خداحافظی با اسکناس آمریکایی

شهروند: «یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد» خبر کوتاه اما قابل پیش‌بینی بود. زمزمه‌های حذف «دلار» از «سبد ارزی» که از نخستین ماه‌های پارسال سر زبان‌ها افتاده بود، با تصویب طرح قراردادهای دو‌جانبه و چند‌جانبه پولی مشخص شد که فراتر از بحث‌های نظری است.

اردیبهشت سال‌ گذشته بود که قوه مقننه با همکاری «مرکز پژوهش‌های مجلس»، تدوین طرح قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با دیگر کشورها را برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات پولی ایران در دستورکار قرار داد. طرحی که مهر پارسال به ثمر نشست و با انعقاد پیمان دوجانبه پولی میان ایران و ترکیه قرار شد که روابط اقتصادی تهران- استانبول براساس ریال و لیر صورت گیرد.

اما تضعیف ارزش دلار در اقتصاد ایران به همین جا ختم نشد و بانک مرکزی نهم اسفند پارسال ثبت و سفارش با دلار را ممنوع اعلام کرد. هیأت وزیران هم دیروز در مصوبه‌ای که فرهاد احتشام‌زاده نایب‌رئیس کمیسیون واردات معتقد است از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به‌عنوان ارز مبنا در تکالیف ارزی قرار دهند. ایران که از مدت‌ها قبل هدف حذف دلار را در سر می‌پروراند، حالا در آستانه دستیابی به آن قرار دارد.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی در تازه‌ترین گفته‌های خود اعلام کرد که حذف دلار از مبادلات تجاری ایران چندان دور از دسترس نیست. در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت در مسیر حذف دلار باید با فعالان اقتصادی در رابطه با نحوه اجرای آن و فراهم آوردن بسترهای لازم برای اجرای این سیاست مذاکره کند.

فرهاد احتشام‌زاده نایب‌رئیس کمیسیون واردات پارلمان بخش خصوصی در این باره به «شهروند» گفت: اسفند پارسال بود که دلار از واردات حذف شده و برخلاف انتظارات مشکل چندانی پیش نیامد . با توجه به این تجربه می‌توان گفت که حذف دلار از مبادلات تجاری هم چندان نگران‌کننده نیست ولی نباید اتفاقی که در بازار ارز شاهد آن بودیم را دوباره رقم بزنیم. دولت که حالا چنین قصدی دارد باید در جلساتی با کارشناسان و فعالان اقتصادی گپ‌های این تصمیم را برطرف کند.

او می‌گوید: شرایط کنونی که برای نرخ ارز به وجود آمده، برای هیچ فعال اقتصادی خوشایند نبوده است؛ ولی عملا همان‌طور که اشاره شد، در روزهای آخر این تصمیمات، عملا بازار تعطیل شده بود و خریدار و فروشنده قدرت معامله نداشتند، بنابراین اگر آن روند ادامه می‌یافت، کل سیستم تجارت خارجی با مشکل مواجه می‌شد؛ البته ورود دولت دیرهنگام‌تر از آن زمانی بود که باید اتفاق می‌افتاد.

مهدی پورقاضی از دیگر فعالان اقتصادی است که معتقد است دولت برای حذف دلار از مبادلات تجاری باید ابتدا دریافتی و درآمدهای ارزی خود را از دلار به سایر ارزها کاهش دهد. البته این اتفاق از مدت‌ها قبل در اقتصاد ایران آغاز شده و دولت درآمد حاصل از فروش نفت خود به هند و چین را براساس پول‌های محلی این کشورها دریافت می‌کند. او که تصمیم دولت برای حذف دلار را بسیار عاقلانه می‌داند، ادامه داد: ظرف 20‌سال اخیر بسیاری از کشورها درصدد تضعیف دلار در سبد تجاری خود بوده‌اند و این نشان می‌دهد که نوعی بی‌اعتمادی به دلار در تمامی کشورها ایجاد شده است.

تجارت ایران با اروپا در مسیر صعود
پورقاضی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران با اشاره به بهبود روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از توسعه مبادلات تجاری با این کشورها سخن می‌گوید. هرچند که داده‌های مرکز آمار اروپا از بهبود تجارت ایران با منطقه «یورو» حکایت دارد، اما این فعال اقتصادی بر این باور است که برای کاهش اثرات مخرب ناشی از حذف دلار باید شرایطی را فراهم آورد که 80‌درصد تجارت ایران با کشورهایی که از ارزهایی غیراز دلار در مبادلات تجاری استفاده می‌کنند، صورت گیرد.

مبادلات تجاری ایران با ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ با رشد ۵۳‌درصدی نسبت به‌ سال قبل از آن بالغ‌ بر ۲۱‌میلیارد یورو ثبت شده است. براساس گزارشی که پایگاه خبری «یورواستات» وابسته به کمیسیون اروپا اسفند پارسال منتشر کرده، رشد واردات اتحادیه اروپا از ایران در ۲۰۱۷ بیشتر از رشد صادرات اتحادیه اروپا به ایران بوده است. با این حال، تراز تجاری دوطرف به میزان ۶۰۰‌میلیون یورو به نفع اتحادیه اروپاست.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در‌ سال ۲۰۱۷ نیز ۳۱‌درصد رشد داشته و به ۱۰‌میلیارد و ۸۰۰میلیون یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در‌ سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۸‌میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند. تراز تجاری دوطرف در ‌سال ۲۰۱۷ به میزان ۶۰۰‌میلیون یورو به نفع اتحادیه اروپا بوده است. بررسی مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در دو‌سال گذشته نیز روند رو به رشد روابط اقتصادی را تأیید می‌کند.

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در ‌سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷میلیارد و ۶۸۹میلیون یورو بود، در سال ۲۰۱۶ به ۱۳‌میلیارد و ۷۴۴میلیون یورو افزایش یافته است. براساس این گزارش، واردات اتحادیه اروپا از ایران در ‌سال ۲۰۱۶ با رشد ۵/۴ برابری نسبت به‌ سال قبل از آن مواجه شد و به ۴میلیارد و ۴۹۶‌میلیون یورو رسید. اتحادیه اروپا در‌ سال قبل از آن یک‌میلیارد و ۲۳۵میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. رفع تحریم نفتی ایران و ازسرگیری خرید نفت از ایران علت اصلی رشد واردات اتحادیه اروپا از ایران در‌ سال ۲۰۱۶ بوده است.

فرانسه بزرگترین واردکننده کالا از ایران در ‌سال ۲۰۱۶ بوده، به‌طوری ‌که واردات این کشور از ایران در این‌ سال با رشد ۲برابری نسبت به ‌سال قبل از آن به یک‌میلیارد و ۳۵۰میلیون یورو رسید. ایتالیا با واردات یک‌میلیارد و ۴۹میلیون یورویی و اسپانیا با ۸۷۰‌میلیون یورو به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ‌سال ۲۰۱۶ نیز رشد ۲۸‌درصدی داشته و به ۸‌میلیارد و ۲۴۸میلیون یورو رسید. اتحادیه اروپا در ‌سال پیش از آن ۶میلیارد و ۴۵۴میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

آلمان بزرگترین صادرکننده به ایران در‌ سال ۲۰۱۶ بوده است و صادرات این کشور به ایران در این‌ سال با رشد ۲۶‌درصدی مواجه شده و به ۲‌میلیارد و ۵۹۹میلیون یورو رسیده است. ایتالیا با صادرات یک‌میلیارد و ۵۴۱میلیون یورویی و هلند با صادرات ۷۱۲‌میلیون یورویی نیز به ترتیب دومین و سومین صادرکننده کالا به ایران در ‌سال ۲۰۱۶ در میان اعضای اتحادیه اروپا شناخته شدند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری :مشکلی در توزیع ارز وجود ندارد

«کسانی که عادت کرده‌اند تمام تعطیلاتشان را به خارج بروند، خب نروند. نمی‌خواهم بگویم نروند؛ می‌خواهم بگویم وقتی کسی می‌خواهد از ارز همه ملت ایران این چنین استفاده کند، ما باید قوانینی بگذاریم که این ارز به همگان تعلق پیدا کند.» این بخشی از گفته‌های محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری است که معتقد است ارز متعلق به همه ملت ایران است و باید از آن استفاده بهینه کرد. آن‌گونه که این مقام مسئول می‌گوید: تمام اقشاری که نیازمند دریافت ارز هستند، در تصمیم‌گیری‌های کارگروه مربوط به توزیع ارز مدنظر قرار گرفته‌اند و درحال حاضر مشکلی در تأمین و توزیع ارز نداریم.

او ادامه می‌دهد: تلاش خواهیم کرد تا تکلیف سرمایه‌گذاران، بیماران و همه اقشاری که نیازمند ارز دولتی هستند در تصمیم‌گیری‌هایمان معلوم باشد. در گذشته برای برخی از اقلام ارز مبادلاتی می‌دادیم و مابقی در خیابان ارز می‌خریدند. حالا با این تصمیم‌گیری‌ها خیلی از اجناس ارزان خواهد شد. کسی که تا پیش از این ارز گران می‌خریده، الان ارز 4200 تومان را می‌گیرد هم خیالش راحت است که مبادلاتش از طریق بانک انجام می‌شود و هم ارز یکسانی با سایر واردکنندگان به دستش می‌رسد.

اما عرضه ارز با قیمت‌های بالای 5‌هزار تومان درحالی در میدان فردوسی تهران همچنان ادامه دارد که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تلویحا از بسته شدن پرونده ارز بیش از 4200 تومانی سخن می‌گوید. او خطاب به مردم خاطرنشان کرد اگر جایی با ارایه ارز بالاتر از 4200 تومان روبه‌رو شدند، به سازمان تعزیرات خبر دهند، چرا که حتما با آنها برخورد خواهد شد.

واعظی با بیان این‌که ثبت سفارشات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، گفت: در کنار فعالیت‌های این وزارتخانه، بانک‌ها مامور شدند ارزها را به متقاضیان پرداخت کنند. کمبود ارز نداریم و کارها به خوبی انجام می‌شود. آنچه الان اتفاق افتاده،‌ ساماندهی ارز است. ممکن است برخی از شعبات هنوز خوب توجیه نشده باشند وگرنه سیاست‌ها به خوبی اتخاذ و دستورالعمل‌هایش اعلام شده است.