مهاجرانی از اتهامات در پرونده دکل نفتی تبرئه شد

محسن مهاجرانی فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی از اتهامات در پرونده دکل نفتی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.

به گزارش ایرنا، اوایل سال 94 بود که موضوع گم شدن دکل 78 میلیون دلاری فورچونا رسانه ای شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.

تیر ماه سال‌ 94 نیز بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایران در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، گفت: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»

بر اساس آنچه در خبرها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود؛ شرکتی که برای دو نفر از مدیران سابق آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

یکی از افرادی که در ارتباط با پرونده دکل نفتی در آبان سال 94 دستیگر شد، محسن مهاجرانی بود؛ کسی که چند ماه قبل از دستگیری مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد او را در این رابطه متهم کرد و گفت: مهاجرانی دلال دکل نفتی گمشده بوده است و به خاطر همین اظهارات، فرزند عطاءالله مهاجرانی از میرکاظمی شکایت کرد.

نزدیک به یک ماه بعد یعنی 18 آذر 94، محسن مهاجرانی با صدور قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و طی نامه ای اعلام کرد:
پرونده دکل نفتی فورچونا از آنجا که موجب بازداشت، بازجویی و تشکیل پرونده برای اینجانب و فضاسازی‌های کاذب رسانه‌ای برای خانواده‌ام شد، از جهات متعددی شایسته بررسی و داوری است. تصور نمی‌کنم کسی با پیگیری قضایی، تشکیل دادگاه، بازگشت بیت‌المال و مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از این ماجرا مخالف باشد.
مهاجرانی گفت: بررسی این پرونده نیاز به طی مراحل جدی حقوقی، مالی و فنی خواهد داشت که امیدوارم این روال مانند قبل با قدرت، استحکام و بدون نیاز عوامل دخیل در موضوع دکل رسیدگی شود و اینجانب حمایت قاطع خود را از ادامه مقتدرانه روند قضایی پرونده بدون دخالت جریان‌های مسموم سیاسی و اقتصادی تا پایان صدور حکم برای متهمان واقعی پرونده اعلام می‌کنم.
وی تاکید کرد: از همان وقتی که مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت در دولت پاکدست و مهرورز، نام مرا با تأکید با نام پدرم و با جهت گیری سیاسی خاص به‌ عنوان عامل اصلی و پشت پرده ماجرای دکل معرفی کرد (در حالی که درست است که من بزرگ‌شده در خانواده سیاسی بوده‌ام اما تلاش کرده‌ام خودم را کاملاً به ‌دور از این بازی‌ها قرار دهم و هیچ فعالیت سیاسی تا امروز نداشته‌ام و من‌بعد هم نخواهم داشت) با این مسئله و موضوع بیشتر و جدی تر مواجه شدم که نهایتاً به دستگیری توسط سازمان اطلاعات سپاه به‌ عنوان ضابط قضایی پرونده و حکم دستگیری از سوی قاضی دادسرای ویژه امور اقتصادی روبه‌رو شدم.
در نهایت 16 مرداد سال 96، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای 6 نفر از متهمان پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای 6 متهم پرونده کیفرخواست صادر و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آنها را کرده است.
همان موقع سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهاجرانی و یکی دیگر از متهمان پرونده دکل نفتی گفت که نام مهاجرانی در بین متهمانی که برای آنها کیفرخواست صادرشده، نیست و پرونده وی همچنان در دادسرا درحال رسیدگی است.
16 مهر 95 علیزاده طباطبایی که پیشتر از ارسال نشدن پرونده مهاجرانی به دادگاه خبر داده بود، از کاهش مبلغ وثیقه موکلش خبر داد و گفت: دادسرا پیشتر برای موکلم 5 میلیارد تومان وثیقه صادر کرده بود که این رقم به 200 میلیون تومان کاهش یافته است.
تاکنون 11 جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به دکل نفتی گمشده در شعبه 1063 دادگاه ویژه امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی برگزار شده است و پرونده در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهمان و وکلای آنها قرار دارد.
بر اساس اطلاعات واصله، محسن مهاجرانی که یکی از متهمان این پرونده به شمار می رفت اما پرونده اش به دادگاه ارسال نشده بود، از سوی شعبه بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.
همچنین شکایت مهاجرانی از میرکاظمی پس از مطرح شدن در دادسرا به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نهم ارسال شد که هیات مذکور اظهارات میرکاظمی را در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش دانست و شکایت صورت گرفته را رد کرد.
در حال حاضر از 6 متهم پرونده دکل نفتی، سه متهم در ایران و سه متهم دیگر نیز در خارج از کشور به‌ سر می‌برند که یکی از آنها مدیرعامل یک شرکت اردنی و دو نفر دیگر، ایرانی هستند.
در این پرونده که پیشتر ارزش آن 78 میلیون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح است که ارزش مالی پرونده یادشده را در مجموع به 121 میلیون دلار می‌رساند.