روحانی: با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گام بسیار مهمی برداشته شد؛ اما هنوز موضوعات مهمی باقی مانده / محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده؛ مذاکرات برای تفاهم نهایی باید ادامه یابد / راه جلوگیری از اختلاف کشورها در مناطق «تحدید حدود نشده» خزر، بهره‌برداری مشترک از منابع است

رئیس جمهور امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا خواند و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نماید.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان با بیان اینکه امروز دریای خزر، به عنوان منطقه ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت ها و ملت های آن است، گفت: اکنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود.

متن کامل سخنرانی رئیس جمهور در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نورسلطان نظربایف،

جناب آقای الهام علی یف،

جناب آقای ولادیمیر پوتین،

جناب آقای قربانقلی بردی محمدوف،

خانم‌ها و آقایان،

خوشحالم که در روز بین‌المللی دریای خزر و در بندر زیبای آکتائو، شاهد برگزاری پنجمین اجلاس سران خزر هستیم. همچنین لازم می‌دانم از میزبانی گرم و صمیمانه دوست و برادر عزیزم جناب آقای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور محترم قزاقستان سپاسگزاری نمایم.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیط زیست تهران» آغاز شد که به اعلامیه 25 ماده‌ای، به عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان 5 کشور انجامید. در نشست تاریخی امروز نیز ما شاهد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهیم بود که به «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»،­«صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم­گیری در این دریا، به کشورهای ساحلی آن تأکید می‌کند. این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزئیات مربوط به مسایل تخصصی، موکول به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.

در این کنوانسیون علاوه بر تأکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون«تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم 5 کشور­ساحلی»، «ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده اند.

دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه­های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناور­های جنگی و حتی ترانزیت محموله های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع می­باشد.

امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهائی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی می‌باشد. لازم می­دانم به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق، اشاره کنم و تأکید نمایم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران می باشد. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.

از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره­کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای در زمینه های فوق دست یافت.

پیش‌بینی برقراری سازوکاری منظم برای تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها و رایزنی‌های پنج جانبه منظم درسطح عالی، یکی دیگر از مشخصه‌های این توافق است. چنین ساز­وکاری فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی و نیز تشکیل کنفرانس‌های منظم اقتصادی خواهد بود. از این­رو ضروری است کشورهای ساحلی نسبت به نظارت مستمر بر حسن اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین سایر توافقات چندجانبه براساس ساز و کارهای مشخص شده در این اسناد متعهد باشند.

امروز همچنین شش سند همکاری در دریای خزر به امضا خواهند رسید که هر یک از این اسناد، همکاری در این منطقه حساس را تقویت می‌کنند. در عین حال، حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» دو موضوع بسیار مهمی هستند که رؤسای جمهور کشورهای ساحلی مصمّم­اند تا نهادهای ملی خود را ملزم سازند که در تمامی اقدامات و پروژه­های خود، این دو مسأله حیاتی را مورد توجه جدی خود قرار دهند.

جای خشنودی که کشورهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر چند جانبه گرایی و مخالفت با یک جانبه‌گرایی که امروز توسط برخی کشورها دنبال می‌شود، تصمیم بر آن دارند که همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را بیفزایند در این زمینه تأکید کشورهای ساحلی بر حفاظت از برجام به عنوان یک توافق با ارزش بین‌المللی در جهت تقویت همکاری منطقه‌ای و گسترش روابط فی‌مابین کشورهای ساحلی خزر می‌باشد.

حضار محترم!

منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد. یگانه راه حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌بردای کنند و یا از اکتشاف و بهره برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند. خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافقات پیشین خود در این مورد پایبند هستند.

به منظور دستیابی به اهداف مشترک و تعامل میان کشورهای ساحلی دریای خزر و با توجه به پیشینه تاریخی و همچنین اسنادی که امروز در زمینه «حمل و نقل» و «همکاری‌های تجاری و اقتصادی» به امضای طرفها می‌رسد؛ مناسب خواهد بود که کشورهای عضو گامهای خود را به سمت تشکیل و تأسیس سازمان‌های همکاری، اتحادیه‌های گمرکی، همکاری‌های بانکی، مناطق آزاد مشترک، شرکتهای مشترک حمل و نقل، سرمایه گذاری مشترک، گردشگری، ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه همکاری‌های اقتصادی چند وجهی، تسهیل در صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل آن و دیگر اقدامات تسهیل کننده و سودبخش سرعت ببخشند.

یکی از قابلیت­ها و توانمندی­های مهم دریای خزر، بهره گیری از مزیت­های تجارت و حمل و نقل دریایی است. علیرغم ظرفیت بسیار بالای کشورهای ساحلی دریای خزر، میزان استفاده از مزیت حمل و نقل دریایی در مقایسه با ظرفیت­های ایجاد شده و در دست احداث، ناچیز است. درحال حاضر ظرفیت بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر حدود 130 میلیون تن است در حالی که حداکثر میزان حمل دریایی 30 میلیون تن بوده، یعنی کمتر از 25 درصد ظرفیت­ها استفاده می شود. دریای خزر این ظرفیت را دارد تا با گسترش خطوط کشتیرانی بهتر و مؤثرتر بین کشورهای ساحلی، حمل و نقل کالا و مسافر راحت­تر و ارزان­تر انجام شود. لذا، گسترش و مدرن کردن بنادر در این دریا می تواند در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گیرد.

در زمینه ترانزیت نیز کشورهای خزر این قابلیت را دارند که همکاری­های خود را افزایش دهند. اتصال سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان از طریق خط راه آهن ترانزیتی شرق خزر، کشورهای این منطقه را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کرده و با تکمیل راه آهن رشت-آستارا که با همکاری ایران و آذربایجان انجام خواهد شد، کشورهای غرب خزر نیز به بنادر جنوبی ایران متصل خواهند شد. از طریق اتصال بنادر کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان به آسیای میانه، قفقاز و اروپا، انتقال کالا سریع تر و ارزان تر انجام خواهد شد. گسترش جاده های کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

گردشگری و سفرهای دریایی مابین کشورهای دریای خزر نیز به طور مطلوب شکل نگرفته است. در صورت تشویق بخش خصوصی و شرکت های کشتیرانی، می توان شرایطی را فراهم نمود تا همه بتوانیم از جاذبه­ها و امکانات گردشگری کشورهای دریای خزر استفاده بهتری نماییم لذا، مناسب است درچارچوب کمیته­های مشترک، شرایط فعال شدن شرکت های کشتیرانی و مؤسسات گردشگری را تسهیل نماییم.

همکاری در حوزه انرژی از جمله انتقال و سواپ انرژی، از دیگر موضوعات مهم همکاری در دریای خزر است. ما کار در این زمینه را با برخی کشورهای ساحلی آغاز کرده ایم و به جدیت آن را ادامه و گسترش خواهیم داد.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه­ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نماید.

امروز دریای خزر، به عنوان منطقه­ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت ها و ملت های آن است و این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است. و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود.