چه شد که قیمت دلار به صورت ناگهانی اوج گرفت؟

المانیتور نوشت: یکی از نمایندگان ایران در مجلس در اظهارات اخیرش در مورد خروج چشمگیر سرمایه از کشور ‏باعث تعجب همگان شد. محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی در ‏مورد نوسان تبادل خارجی در ماه مارس اظهار داشت که 30 میلیارد دلار از پایتخت در طی ماه های ‏آخر سال گذشته از ایران خارج شده است.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مقاله آمده است: برای ارزیابی و بررسی چنین پدیده ای لازم است که ‏پارامترهایی که منجر به خروج سرمایه و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران می شود را مورد بررسی قرار داد. ‏در یک چارچوب نظری، چندین دلیل کلیدی برای خروج سرمایه از اقتصادهای ملی وجود دارد: عدم ‏تعادل نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی های سیاست عمومی در حفظ و حمایت از ‏سرمایه گذاری، کسری حساب های مالی و فساد و بدهی های عظیم خارجی.

به استثنای بدهی ‏های خارجی، وضعیت فعلی اقتصاد ایران همه موارد فوق را صدق می کند. این عوامل به طور ‏خاص بی ثباتی سیاسی و فساد می تواند زمینه بازیگران اقتصادی را برای خروج سرمایه هایشان از ‏کشور تحریک کند. با این وجود ضرورت دارد که با دقت تمام این روندهای خروج سرمایه از ایران ‏را طبقه بندی کنیم. اگر چه خروج 30 میلیارد دلار سرمایه نمی تواند از اطلاعات رسمی شناسایی ‏کرد اما می توان با یک الگوی کلی در بانک مرکزی در مورد کسری های حساب خالص سرمایه آن ‏را شناسایی کرد. ‏

بر طبق داده های بانک مرکزی ایران در سال 1395 ( سال پایان 20 مارس 2017) یک کسری حساب ‏خالص سرمایه 18 میلیارد دلاری و همچنین در شش ماه اول سال 1396 یک کسری 6.3 ‏میلیارددلاری وجود دارد. این آمار با توجه به سال های گذشته، موازنه حساب سرمایه خالص این ‏کشور مثبت بوده است. به این ترتیب به نظر می رسد پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در ‏ژانویه 2016م. جریان سرمایه مسیر اشتباهی را طی کرده است. اما چرا؟ ‏

نخستین واقعیت در مورد مسئله شفافیت در مورد آمار های گذشته و حال است. این مسئله ثابت ‏شده است که آمارهای گذشته و حال ، برخی از واقعیت های مربوط به جنبه های پنهان ( سایه ای) ‏اقتصاد ایران را منعکس نمی کند.

در واقع بر طبق گزارش یک روزنامه، در طول دوران ریاست ‏جمهوری محمود احمدی نژاد ( 2005-2013) 100 تا 200 میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج ‏شد. برخی از این وجوه از جمله مورد اختلاس 3 میلیارد دلاری بانک ملی بسیار عمومی است. تمام ‏این نشانه ی فوق از خروج سرمایه از طریق عملکرد فساد در قالب قاچاق، تحریم ها، فساد ‏اداری و مالی در ایران نشئت گرفته است. اگر چه سنجش میزان واقعی خروج سرمایه از ایران ‏خیلی دشوار است اما در بسیاری موارد جریان سرمایه در قالب اشکال دیگر مانند طلا جریان دارد. ‏

یکی دیگر از جنبه های مهم برای فهم مکانیسم و میزان جریان سرمایه رجوع به خروج سرمایه در ‏درون سیستم حواله موجود در ایران است. این سیستم توسط دفاتر ارز خارجی مورد استفاده قرار می ‏گیرد. سیستم حواله یک سیستم مطمئنی است که به جریان موازی بودجه ( وجوه) متکی است. در ‏اصل زمانی که یک تراکنش از طریق سیستم حواله اتفاق می افتد در ابتدا هیچ پولی از مرزهای کشور ‏خارج نمی شود. این بدان معنی است که در برخی مواقع در این روند، سرمایه برای اصلاح موازنه ‏پرداخت از کشور خارج شود.

