط بيمه گذاران در قالب عوارض پرداختي به دولت تامين مي شود. لازم به ذكر است كه در ميان بيمه نامه هاي خطر حوادث طبيعي برخي از بيمه ها از قبيل بيمه اماكن مسكوني، اجباري بوده و برخي نيز اختياري است. در بين كشورهاي مذكور برخي بر حسب شدت يا ميزان احتمالي وقوع خطر حوادث طبيعي تقسيم بندي منطقه يي انجام داده اند.
در اين راستا و با اهداف كمك به آسيب ديدگان حوادث طبيعي البته نه فقط دريافت كننده كمك بلكه ارتقاي توانايي اين افراد در بازگشت به شرايط قبل از وقوع حادثه طبيعي با خريد بيمه نامه و دريافت خسارت مقاوم سازي ساختمان ها و كاهش بار مالي دولت براي جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي، بيمه مركزي لايحه تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي را تدوين كرد كه پس از بررسي كارشناسي طولاني در كميسيون هاي مختلف دولت و سازمان هاي مرتبط سرانجام در چهارم ارديبهشت 90 به تصويب دولت رسيد و براي طي مراحل قانوني به مجلس ارسال شد.
گزارش مركز پژوهش ها بر اين نكته تاكيد مي كند كه پس از بررسي كارشناسي طولاني در كميسيون هاي مختلف دولت و سازمان هاي مرتبط سرانجام در چهارم ارديبهشت 90 به تصويب دولت رسيد و براي طي مراحل قانوني به مجلس ارسال شد.
گزارش مركز پژوهش ها بر اين نكته تاكيد مي كند كه اتخاذ سياست ها بايد در جهتي باشد كه مديريت ريسك جايگزين مديريت بحران شود، همچنين در زمينه خشكسالي كه يكي از مصاديق حوادث طبيعي است هر ساله اعتبارات هنگفتي هزينه مي شود.
آيا تنها راه حل اين بحران اين است كه هر ساله اعتباري به صورت تسهيلات و كمك هاي بلاعوض پرداخت كنيم؟ مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد مي كند از پرداخت تسهيلات و كمك هاي بلاعوض صرفنظر شود «اين اعتبارات را حتي با درصدي بيشتر براي پروژه هاي مقابله با خشكسالي مثل آبخيزداري، لايروبي قنوات و چاه هاي كشاورزي، توسعه سيستم آبياري تحت فشار، تثبيت شن هاي روان، بازسازي، اصلاح و ايجاد كانال هاي آبياري، تغذيه سفره هاي آب زيرزميني، ايجاد سد و بندهاي خاكي، احداث و مرمت منابع ذخيره آب كشاورزي و... اختصاص داده شود تا اينكه هزينه اين اعتبارات بازدهي مثبتي در سال هاي بعد از آن داشته باشد و حتي در زمينه سيل هم بايد به امر پيشگيري توجه ويژه يي شود و به اجراي پروژه هاي مقابله با سيل مانند ساماندهي رودخانه ها، ساماندهي زمين هاي در مسير سيل، ايجاد بندهاي خاكي، ايجاد سدهاي كوچك، ايجاد سطوح نفوذ آب، كانال زني و احداث آب روهاي باران، ساماندهي آبخيزها و... پرداخته شود.
در زمينه زلزله هم تنها راه مقابله با حجم خسارت هاي وارده ناشي از زلزله، مقاوم سازي ساختمان هاي مسكوني، تجاري و تاسيسات زيربنايي عمومي و دولتي و... هستند. البته مقاوم سازي كه تمام اصول فني در آن رعايت شود و نظارت كافي و اصولي در ساخت ساختمان ها به عمل آيد و در ساخت و ساز ساختمان نظارت فني و تاييد آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و بيمه ساختمان در برابر حوادث اجباري شود.»