واکنش دادستان کل کشور به رد استعفای نجفی: نپذیرفتن استعفای شهردار تهران سیاسی است / شهردار مجددا استعفایش را تقدیم کند و برای مدت حضورش در محل کار مهلتی تعیین کند / کارها زمین بماند چه کسی مسئول است؟

دادستان کل کشور با طرح این سئوال که فردا اگر آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است؟ گفت: بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می کنم که مسئولیت این کار با شماست.

به گزارش انتخاب؛ حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در دیدار با معاونان و کارمندان دادستانی کل که صبح امروز - ٢٠ فروردین ماه - به مناسبت فرا رسیدن سال جدید برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد مبارک ماه‌های شریف رجب و شعبان ابراز امیدواری کرد که تحت عنایات خاص حضرت بقیه الله (عج) و حمایت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و با حضور و پشتیبانی مردم امسال نیز با توان و عزم و اراده قوی تر در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم بزرگوار و همه کسانی که در این نظام دارای حق شهروندی هستند، ادای وظیفه کنیم.

وی با اشاره به آغاز سومین سال مسئولیت خود در دادستانی کل کشور بر لزوم برنامه ریزی در کار تاکید کرد و گفت: اگر کار بر اساس برنامه صورت نگیرد مسلما نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد؛ لذا امسال هم همچون سال گذشته در مجموعه دادستانی کل برنامه ها را تنظیم و ابلاغ کردیم و از همه همکاران محترم در این روزهای نخستین کار استدعا دارم که از ابتدای سال کار را با برنامه آغاز کرده و اگر در برنامه ریزی نقص داشته باشیم هیچ اشکالی ندارد که وسط کار برنامه را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به فرمایشی از امام علی (ع) با عنوان حسن التدبیر و تجنب التبذیر من حسن السیاسة، ملزومات یک مدیر خوب را برنامه ریزی خوب و پرهیز از افراط و تفریط برشمرد و گفت: زیاده روی و افراط و تفریط برای مدیریت سم مهلک است.

منتظری با اشاره به جایگاه مدعی العموم دادستانی کل، گفت: دادستان کل که به تعبیری مدعی العموم است گستره کاری اش سراسر کشور می باشد و طبق تصریح در قانون وظایف دادستانی کل پیگیری نظارت و تذکر و در برخی موارد اقدام است.

وی ادامه داد: حقوق عامه مردم یک متصدی می خواهد و این چنین نیست که یک شهروند عادی از زوایه حقوق عمومی خود بتواند وارد صحنه شود و هم شارع مقدس و هم قوانین و مقررات در همه کشورها دفاع از حقوق عامه مردم را به عهده دادستان کل گذاشته است.

منتظری تاکید کرد: در کشور عزیز ما بیش از هفتاد عنوان حقوق عامه در قوانین احصا شده و متکفل پیگیری این حقوق دادستان کل و دادستان‌هایی که تحت نظارت دادستان کل موضوع را دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه این وظایف بدون استثنا مبنای قانونی دارد، گفت: هر مسئله‌ای که تحت عنوان دادستان کل و دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی بخواهیم تعریف کنیم مبنای قانونی دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه، ادامه داد: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سراسر کشور، دادستان‌ها به صورت جدی ورود پیدا کرده منتهی نیاز به یک برنامه ریزی داشتیم که در مورد حقوق عمومی دستورالعمل منسجمی نداشتیم و سال گذشته بر اساس مذاکراتی که با ریاست قوه قضاییه به عمل آمد و دستوری که ایشان دادند ظرف مهلت تعیین شده پیش نویس دستورالعمل را آماده کردیم و اواخر سال گذشته تقدیم ریاست قوه شد تا نظرات نهایی ایشان اعلام شود تا در سراسر کشور در زمینه دفاع از حقوق عمومی با برنامه ریزی بیشتری کار را انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از عملکرد شورای شهر در بحث استعفای شهردار تهران اظهار کرد: شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار رسما اعلام می کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی توانم این کار را ادامه دهم این موضوع در دستور قرار می گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می دانم؛ اما نوبت به رای گیری که می رسد با رای خود عنوان می کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است.

وی گفت: تنوع و گستره کار در شهرداری تهران سنگین است و وقتی فردی عنوان می کند که به دلیل بیماری نمی تواند کار را ادامه دهد استعفایش در شورای شهر پذیرفته نمی شود.

دادستان کل کشور با طرح این سئوال که فردا اگر آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است، ادامه داد: بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می کنم که مسئولیت این کار با شماست.

