پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تغییر فیلترینگ خواسته بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا و کاربران در کشور است. به گفته وزیر ارتباطات فیلترینگ به شکل کنونی یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت است. درحالی‌که کمیته فیلترینگ مدت‌هاست نشست حضوری نداشته، تصمیم‌گیری برای بستن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، بدون اینکه بحث کارشناسانه‌ای دربگیرد، صورت می‌گیرد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی به این روال انتقاد کرده و تأکید می‌کند که پیش از فیلترکردن سایت‌ها باید بررسی کارشناسی صورت گرفته و درباره هر مورد به‌صورت جداگانه بحث شود. او پیشنهاد کرده تا مجلس وارد این حوزه شده و با ارائه یک طرح قانون فیلترینگ را اصلاح کند. نمونه بارز این مسئله هم ماجرای توییتر به‌حساب می‌آید که ۸ عضو از ۱۲ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار لغو فیلترینگ آن شدند اما ماجرا به یک بن‌بست تمام عیار رسید و حتی جلسه بررسی درخواست ۶وزیر و 2نماینده مجلس تشکیل نشد.
گفت‌وگو با نمایندگان نشان می‌دهد، در بین نماینده‌ها تمایل جدی نسبت به رفع این نقص قانونی وجود دارد و آنها به ارائه چنین طرحی به دولت چراغ سبز نشان داده‌اند.
اکثریت مجلس؛ موافق اصلاح قانون
پروانه مافی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون خانواده، با اشاره به اینکه روال کنونی فیلترینگ به‌شدت برای خانواده‌ها و جوانان آسیب‌زاست، می‌گوید: «افراد فعال در حوزه کسب و کارهای اینترنتی زندگی‌شان به این مشاغل وابسته است و در عین حال مشاغل جایگزین ندارند و عموما نمی‌توانند بلافاصله کار پیدا کرده یا یک مغازه سنتی باز کنند. فیلترینگ اشتباه سایت‌های ایرانی موجب افزایش تعداد بیکاران شده و به تبع آن مشکلات زیادی برای خانواده‌های جوان در کشور پیش خواهد آمد. بیکاری در میان‌مدت می‌تواند باعث مشکلاتی مثل فروپاشی خانواده شود.»
او اعمال فیلترینگ در سایت‌های مستهجن یا سیاسی کذاب را معقول می‌داند اما تأکید می‌کند زمانی که قرار باشد زندگی شهروندان عادی در مخاطره قرار بگیرد، باید روند را تغییر داد.
وی از عزم جدی مجلس برای رسیدن به این هدف خبر می‌دهد: «مجلس باید با یک طرح به‌خصوص کسب و کارهای اینترنتی را مورد توجه قرار بدهد تا آنها در شرایط بهتری کار کنند. خوشبختانه اکثریت مجلس با چنین طرحی موافق هستند. قطعا یک طرح جامع که بتواند مشکلات کسب و کارهای اینترنتی را بررسی کند، می‌تواند تأثیر مهمی در بهبود فعالیت آنها داشته باشد.»
اول اثبات جرم، بعد اجرای فیلترینگ
در برخی موارد ممکن است سایتی به اشتباه فیلتر شده باشد که بعد از مدتی دوندگی از فیلتر در می‌آید اما در همین زمان کوتاه، مشتری‌های بسیاری را از دست داده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده است. زمان‌بر بودن پیگیری فیلترینگ و نامشخص بودن سازمان فیلترکننده مسئله‌ای است که از نظر فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران درمجلس نیاز به شفاف‌تر شدن دارد.
او می‌گوید: «خیلی از کسانی که سایت‌شان فیلتر می‌شود، در حال خرید و فروش هستند و به‌نظر نمی‌رسد بیشتر آنها کار اشتباهی انجام بدهند. حتی اگر کارشان مشکل دارد، باید قبلا در یک سیستم وضع‌شان به‌طور دقیق بررسی شود. اگر کار ضدفرهنگ و ضد‌شرع می‌کنند یا جرمی اتفاق افتاده، اول باید ثابت شود و بعد فیلتر کنند.» وی با اشاره به اینکه نماینده‌ها برای بررسی لایحه یا ارائه طرح در این‌باره آمادگی دارند، گفت: «ما می‌توانیم قانون را بررسی کنیم تا اگر نیاز به اصلاح داشته باشد آن را اعمال کنیم»
آسیب‌شناسی برای اجرای درست قانون
آسیب‌شناسی روال فیلترینگ موضوعی است که احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده فریمان و سرخس در مجلس آن را مطرح می‌کند.
وی می‌گوید: «فیلترینگ تلگرام به‌عنوان یکی از مصداق‌های اجرای نادرست فیلترینگ، باعث شد به هدف‌هایی که انتظارش می‌رفت، دست پیدا نکنند. این مسئله باید آسیب‌شناسی شود. واقعیت این است که بحث فقدان قانون نداریم اما اینکه قانونی درست اجرا نشود یا در روند اجرای آن مشکلی وجود داشته باشد، بحث دیگری است. برای اصلاح قانون بهتر است دستگاه‌های مختلف پیشنهادشان را ارائه کنند و ما در مجلس، قانون را برای رسیدن به یک راه‌حل عملی و شفاف‌تر بررسی کنیم.»
منبع: همشهری