پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«اگر قاضی مرتضوی لحظه‌ای درنگ کند و با معرفی خود پذیرای قانون و اعمال و اجرای آن باشد، همه این دو سال را پشت میله‌ها نخواهد بود، بلکه می‌تواند از کمک‌های قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کند اما اگر به قانون اعتنا نکند سرنوشتی بهتر از محمودرضا خاوری نخواهد داشت و در هیچ گوشه‌ای از جهان زندگی آرامی نخواهد داشت.»
به گزارش انتخاب؛ نعمت احمدی، حقوقدان، نوشت: «هر چند نمی‌توان به اخبار که در فضای مجازی پخش می‌شود و از ناحیه مقامات ذی‌ربط تأیید شده است اعتبار داد اما اخباری مبنی بر خروج اعضای خانواده مرتضوی به خارج از کشور پخش شده است که تاکنون مراجع قانونی آن را تأیید نکرده‌اند. اما آن چه از ناحیه آقای حسام‌الدین آشنا منتشر شد که دلواپسی خود را از خروج یا خارج کردن مرتضوی بیان داشته، لابد اطلاعات خاصی دراین‌باره دارد و همین مطلب باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. شیوه قانونی و رویه قضائی پرونده‌هایی از این دست این است که به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را به اجرای احکام معرفی کند در صورتی که این دستور قضائی اجرائی نشود، برابر قانون وثیقه ضبط و با فروش آن میزان قرار صادره به نفع دولت ضبط می‌شود اما ضبط وثیقه تأثیری در میزان حکم زندانی ندارد و محکوم هر زمان که دستگیر شود باید مجازات تعیینی را تحمل کند.
پرونده آقای مرتضوی از آن دست پرونده‌هایی است که در سطح جامعه حساسیت خاص خود را دارد. سعید مرتضوی جنجالی‌ترین قاضی سال‌های گذشته است. سعید مرتضوی با حضور در دادگاه مطبوعات که بعضا از صداوسیما پخش می‌شد در ابتدا با لهجه شیرین یزدی مورد توجه قرار گرفت و سپس اعمال و اقداماتی که در برخورد با متهمان خصوصا متهمان سیاسی و مطبوعاتی و فعالان سیاسی و اجتماعی انجام می‌داد، نام و آوازه‌ای یافت. دوره اصلاحات و عصر طلایی و بهار مطبوعات بعد از دوم خرداد سال ٧٦ رویکرد مردم به مطبوعات که تیراژ روزنامه‌ها را افزایش داد جایگاه قاضی مطبوعات را در ادبیات سیاسی باز کرد. نگارنده هم به عنوان متهم شعبه مرتضوی هم به عنوان وکیل ده‌ها روزنامه و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بیشترین خاطرات را از دادگاه او و نحوه قضاوتش دارم.
در یکی از محاکمات مطبوعاتی وقتی به دفعات به قانون ارجاع دادم در کمال خونسردی گفت این همه قانون قانون نکن حرفت را بزن! پاسخ دادم من ابزاری جز قانون ندارم و در این جایگاه باید از قانون یاد کنم اگر به قانون استناد نکنم پس آواز بخوانم یا ... ؟ بیان این مطلب را برهم‌زدن نظم دادگاه تلقی کرد چون تماشاچیان خندیدند. دستور داد تا مأمور انتظامات بیاید و نگارنده را به زندان ببرد. چون با گفتن این که – اگر قانون قانون نگویم پس چه کار کنم – نظم دادگاه را به هم زدم. اگر نبود حضور مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان عضو هیات منصفه در دادگاه به جد اصرار داشت که مرا بازداشت کند. مواردی از این دست فراوان است و ظاهرا قصه پرغصه قاضی مرتضوی پایانی ندارد؛ فردی که چشم‌های زیادی را گریان کرد و خانواده‌هایی را به غم نشاند. وقتی نگارنده را به اتهام واهی روانه زندان کرد، به او گفتم زمانی که تو را محاکمه می‌کنند مجانی وکالتت را بر عهده خواهم گرفت.
با تمسخر گفت به همین خیال باش تا انقلاب وجود دارد من هم سرباز انقلاب هستم. در پاسخ به او گفتم انقلاب علیه بی‌عدالتی و خودرأیی برپا شد شما با عملکردت به انقلاب و نیروهای انقلابی لطمه می‌زنی. حال هم همین باور را دارم اگر این نوشته را مرتضوی می‌خواند از او تقاضا دارم بیش از این برای انقلاب به گفته خودش و به تعبیر من برای قوه قضائیه دردسر درست نکند؛ فردی که نزدیک به دو دهه قدرتمندترین عضو قضائی دستگاه قضائی بود و همه می‌گفتند همه اعمال و اقدامات مرتضوی خلاف قانون است و به دستگاه قضائی آسیب می‌رساند و او باور و قبول نداشت. حال حداقل اجازه ندهد آخرین برگ دفتر قضائی زندگی او در همین دستگاه قضائی به حرمت و اقتدار و اعتبار سیستم قضائی کشور لطمه وارد آورد و با مخفی یا فرار و پنهان شدن به اعتبار مجموعه‌ای که همه نام و آوازه‌اش از آن است خدشه وارد نیاورد.
زمانی که محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، فراری شد به اعتبار این که در دانشکده حقوق هم‌کلاسی و هم‌دوره‌ای بودم. در مطلبی نوشتم به ایران برگرد و به قانون کشوری که در آن زندگی کردی و از نردبان ترقی بالا رفتی و نام و آوازه‌ات را از آن داری احترام بگذار. وقتی نباشی هر اتهامی را به تو وارد می‌کنند و مردم هم می‌پذیرند از طرفی زندگی پنهانی از این دست لطف و ملاحتی ندارد گیرم که آب رفته به جوی بازآید با آبروی رفته چه باید کرد؟ اگر قاضی مرتضوی لحظه‌ای درنگ کند و با معرفی خود پذیرای قانون و اعمال و اجرای آن باشد، همه این دو سال را پشت میله‌ها نخواهد بود، بلکه می‌تواند از کمک‌های قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کند اما اگر به قانون اعتنا نکند سرنوشتی بهتر از محمودرضا خاوری نخواهد داشت و در هیچ گوشه‌ای از جهان زندگی آرامی نخواهد داشت.»
منبع : روزنامه شرق