پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اخیرا خبرها و شنیده‌ها از برخی مسئولان از این حکایت دارد که سیستم ارزی و نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان در آستانه تحول قرار گرفته است. از جمله محدود شدن کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین احتمال ورود نرخی جدید برای تامین نیازهای ارزی. اما هیچ یک از این موارد به طور رسمی از سوی دستگاه‌های ذیربط تایید و اعلام نشده است.
به گزارش ایسنا، دو ماه از اجرای جدید سیاست ارزی و اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی و از سوی دیگر خرید ارز از صادرکنندگان با همین نرخ و قیمت‌های مشخص شده در سایر ارزها می‌گذرد. در حالی در روش جدید باید تمام واردات کالا با انجام ثبت سفارش و بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود که در این مدت آمارها از این حکایت دارد که ثبت سفارش کالاهای وارداتی حتی تا دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و رقمی تا مرز ۲۰ میلیارد دلار برای این موضوع ثبت شده که تامل‌برانگیز است. به هر حال تا پیش از این ارز مبادله‌ای که در مرکز مبادلات ارزی به واردات اختصاص پیدا می‌کرد و حدود ۳۸۰۰ تومان در آخرین نرخ‌گذاری ها قیمت خورده بود برای تمامی واردکنندگان نبوده و برای گروه های خاصی تعریف می‌شد، اما سایر متقاضیان باید از بازار آزاد تهیه می‌کردند، اما اکنون تمامی گروه‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند که حدود ۲۵۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد اختلاف داشته و شرایط جذابی برای واردکننده ایجاد کرده است. کارشناسان در این رابطه هشدار داده بودند که با توجه به اختلاف قیمتی که بین دلار اختصاص یافته به واردکنندگان و نرخ بازار آزاد که تا ۷۰۰۰ تومان پیش رفته وجود دارد، عاملی خواهد شد برای واردات گسترده و همچنین رانت‌هایی که از راه‌های مختلف می‌تواند برای واردکنندگان ایجاد کند.
در این بین برخی مسایل در مورد نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان از جمله اینکه آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در نهایت کالاهای وارداتی را با بهای تمام شده‌ای بر مبنای دلار آزاد به فروش می‌رسانند حاشیه ساز شد و اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در واکنشی در این رابطه اعلام کرد که این بانک در جریان چنین مسائلی قرار داشته و اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهد. گر چه سیف، درباره ساز و کار و برنامه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای ممانعت از جریان موجود و مقابله با برخی سوء استفاده‌ها از سیستم ارزی توضیحی نداده است، اما خبرهایی وجود دارد که نشان می‌دهد ارز اختصاص یافته به واردات کالا محدود می‌شود، با این توضیح که برخی کالاها از جمع دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی و سایر ارزهای با قیمت تعدیل شده خارج خواهند شد که از جمله آنها می‌توان به کالاهای لوکس و خودرو اشاره کرد.
این در حالی است که تاکنون برخی انتقادها حتی از سوی مقامات مسئول بانکی در مورد عدم اولویت‌بندی کالاهای وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود چرا که معتقدند نباید تمامی کالاها در یک رده قرار گرفته و کالاهایی که هیچ ضرورتی بر واردات آنها وجود ندارد در کنار کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند چراکه این خود موجب ایجاد سوء استفاده‌هایی در بازار به ضرر مصرف کنندگان شده است.
در سوی دیگر ماجرا با توجه به محدودیتی که برای تعداد کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، موضوع دیگری مطرح است. اینکه قرار است بانک مرکزی در قالب سامانه سماصا تخصیص ارز را به روالی دیگر پیش ببرد به گونه‌ای که برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی که مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ تومانی است و همچنین بخشی از کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی و گزینه سوم ارز متقاضی است یعنی کسانی که نیاز آنها ضروری نبوده و با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تامین کنند که البته برخی خبرهای دریافتی از این حکایت دارد که ممکن است این نرخ سوم بر اساس قیمت‌های بازار و بالغ بر ۶۰۰۰ تومان تعیین شود.
با این وجود تاکنون هیچ یک از مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار پیرامون محدود شدن کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین روال جدید در سامانه سماصا را تایید نکرده‌اند، اما در مواردی این موضوع از سوی برخی مسئولان رد شده است. به تازگی مودودی- معاون سازمان توسعه تجارت- در رابطه با این موضوع تاکید کرده که بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات با نرخ ارز دیگری غیر از آنچه که در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نیست و در عین حال ادعاهای مطرح شده در رابطه با محدود شدن کالاها و همچنین احتمال پرداخت ارز با نرخ سوم را رد کرده است.
این در حالی است که برخی مسئولان دیگر وجود چنین موضوعی را چندان غیرعادی ندانسته و رد هم نکرده‌اند و معتقدند که شرایط موجود و نحوه‌ای که برای اختصاص ارز بدون اولویت‌بندی کالاها وجود دارد، موجب هدررفت منابع ارزی و همچنین ایجاد رانت و مسائل دیگر در بازار می‌شود که می‌تواند به نفع مصرف‌کننده نباشد.