وی به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان نماید که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین نمایید، در غیر این صورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده‌دار نخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید خدمت به مردم را از سیاسی بازی‌ها جدا کرد، بیان داشت: این خط و خطوط سیاسی به کشور، خدمات شهری، انسجام عمومی لطمه وارد می‌کند. همه می‌دانند که این عدم پذیرش استعفای شهردار تهران در حالی‌که خود ابراز عجز و ناتوانی کرده سیاسی است و چرا باید سیاسی کاری باشد؟ لذا به عنوان مدعی العموم اعلام می‌نمایم اگر چنانچه این کار ادامه یابد و آقای شهردار به علت بیماری نتواند وقت لازم را در مدیریت شهری بگذارد و کار آسیب ببیند، قطعا این آقایان مسئول هستند.

منتظری در ادامه، به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای داخلی اشاره کرد و با اعلام اینکه پیگیری این موضوع نیز در زمره حقوق عمومی جامعه قابل تعریف است، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، اشتغال، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که این روزها به بلیه‌ای تبدیل شده و مشکلات و امور بانکی در دل شعار امسال نهفته است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن به صورت علنی و از طریق نفوذ و ورود در افکار و اندیشه‌ها سعی در ناکارمد جلوه دادن امور دارد، به برخی مشکلات و ناکارمدی‌های اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: دادستان کل کشور مطابق قانون در هفت مجمع و شورای عمدتا اقتصادی عضو است و این حضور قانونی طبعا پیام خاص خود را دارد.

این مقام قضایی در ادامه و با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود از جمله مشکلات ارزی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت کارایی لازم را ندارد و احتیاج به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد.

وی با تاکید بر اینکه "وعده های رییس جمهور محترم در دوره انتخابات فراموش نشده و همه آنها ثبت و ضبط شده است " افزود: سه ماه نگذشته است که رییس جمهور محترم راجع به ارز گفت که مردم نگران نباشند، اما مساله این است که در طول یکسال ارز ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: در ایام تعطیلات چند روزی در عتبات عالیات بودم و بسیار شنیدم که مردم تعجب می کردند که ارزش پولی ما در مقابل پول کشوری مثل عراق با آن همه مشکلات این همه کاهش یافته است.

دادستان کل کشور گفت: قیمت دلار روز گذشته به شش هزار تومان رسید. نمی‌دانم دولتمردان چه توضیحی دارند، قطعا سیاست دولت که این نبوده و دولتمردان وعده‌های دیگری داده بودند.

منتظری افزود: وقتی احتمال داده می شود دست هایی در بین است که ارز را و اقتصاد کشور را و ارزش پول ما را در معرض آسیب قرار دهد آیا عقل و منطق حکم نمی کند که ارزیابی کنیم و ببینیم کجای کار اشکال دارد؟

وی اظهار کرد: چرا باید اجازه داده شود که عده ای سودجو که معلوم نیست از کجا آمده اند، در میدان فردوسی و چهار راه استانبول و سبزه میدان بازار ارز را در اختیار بگیرند.

وی با طرح این پرسش که چرا هر آدمی از راه رسیده صرافی غیر مجاز باز کرده است؟ گفت: مگر ما کم از دست موسسات مالی غیر مجاز کشیدیم و دچار مشکل شدیم، حالا نوبت مشکلات صرافی های غیرمجاز است؟!

منتظری تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت از قوه قضاییه، دادستانی کل و نیروی انتظامی در برخورد با زالو صفتانی که به دنبال سود جویی
هستند کمک بخواهد تا دست هایی که پشت سر قضیه هستند و می خواهند ضمن سودجویی مردم را به تردید بیندازند و بی اعتماد کنند، نتوانند به مقصود خود برسند.

منتظری با تاکید بر اینکه "ریاست محترم جمهور و تیم اقتصادی دولت بدانند که به ولله قصد ما نه تضعیف، نه تخریب و نه ناهماهنگی است " گفت: ما هم می خواهیم کمک کنیم و اعلام می کنیم که دولت و بخش اقتصادی او خودشان موانع را بیابند و در برخورد هم از قوه قضاییه مطالبه کنند. دادستان کل کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مقابله با کالای قاچاق گفت: تصمیم جدی ما در دادستانی کل و دادستانی ها سراسر کشور پیگیری مجدانه و مقابله با کالای قاچاق است که امسال آن را عملی می کنیم.

وی همچنین از دادستان های سراسر کشور خواست در راستای حمایت از کالای داخلی و اشتغال و به منظور پیگیری دلایل تعطیلی کارخانه ها مدیران این واحدهای تعطیل شده و دارای مشکل را دعوت و علت تعطیلی را بررسی کنند تا چنانچه به گونه ای است که با تصمیم قضایی یا شبه قضایی می شود مشکل شان را حل کرد، اقدام لازم انجام شود.