تحریم های گذشته بر ایران، سیستم حواله را به عنوان بستر اصلی ‏برای تراکنش تبدیل کرده است. یکی از واقعیاتی که ضرورت دارد در نوسانات فعلی بازار ارز مورد ‏توجه قرار بگیرد همین سیستم حواله است. برای نمونه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ‏اظهار داشت: « در دوران دولت گذشته در طی 18 ماه حدود 22 میلیارد تومان از اقتصاد ایران به بهانه ‏فروش ارز در دوبی و استانبول برای کنترل نرخ تبادل داخلی خارج شده است.» حرکت سرمایه در ‏دو جهت اتفاق می افتد و آن ها نه سرمایه خارجی هستند نه خروج سرمایه. بلکه بیشتر آن ها به ‏عنوان موازنه اعتبار و بدهی از دفاتر ارز خارجی در زمان باقی مانده است. بدیهی است که دولت ‏حسن روحانی امیدوار بود که عادی سازی روابط بانکی می تواند جریان مالی تراکنش ها را بیشتر ‏شفاف کند و همچنین نیاز برای عملیات گسترده دفاتر ارز خارجی را کاهش دهد. با این وجود ‏محدودیت های مدام در بخشهای بانکی و محدودیت های داخلی و خارجی و همچنین سیستم های ‏نظام نرخ تبادل ارز دو نرخی ضعیف، تعامل اقتصاد ایران را با بخش مالی جهانی در یک ساختار ‏خیلی مبهم و پیچیده تبدیل کرده است. ‏

علاوه بر ساختار مبهم ضرورت دارد به دلائل دیگر هم توجه کرد که چرا در مقطع فعلی بایگران ‏اقتصادی در ایران تمایل زیادی به خروج سرمایه های خود به خارج از کشور دارند؟ واضح ترین ‏پاسخ عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی به دلیل عدم پیش بینی پذیری داخلی و خارجی است. در ‏همین زمان برخی از بازرگانان و تاجران تصمیم می گیرند که مقداری از پول خود را از ایران برای ‏تسهیل واردات در آینده از ایران خارج کنند. دلیل دیگر این واقعیت است که بسیاری با خروج ‏سرمایه درصدد موازنه بخشی به بدهی های قدیمی خود هستند که در طول سال های تحریم انباشته ‏شده است. شهروندان خصوصی هم به این عدم موازنه بسیار کمک می کنند. بنابراین بدیهی است که ‏نگرانی نسبت به توسعه اقتصادی آینده و تمایل به سرمایه گذاری منجر می شود شهروندان به دنبال ‏فرصت های سرمایه گذاری در خارج از کشور باشند. این روند فوق تمایل خانوادهای طبقه متوسط ‏را به خروج از کشور ترجیحا در کشورهای غربی را تقویت می کند. اگر چه انگیره خروج سرمایه ‏متفاوت است اما در اقتصاد ایران پدیده ای مضر است. ‏

عباس هوشی اقتصاددان؛ سلطه بخش های دولتی و نیمه دولتی و محدودیت سرمایه گذاری بخش ‏خصوصی را دلیل اصلی خروج سرمایه از کشور دانسته است. بر طبق دیدگاه علی الله همدانی مشاور ‏انجمن صنایع غذایی یکی از دلائل برای رها شدن خروج سرمایه فضای اشتغال ضعیف است که ‏شرکت ها را به سازمان رفاه تبدیل کرده است نه شرکت های سودآور.‏

در نتیجه ایران نیاز دارد به یک تلاش هماهنگ برای بهبود فضای تجارت از طریق تک نرخی کردن ‏ارز به عنوان گام مهم برای کاهش فساد و برخورد با ارزهای خارجی. در حالی که در 9 آوریل اعلام ‏شد که نرخ ارز تک نرخی می شود این یکی از نزدیک ترین دستورکارهای عمده برای مقابله با فساد ‏است. بنابراین آن ها نیازمند این هستند که برای نرخ واحد پول سخت ایجاد کنند. در غیر این ‏صورت یک بازار سیاه شکل می گیرد و منجر به نگرانی بازیگران اقتصادی می شود. هیچ شکی وجود ‏ندارد که موازنه حساب سرمایه منفی برنامه های اقتصادی ایران را تضعیف خواهد کرد. این کشور ‏نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است اما اکنون خروج سرمایه را تجربه می کند. واقعیت غم ‏انگیز دیگری که مطرح است وجود نیروهای سیاسی قدرتمندی است که با مدرنیزه سازی و ‏توسعه کشور مخالف هستند. بنابراین آن ها علاقه مند به خروج سرمایه مالی و انسانی هستند. ‏