به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در سیستم جدید ریاستی احکام جدیدی را صادر کرد.
براساس این احکام، وزارت امور اتحادیه اروپا حذف شد و در زیرمجموعه وزارت خارجه قرار گرفت. از این پس مسائل مربوط به اتحادیه اروپا و روند مذاکرات برای پیوستن به این اتحادیه از سوی وزارت خارجه پیگیری می‌شود.
براساس حکم جدید صادره از سوی ریاست جمهوری ترکیه، وزیر دارایی و خزانه‌داری و وزیر آموزش ملی به شورای عالی نظامی این کشور پیوسته‌اند.
برهمین اساس، در این شورا که یکی از عالی‌ترین موسسات تصمیم‌گیری ترکیه است، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیر دادگستری، خارجه، کشور، دارایی و خزانه‌داری، آموزش ملی، دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه حضور خواهند داشت.
طبق حکم ریاست‌جمهوری، ساختار شورای عالی نظامی احیا می‌شود به طوریکه به رئیس‌جمهوری اجازه اعمال نظر در مواضع مربوط به نیروهای مسلح ترکیه را می‌دهد.
طبق این احکام جدید که امروز در روزنامه رسمی منتشر شده، احیای ساختار شورای عالی نظامی به این صورت است که دست کم یک بار در سال به دعوت معاون رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد، در حالی که رئیس‌جمهوری نیز در صورت لزوم می‌تواند درخواست برگزاری نشست بدهد.
رجب طیب اردوغان روز دوشنبه به عنوان اولین رئیس‌جمهوری سیستم جدید ریاستی سوگند یاد کرد.
او اعلام کرد که برای ایجاد یک سیستم ریاست جمهوری اجرایی قدرتمند نیاز به رشد اقتصادی، مدیریت موثر و تضمین امنیت است.
براساس احکام جدید، ستاد مشترک ارتش ترکیه در زیرمجموعه اختیارات وزارت دفاع قرار گرفته که در حال حاضر ریاست آن را خلوصی آکار، وزیر دفاع که پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه بود، برعهده دارد.
این احکام جدید ریاست جمهوری مصادف با دومین سالگرد کودتای نافرجام ۲۰۱۶ صادر شد. همچنین در حالی که اعلام شده است وضعیت فوق‌العاده در چند روز آینده به پایان می‌رسد. دو منبع مطلع اعلام کرده‌اند که حزب حاکم در نظر دارد مقررات امنیتی را برای تضمین مبارزه علیه تروریسم پس از پایان وضعیت فوق‌العاده صادر کند.